کودک ناپدید شده در هجوم گرگ ها پیدا شد

اردبیل - ایرنا - کودک خردسال و کم شنوای اهل روستای دمیرچی دره سی گرمی مغان که درجریان هجوم گرگ ها به گله روستا ناپدید شده بود پس از ساعت ها جستجو توسط ماموران هلال احمر و نیروی انتظامی پید اشد.

به گزارش ایرنا، چوپان گله روز سه شنبه آنقدر مشغول دفع حمله گرگ ها به گله و نگران هجوم آنها به فرزندش بود که ناپدید شدن کودک هراسانش را متوجه نشد.

رییس جمعیت هلال احمر گرمی مغان به خبرنگار ایرنا گفت: با تلاش مردم، امدادگران هلال احمر و عوامل نیروی انتظامی کودک خردسال چوپان گله در دره ای در حوالی روستای دمیرچی دره سی این شهرستان در سلامت کامل پیدا شد.

عبدالحسین نجفی افزود: گرگ ها یکی از گوسفندان گله را دریده و متواری شده بودند و از پسر گم شده چوپان جز کلاه اثری برجای نمانده بود.

جبراییل اشکانی از اهالی روستای دمیرچی دره سی بخش انگوت که از نزدیک شاهد عملیات جستجوی فرزند گم شده چوپان بود، نیز گفت: گرگ ها به علت وجود چند سگ نگهبان در گله فقط یک گوسفند راکشته بودند.

چوپان که پس از متواری شدن گرگ ها متوجه ناپدید شدن فرزندش شده بود پس از ساعت ها جستجو در هوای مه آلود و بارانی و نا امیدی از یافتن فرزندش از جمعیت هلال احمر و پاسگاه انتظامی کمک خواسته بود.

وی ادامه داد: منطقه وسیعی مورد جستجو قرار گرفت و خوشبختانه پسر شش ساله چوپان که مشکل شنوایی نیز دارد در حالیکه از ترس گرگ ها به دره ای پناه برده بود پیدا و چشم چوپان به دیدار فرزندش روشن شد.

گرمی مغان در شمال اردبیل قرار دارد.

اعتصاب کارگران «قطار شهری اهواز» در هفدهمین روز

همچنین طبق اظهارات آنان، کارفرما قصد دارد طی سه روز آینده به بهانه تعطیلات کارگاه را به طور کامل تعطیل کند، این در حالی است که سابقه تعطیلی کارگاه در تعطیلات مناسبتی بجز عاشورا و تاسوعا وجود نداشته است.

کارگران پروژه عمرانی «قطار شهری اهواز» در هفدهمین روز از آغاز اعتصاب‌شان به دلیل دریافت نکردن چهار ماه حقوق، همچون روز‌های گذشته مقابل درب ورودی کارگاه مرکزی تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران معترض قطار شهری اهواز از بخش‌های حفاری، ترانسفور، تعمیرات، عملیات خاکی، ماشین آلات، اجرا، فنی، حراست و... ۴ ماه است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند به همین دلیل از روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) حدود ۶۰۰ کارگر پیمانی از مجموع حدود هزار کارگر شاغل در این واحد دست از کار کشیده و هر روز مقابل درب ورودی کارگاه مرکزی تجمع می‌کنند.

کارگران می‌گویند با وجود اعتراضات کارگری هنوز پاسخ روشنی از سوی شرکت پیمانکاری کیسون درباره پرداخت معوقات حقوقی به آنان داده نشده است.

همچنین طبق اظهارات آنان، کارفرما قصد دارد طی سه روز آینده به بهانه تعطیلات کارگاه را به طور کامل تعطیل کند، این در حالی است که سابقه تعطیلی کارگاه در تعطیلات مناسبتی بجز عاشورا و تاسوعا وجود نداشته است.

به گفته کارگران قطار شهری؛ همزمان با چهاردهمین و پانزدهمین روز از آغاز اعتصاب کارگران قراردادی قطار شهری اهواز به ترتیب حکم اخراج ۱۵۰ و ۲۰ نفر از کارگران بخش‌های حفاری و واحد ماشین‌آلات کارگاه قطارشهری اهواز ابلاغ شده است.

