خبرنگارزن مستقل

این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.

خبرنگارزن مستقل

این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.

خبرنگار شلاق خورد، هیچکس توضیح نداد



چندوقت قبل با شکایت نیروی انتظامی و حکم قوه قضائیه، یک خبرنگار در شهرستان نجف‌آباد شلاق خورد. مدتی از آن ماجرا گذشته اما هیچ‌کس توضیح و پاسخی در این‌باره نداده است.

روزنامه «شهروند» آورده است: خبر تأسف‌آور بود. توقیف موتور‌سیکلت‌های دانش‌آموزان خبری معمولی است. خبرنگاری در نجف‌آباد اصفهان به جای توقیف ٨ دستگاه و به نقل از یک شاهد نوشته ٣٥ دستگاه بعد هم خبر را اصلاح کرده است؛ همین.

در پی این اتفاق شکایت و بازداشت و شلاق و... آنچه که از قول مسئولان ذیربط درباره این خبر در روزنامه شهروند منتشر شد، چنین است: «دستگیری این خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصی‌اش همراه بود، در نخستین ساعات صبح صورت گرفته است... این‌گونه رفتارها از سوی نیروی انتظامی نگران‌کننده است؛ چرا که این خبرنگار یکی از افراد باتجربه و باسابقه نجف‌آباد است و نحوه رفتار پلیس با وی کار شایسته‌ای نبوده است. حتی در ساعات اولیه صبح مأموران به جلوی درِ خانه وی ریختند تا او را دستگیر کنند.

صورت‌ مسأله این است که در ۲۵ خرداد‌ سال‌ جاری یکی از خبرنگاران نجف‌آبادی خبری را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های این شهر منتشر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه خبری خود درج کرد که بر طبق آن تعداد این وسایل نقلیه ۸ دستگاه عنوان شده بود. حال اینکه این خبرنگار آمار ۸ موتور‌سیکلت توقیفی را ۳۵ دستگاه اعلام کرده بود.»

واقعیت این است که دستگاه قضائی می‌تواند و می‌باید توضیح دقیقی درباره چگونگی سیر ماجرا و تطبیق یا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حکم صادره، مراحل تجدیدنظر و نیز اجرای حکم در اختیار افکار عمومی و جامعه روزنامه‌نگاران کشور قرار دهد. زیرا چنین حکمی برای چنین اتهامی از چند جهت مورد سوال است.

الف‌- نخستین و مهم‌ترین ایراد این است که رسیدگی به انتشار چنین خبری جز در دادگاه مطبوعات امکان‌پذیر نیست؛ زیرا این یک جرم مطبوعاتی است و مسئولیت آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلکه دادگاه‌های مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی کنند.

ب‌- فارغ از نکته فوق که ممکن است به واسطه نداشتن مجوز یا مسائل دیگر نادیده انگاشته شود، مسأله اصلی در استناد به ماده ٦٩٨ قانون تعزیرات تحقق «قصد» در انتشار اکاذیب با هدف اضرار به دیگران است. برای اطلاع از اهمیت این موضوع باید گفت اگر کسی دیگری را با چاقو مضروب کند و یقین هم داشته باشیم که قصد کشتن او را نداشته است ولی فرد مضروب کشته شود، از نظر قانون ضارب، قاتل و قتل از نوع عمد محسوب می‌شود، زیرا در این مورد «قصد» اهمیت ندارد، کاری که نوعاً کشنده است، انجام شده ولو آنکه قصد کشتن هم نداشته باشد. ولی در ماده ٦٩٨ اثبات قصد امری ضروری است. حال چگونه ممکن است کسی که پاسخ ارسالی نهاد ذینفع را منتشر کرده، قصد اشاعه اکاذیب با هدف ضرر رساندن داشته باشد؟ در این ماده آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید....» روشن است که اگر در استناد به این ماده قصد احراز نشود، صدها‌هزار نفر باید زندانی و محکوم شوند یا شلاق بخورند.