منبع: ایلنا

تماس با 118 پولی شد

» سرویس: اقتصادی - ارتباطات و فناوری اطلاعات

کد خبر: 94022011096

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی مصوبه‌ای ابلاغ کرده که به موجب آن تماس با کدهای خدماتی غیرفوریتی مشمول دریافت هزینه می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنابر اعلام مسوولان مخابراتی تاکنون تماس با کدهای خدماتی سه‌رقمی رایگان بود و افراد بابت تماس با این کد‌ها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، اما به تازگی با ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اینگونه اعلام شده است که تماس با کدها‌ی سه‌رقمی غیراضطراری مشمول هزینه برای تماس گیرنده خواهد بود و چنانچه فرد با شماره تلفن ثابت با کد‌های خدماتی تماس گرفته باشد به اندازه تماس درون‌شهری و در صورتی که از تلفن همراه با این شماره‌ها تماس گرفته باشد معادل هزینه تماس همراه با ثابت ملزم به پرداخت هزینه می‌شود.

بدین ترتیب شرکت مخابرات ایران موظف می‌شود برای این تماس‌ها هزینه‌های اعلام شده را در قبض مشترکان اعمال و محاسبه کند.

داوود زارعیان - سخنگوی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگویی با ایسنا به ارائه‌ی توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان یک اپراتور طبق مصوبات عمل خواهد کرد و در شرایطی که اعلام شود لازم است جهت تماس با شماره‌ای هزینه دریافت شود ما تبعا براساس مصوبه عمل خواهیم کرد.

وی در عین حال یادآور شد: در میان کدهای خدماتی اورژانس، 110 و 118 بیشترین میزان تماس دریافتی را دارند. حال در میان این سه شماره، دو شماره اول با توجه به این‌که جزو کدهای اضطراری به شمار می‌روند همچنان برای تماس گیرندگان رایگان خواهد بود، اما تماس با 118 از این پس مشمول هزینه می‌شود که البته با توجه به مدت زمان کوتاه مکالمه با این‌ کدها، به‌طور طبیعی هزینه چندانی بابت این تماس‌ها ایجاد نمی‌شود.

زارعیان همچنین متذکر شد: در میان سه کد اشاره شده 118 به دلیل ماهیتی که دارد حجم بالاتری از تماس‌های دریافتی را تجربه می‌کند و به‌طور معمول روزانه حدود 300 تا 500 هزار مشترک با این مرکز تماس می‌گیرند که از این پس مشترکان جهت این تماس‌ها ملزم به پرداخت هزینه خواهند شد.

وی در پایان گفت: البته همان‌طور که اشاره شد هزینه این مکالمات با توجه به آنکه مدتی کوتاه دارند و درون‌شهری محسوب می‌شوند رقم بسیار ناچیزی است که حتی این ارقام هزینه نگهداری مرکزی مانند 118 را هم جبران نمی‌کند، چرا که علاوه بر هزینه‌های نگهداری در این مرکز نیروی انسانی زیادی نیز در حال کار هستند.

به گزارش ایسنا، طبق مصوبه اخیر تماس با کدهای سه‌رقمی فوریتی همچنان رایگان خواهد بود. لیست این کدها در جدول ذیل آمده است.

جدول 1

جدول

اما همان‌طور که اشاره شد تماس با سایر کدهای خدماتی سه‌رقمی که جدول آنها در ادامه آمده است مشمول پرداخت هزینه خواهد بود.

جدول 2

جدول

انتهای پیام

اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها برای تکمیل لیست بدهکاران بانکی

وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک ها نیازمند مساعدت دستگاهها و نهادهای دیگر، همچون دستگاه قضایی، در این مسیر هستند.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت هماهنگی و همکاری مسوولان قوه قضاییه و مدیران عامل بانک ها برای جلوگیری از سودجویی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران بانکی ارایه شده به قوه قضاییه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و بانک مرکزی به بانک ها اخیرا اخطار داد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانکها خواهد بود.

ولی الله سیف عصر چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که اخیرا معاون اول قوه قضاییه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه های ذیربط وظایف خود را انجام نمی دهند، با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی، که توسط بانک مرکزی برای قوه قضاییه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده اند، در این باره چه نظری دارید؟، افزود: واقعیت آن است که طی ده سال اخیر، به دلایل مختلف، مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضلی جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلما با توجه به اختیار و آزادی عمل بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان، مسئولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطاءکننده تسهیلات است.

وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک ها نیازمند مساعدت دستگاهها و نهادهای دیگر، همچون دستگاه قضایی، در این مسیر هستند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینک ابعاد مساله به گونه­ای شده که حل آن بدون عزم جدی و مساعدت دستگاه های مسئول و همدلی و همزبانی آنها میسر نبوده و توفیقاتی هم که تابحال حاصل گردیده و روند رو به رشد این مطالبات را کند کرده براساس همین همدلی و همکاری میسر شده است.

سیف خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم می­دانم از همکاری­ها و دستورات مساعد مقامات قضائی در سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده­های مطالبات معوق بانکی که در مراجع مختلف در دست رسیدگی هستند، تشکر و قدردانی نمایم. تردیدی نیست، بدون حمایت مراجع قضایی، پیگیری­ها و تلاش­های بانک­ها به نتیجه مطلوب و حداکثری نخواهد رسید.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قدری از اقدامات بانک مرکزی در این مهم توضیح دهید و بفرمایید چه برنامه عملی­ برای اجرا مدّنظر است؟ اظهار داشت: بانک مرکزی به­عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غیر­جاری توجه ویژه دارد و بر این اساس از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید درخواست کرده تا به عنوان متولی این امر با همکاری تمام حوزه­های مرتبط، مساله ساماندهی و پیگیری مطالبات معوق را به­سرانجام رساند.

وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و براساس مصوبه این ستاد از سال گذشته، یک­ کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی­کل­کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و با دعوت از مدیران عامل بانک­ها، جلسات منظمی در این خصوص برگزار می­گردد.

سیف افزود: در این نشست­ها موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک الوصول به­عنوان یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی دنبال شده و بررسی میزان بدهی و آسیب شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش ها و موانعِ پیش رویِ وصول مطالبات، مطرح و اقدامات و برنامه ریزی ها، برای وصول آن­ها تدبیر و تدارک می­گردد.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه، در مورد لیست بدهکاران کلان و ارسال آن به مقامات قضایی توضیح دهید، گفت: در زمان شروع کار دولت، با توجه به سیاست بانک مرکزی، دستورالعمل هایی مبنی بر ضرورت برنامه ریزی و اقدام جدی برای وصول مطالبات به بانک ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پیشرفت­های حاصله از آنها مطالبه گردید، از جمله اطلاعات درخواست شده، پرونده­هایی بود که نسبت به آنها در مراجع قضایی اقامه دعوا شده بود.

وی افزود: در آن زمان دادستان کل کشور عنوان کرده بود بانک ها نسبت به طرح دعوا برای وصول مطالبات شان تعلل می­کنند به همین دلیل ضمن تاکید به بانک ها نسبت به جدیت بیشتر در مورد اقدامات قانونی بر علیه بدهکاران بانکی، همکاران من در بانک مرکزی لیستی را شامل بیست بدهکار عمده در هر بانک که در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضایی در جریان رسیدگی است تهیه کردند. لیست مذکور در مجموع ٥٧٥ بدهکار عمده نظام بانکی که میزان بدهی آنها در آن تاریخ یک­سوم کل مطالبات لاوصول سیستم بانکی را تشکیل می­داد، شامل می­شد. هدف از ارسال این گزارش آن بودکه به موازات اقداماتی که برای تسریع در پیگیری وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده های مطالبات مذکور در خود بانکها درجریان است، درمراجع قضایی نیز با توجه به تاکیدات مقامات ارشد دستگاه قضا به­ویژه دادستان ­کل­کشور، رسیدگی به پرونده­های مورد نظر در مراجع مختلف قضایی تسریع شود.