ج‌- اصولاً این چه نشر اکاذیبی است که گفته می‌شود؟ اگر با این هدف بخواهند افراد را مجازات کنند، بسیاری از آمارهای حتی اداری کشور موجب صدور حکم شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست قصد هم وجود دارد چون با دادن اطلاعات و آمار نادرست می‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغییر دهند.

د- فرض کنیم که خبرنگار مزبور با آگاهی و قصد چنین خبری را منتشر کرده باشد. حداکثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار خبر در سایت است. برای یک روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای اصلاح اخبارش است که به معنای کاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تکرار به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.

هـ- از همه بدتر نوع مجازات است. قاضی بر فرض اثبات مجرمانه‌بودن این فعل، می‌توانست خبرنگار را محکوم به انتشار ١٠ یا ٢٠ خبر مثبت از نیروی انتظامی یا تهیه چند خبر از مردم و زحمتکشان و فقرا کند؛ حتی زندان‌کردن هم بهتر از شلاق‌زدن است. زیرا شلاق و مجازات‌های بدنی نوعی از عذاب دادن است که در جوامع جدید برای چنین اتهاماتی پذیرفتنی نیست و به منزله سرکوب‌کردن جسم و شخصیت فرد است.

و- بدترین بخش ماجرا، اصرار شاکی نسبت به اجرای حکم است. به‌طور قطع می‌توان گفت که فارغ از تمام جزییات حکم که محل پرسش است، به‌ویژه در مورد بازداشت و... چنین اقداماتی به هیچ‌وجه به نفع نهاد شاکی نیست و روابط جامعه روزنامه‌نگاران را با این نهادها تیره‌تر و بدتر می‌کند و عوارض آن را در نحوه انعکاس اخبار این نهادها خواهند دید.

توصیه پایانی این است که هر چه که بوده گذشته است ولی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری این پرونده را به‌عنوان یک پرونده خاص مورد رسیدگی قرار دهند و سازوکارهای خود را در این زمینه اصلاح کنند و البته به نوعی دلجویی و جبران مافات از این روزنامه‌نگار نیز می‌تواند مرهمی بر زخم‌های ایجاد شده باشد.

40 ضربه شلاق بر پیکر روزنامه نگار محلی

چرا نیروی انتظامی، برغم این که جوابیه اش منتشر شده، شکایت کرده و رضایت هم نداده است؟ مگر اتفاق مهمی افتاده و جرم بزرگی رخ داده بود؟
 عصر ایران - خبرش را نمی توان باور کرد ولی وقتی نماینده مردم نجف آباد در سایت رسمی خود، خبر از وقوع این حادثه  می دهد، چاره ای جز تأسف و تأثر باقی نمی ماند.
ماجرا این است: یک خبرنگار نجف آبادی، خبری منتشر می کند مبنی بر این که نیروی انتظامی 35 دستگاه موتورسیکلت را توقیف کرده است؛ این خبر را نیروی انتظامی تکذیب می کند و می گوید که تعداد موتورهای توقیف شده ، 8 دستگاه بوده است. جوابیه هم منتشر می شود ولی نیروی انتظامی شکایت می کند و در نهایت شگفتی، خبرنگار منتشر کننده خبر به 40 ضربه شلاق محکوم می شود و حکم را اجرا می کنند!

اگر  خبر این ماجرا را یکی از رسانه های مخالف نظام منتشر می کرد،تردید نمی کردم که یا اصل خبر دروغ است یا یک کلاغ و چهل کلاغ کرده اند چرا که هیچ تناسبی بین آنچه واقع شده و حکم صادره وجود ندارد چرا که در کجای دنیا به خاطر این که تعداد موتورهای توقیفی را اشتباه نوشته اند، خبرنگاری را می گیرند و 40 ضربه شلاق می زنند؟ هر موتور چند شلاق؟!