وی تصریح کرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوری خدمت ریاست قوه قضائیه گزارشی از کارهای انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و لیست ارسالی ارایه و از وی درخواست شد، به ­منظور افزایش سرعت روند رسیدگی به پرونده­های بانکی، دادگاه­های تخصصی تشکیل شود که این امر مورد استقبال وی قرار گرفت و اخیرا نیز اطلاع پیدا کردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از این فرصت از دستور مساعد رئیس قوه قضاییه قدردانی می­کنم.

وی با بیان آنکه، البته بعدا معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتا باید توسط بانک ها تکمیل شود و این کار در حال انجام است، اظهار داشت: در این رابطه اخیرا به بانکها اخطار داده شد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک ها خواهد بود.

سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل بوجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می دانید؟ گفت: ​انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد یکی از مهمترین عوامل مؤثر، شرایط اقتصادی، محدودیت­های بین­المللی، خصوصا جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سالهای 91-1390 است.

وی ادامه داد: عامل دیگر، بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، تبصره های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح ها و پروژه­هایی است که قاعدتا باید از طریق سایر منابع تامین مالی می شدند. همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، اقتصاد ما بانک محور است و به دلیل نیاز شدید بخش­های مختلف اقتصادی به منابع بانکی و عدم امکان تامین مالی از سایر منابع، بانک ها مجبور شده­اند در پروژه­هایی سرمایه­گذاری کنند که با ماهیت و نوع منابع آنها سازگاری نداشته­اند. تشدید تحریم­ها و مشکلات تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی در پایان اظهار داشت: مطمئنا هماهنگی و همکاری بیشتر میان مسئولین قوه قضائیه و مدیران بانکهای کشور، در به ثمر رسیدن پرونده های موجود در محاکم قضایی و جلوگیری از رفتار سودجویانه برخی از بدهکاران بانکی نقش به سزایی خواهد داشت.

منبع: ایرنا

مولاوردی: ایران دومین کشور پناهنده پذیر در دنیا

وی افزود: وظیفه کمیته مشترک برای تعیین تکلیف تابعیت و هویت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با افغانها می باشد. در این خصوص گزارش های متعدد خدمت ریاست جمهوری ارسال شده و تلاش می شود به یک نتیجه مشخصی دست پیدا کنیم.

معاون رییس جمهوری در امور بانوان و خانواده گفت: شرایط کشور طی 36 سال گذشته از پیروزی انقلاب تا کنون جمهوری اسلامی ایران را به دومین کشور پناهجو در دنیا مبدل ساخته است.

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی و هیات همراه عصر چهارشنبه در دیدار از مرکز آموزش پایه شماره یک انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) واقع در شورآباد بخش کهریزک طی سخنانی با اشاره به درپیش بودن عید مبعث ، پیامبر خدا (ص) را رحمت العالمین برای کل بشریت دانست.

وی افزود: بعثت رسول خدا (ص) برای کامل کردن اخلاق و اشاعه آن در بین کل بشریت بود.

وی گفت: همه انسان ها ذاتا از اهداف بشردوستانه برخوردارند ولی زمانی پیش می آید که خشونت و جنایت در یک گوشه از دنیا به دست همین بشر رخ می دهد و در این رهگذر صلح و ثبات در کل جهان به خطر می افتد، در اینجاست که حس نوع دوستی برای کمک رسانی و رفع نیازهای اولیه و گرفتاری زنان و کودکان و آوارگان در گوشه ای دیگر از جهان رقم می خورد.

وی با اشاره به تقارن ایام با هفته هلال احمر ، گفت: شعار امسال هلال احمر 'انسان مهربان و جهان آرام ' بود و در این بین دو صفت بشدت نیازمند انسان ها مهربانی و آرامش می باشد که خوشبختانه در جمهوری اسلامی با وجود امنیت کامل وجود دارد ، ولی اخباری که در گوشه کنار می شنویم که به نوعی این آرامش را از همه گرفته و نگرانی های شدیدی و شرایط سختی بر زندگی همنوعان در حال جریان است.

مولاوردی اظهارداشت: ایران دومین کشور پناهنده پذیر در دنیا است و بعد از پیروزی انقلاب و اتفاقات رخ داده در کشورهای همسایه از جمله افغانستان به گونه ای رقم خورد که از نظر پناه دادن به برادران و خواهران افغان، این جایگاه در عرصه بین الملل برای ایران رقم خورد.

معاون رییس جمهوری گفت: کارهای بزرگی بویژه از سوی سازمانهای مردم نهاد در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب تاکنون انجام شده و قطعا دولت نمی توانست این مقدار کارهای بزرگ و با ارزش را انجام دهد و باید با مشارکت مردم خیر و سازمانهای مردم نهاد برای انجام اینگونه امور بشردوستانه گام برداشت.

ملاوردی بیان کرد: آموزش کلید توسعه و توانمند سازی است و تا کلید آموزش را در اختیار نونهالان ، کودکان و زنان و دختران قرار ندهیم نباید انتظار توانمندی از آنان داشت از این رو برای مقابله با آسیب هایی که در مسیر زندگی آنها وجود دارد و همچنین برای زندگی بهتر و برخورداری از یک منش انسانی باید هزینه کرد همانطورکه این مطلب در یونسکو و حتی در داخل کشورها جزو سرمایه گذاری انسانی محسوب می شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهارداشت: در حال حاضر در شرایطی بسر می بریم که منطقه درگیر آشوب و خشونت و افراطی گری است که متاسفانه به نام دین دارد صورت می گیرد و همگان را متوجه این مسوولیت می سازد که آوارگی و جنگ افروزی ها که اخیرا در منطقه در حال وقوع است و در این مسیر زنان و کودکان قربانی آن هستند ، همه را متوجه مسوولیت عظیم انسانی می کند تا هرکسی قدمی را در این راه بردارد.

ملاوردی گفت: درصدی از کودکان افغان مادران ایرانی دارند و این موضوع بطور جدی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حال پیگیری است، موضوع ازدواجی هایی که در حال شکل گیری است و کودکانی که در این بین به دنیا می آیند در حال حاضر مشکلاتی را بوجود آورده که در این خصوص اقدامات صورت گرفته و کمیته مشترکی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و مکاتباتی با رییس جمهوری شده است.

وی افزود: وظیفه کمیته مشترک برای تعیین تکلیف تابعیت و هویت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با افغانها می باشد. در این خصوص گزارش های متعدد خدمت ریاست جمهوری ارسال شده و تلاش می شود به یک نتیجه مشخصی دست پیدا کنیم.

معاون رییس جمهوری گفت: در سالی که به نام همدلی و همزبانی ملت و دولت نامگذاری شده از این طریق می توان همکاری های گسترده و صمیمانه در جهت رفع مشکلات و نیازهای سازمانهای مردم گام برداشت و امید است این همدلی و همزبانی به معنای واقعی شکل گیرد و چالش های مهم و اساسی در کشور و جهان به زودی و به نحو شایسته مرتفع شود.

این گزارش حاکیست در ابتدای این جلسه رییس هیات مدیره انجمن حامی طی سخنانی آمار و عملکرد این سازمان مردم نهاد از بدو تشکیل در سال 87 و در راستای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل پناهنده در مراکز تحت پوشش آموزشی ، بهداشتی ، مددکاری و سایر خدمات حمایتی این نهاد ، برای معاون رییس جمهوری و هیات همراه بیان کرد.

فاطمه اشرفی گفت: هم اکنون بیش از هفت هزار کودک بازمانده از تحصیل مناطق پرجمعیت افغانی های ساکن در استانهای تهران، خراسان رضوی و سمنان تحت پوشش فعالیت های آموزشی انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده قرار دارند.

منبع: ایرنا