چرا نیروی انتظامی، برغم این که جوابیه اش منتشر شده، شکایت کرده و رضایت هم نداده است؟ مگر اتفاق مهمی افتاده و جرم بزرگی رخ داده بود؟ آیا این رفتار با شأن نیروی انتظامی همخوانی دارد یا برعکس، نیروی انتظامی را در نظر مردم، بی جنبه و بی سعه صدر نشان می دهد؟ دادگاه محلی بر اساس کدام قانون و با محاسبه کدام تناسب بین جرم و مجازات، 40 ضربه شلاق به بدن خبرنگار محلی نواخته است؟ آیا پاسخ قلم ، ولو آن که مرتکب خطا هم شود، شلاق است؟! قطعاً چنین اتفاقی، با رویکرد کلان قوه قضاییه هم همخوانی ندارد و الا هر روز باید روزنامه نگاران را در تهران شلاق می زدند حال آن که انصافاً چنین نیست.

مقامات محلی و استانی چرا تدبیری برای حل و فصل ماجرا نیندیشده اند؟ آیا به ذهن شان خطور نکرده که جدای از غیرعادلانه بودن حکم، آنچه رخ می دهد دستاویزی خواهد بود برای تبلیغات بین المللی علیه نظام، آن هم در شرایطی که مخالفان جمهوری اسلامی، روی بحث حقوق بشر متمرکز شده اند؟ اگر این کار آقایان، به قول خودشان آب به آسیاب دشمن ریختن نیست، پس چیست؟

واقعیت این است که بر خلاف تهران که محل تمرکز اکثر رسانه های کشور است و ساز و کار حساب شده ای برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وجود دارد، در اکثر شهرستان ها ، نگاه غیرحرفه ای، تنگ نظرانه و ناآگاهانه ای در مجموعه مسوولان نسبت به رسانه ها وجود دارد و از همین روست که خبرنگاران شهرستانی شرایط سخت تری را تجربه می کنند. بارها اتفاق افتاده که انتشار یک متن در رسانه های کشوری، هیچ واکنش و پیامدی نداشته ولی بازنشر آن در یک رسانه محلی شکایت و محاکمه خبرنگاران محلی را در پی داشته است. بعضاً هم احکام سنگینی علیه شان صادر شده است ،مانند محکومیت کاریکاتوریست اراکی به 25 ضربه شلاق که با تدبیر بهنگام مقامات قوه قضاییه در مرکز، منتفی شد یا محکومیت خبرنگار ارومیه ای به 4 ماه زندان که با پادرمیانی سایر خبرنگاران و گذشت شاکی -که نماینده شهر است- ختم به خیر شد و آخرین نمونه اش نیز اتفاق اسفناکی است که در نجف آباد رخ داد.
ای کاش این خبر واقعیت نداشت و مگر می شود برای یک خبر ساده و اختلاف در تعداد موتورسیکلت های توقیفی، به یک انسان، 40 ضربه شلاق بزنند؟!

یاشار سلطانی آزاد شد


به دستور دادستان:
یاشار سلطانی آزاد شد

میزان: ششمین جلسه‌ آسیب‌های اجتماعی که به عفاف و حجاب اختصاص داشت روز چهارشنبه ١٩ آبان، با حضور تعدادی از معاونان دادستان، هادیانفر، رئیس پلیس فتا، سردار ساجدی‌نیا، فرمانده پلیس تهران، تعدادی از فرماندهان پلیس، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران برگزار شد و موضوع ماهواره و فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دولت‌آبادی درباره استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، به دو مطلب شامل اصل ماهواره و جمع‌آوری تجهیزات آن اشاره کرد و با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان که با ارائه آمار شیوع ماهواره در جامعه، اقدامات مقابله‌ای با این معضل را نفی می‌کند، گفت: «برخی مسئولان با ارائه آمارهایی به طور مثال اینکه ٦٠ درصد مردم از ماهواره استفاده می‌کنند، درصدد نفی اقدامات پلیس و دادستانی در مقابله با ماهواره و جمع‌آوری تجهیزات آن هستند. این در حالی است که خرید، فروش، نگهداری و هر اقدام دیگری روی تجهیزات دریافت از ماهواره، مطابق قانون ممنوعیت به‌کارگیری این تجهیزات جرم تلقی می‌شود و پلیس در اجرای وظیفه ذاتی خود مکلف به جمع‌آوری تجهیزات ماهواره است». او با تأکید بر اینکه توسعه‌ و شیوع استفاده از ماهواره در جامعه به معنای تجویز نگهداری آن نیست، گفت: «مسئولان نباید مانع انجام وظیفه مأموران پلیس در مبارزه با جمع‌آوری تجهیزات ماهواره شوند».جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه تبلیغات فیلم‌ها و کالاهای ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند ممنوع است، گفت: «مسئولان فرهنگی کشور باید دستورات قضائی دادستانی دراین‌زمینه را اجرا کنند». جعفری‌دولت‌آبادی ادامه داد: «دادستانی تهران برای مقابله با مفاسد اجتماعی برای مسدودکردن خطوط تلفن تبلیغ‌کنندگان کالا و فیلم‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند، جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و توقیف اتومبیل‌هایی که در آن کشف حجاب می‌شود یا موسیقی‌های مبتذل پخش می‌شود یا برای مردم مزاحمت صورت می‌گیرد، دستورهای کتبی به پلیس ابلاغ کرده است». او از تعقیب قضائی یکی از افرادی که در حوزه فرهنگ و سینما با اقدامات خلاف قانون و تأثیرگذاری برخی مسئولان فرهنگی مرتکب اقدامات مجرمانه شده بود خبر داد و اعلام کرد: «این پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است؛ درحال‌حاضر، متهم با صدور قرار وثیقه آزاد شده است. دادستان تهران همچنین اعلام کرد با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی، نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شد. 

عارف : دست خبرنگار برای نوشتن نباید بلرزد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه مهم رسانه ها را حاکمیت اخلاق دانست و نسبت به رواج پدیده خودسانسوری در رسانه ها اظهار نگرانی کرد و گفت: بدترین آفت در رسانه های ما خودسانسوری است.

به گزارش پارسینه، محمدرضا عارف در نشست چالش های رفع خشونت در رسانه ها با اشاره به آغاز سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید گفت: همه می دانند دولت در چه شرایطی روی کار آمد پس باید به دولت برای پیشبرد اهدافش کمک کرد بخصوص در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت این همراهی باید بیشتر نمود داشته باشد.

وی همچنین با بیان این که رسانه یک ابزار برای اطلاع رسانی است خاطر نشان کرد: امروزه رسانه یک بستر است و می توان در افزایش خشونت از آن استفاده شود. آن چه که امروز به نظر می رسد به آن نیاز داریم حاکمیت اخلاق است که وظیفه مهم رسانه هاست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دور شدن از اخلاق و ارزش‌ها، نگاه کوتاه مدت بر اساس منافع باندی و جناحی را از آسیب هایی دانست که می تواند رسانه ها را بستری برای بازتولید خشونت تبدیل کند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از بی اعتنایی رسانه ملی به معضلات اجتماعی، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که با آن روبه رو هستیم نگاه تک بعدی و یا کوتاه مدت رسانه ملی است که نتیجه اش مشکلات و بحران های اجتماعی است که مشاهده می کنیم.

وی با اشاره به افزایش آمار طلاق و اعتیاد در جامعه گفت: در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آماری از اعتیاد دانشجویان در دانشگاه ارائه شد که بسیار نگران کننده است. همچنین آمار طلاق در کلان شهرها هم تاسف بار است.

عارف ادامه داد: شاید اگر رسانه های ما وظیفه ملی خودشان را با یک رویکرد فرهنگی زودتر انجام می دادند وضعیت بهتر از این می شد. وضعیتی عصبی که الان در جامعه حاکم است باید دید که چه قدر رسانه های ملی و سایر رسانه ها در جهت آرامش روانی و کاهش عصبیت تلاش کرده اند.

وی همچنین با اشاره به کارکردهای رسانه در جامعه گفت: بخش رسانه بخش مظلومی است چرا که کوچکترین اختلاف سلیقه نتیجه اش بستن یک رسانه می شود.

عارف با بیان این که دست خبرنگار برای نوشتن یک مطلب در رسانه نباید بلرزد اظهار داشت: بدترین آفت در رسانه های ما خودسانسوری است که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.