خرید تضمینی 4000 میلیارد تومان گندم

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی به ایسنا خبر داد

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی از خرید تضمینی حدود 4000 میلیارد تومان گندم خبر داد و گفت: بازار معامله گندم در اوج خود قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 7.7 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

علی قنبری - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: هم‌اکنون در اوج خرید تضمینی و معامله گندم هستیم، چرا که 28 استان درگیر برداشت و خرید تضمینی این محصول شده‌اند و به زودی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی هم به جمع فروشندگان گندم می‌پیوندند.

وی با بیان این‌که حدود هزار مرکز برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است که به تدریج فعال می‌شوند، اظهار کرد: در حال حاضر خرید تضمینی گندم در اوج خود قرار دارد و روزانه بالغ بر 150 هزار تن گندم از 864 مرکز فعال خریداری می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: سالانه حدود 9 میلیون تن گندم در کشور مصرف می‌شود که براساس برآورد‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود امسال 7.7 میلیون تن گندم خریداری شود که در صورت تحقق، 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.

قنبری ادامه داد: تاکنون حدود سه میلیون و 400 هزار تن گندم به ارزش حدود 4000 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که 3700 میلیارد تومان آن به حساب کشاورزان واریز شده است و اگر بانک‌های عامل که تاکنون نیز همکاری مناسبی داشته باشند و سهم 3000 میلیارد تومانی خود را در خرید تضمینی گندم به صورت کامل پرداخت کنند، می‌توانیم پرداخت مطالبات کشاورزان را به صورت روزانه انجام دهیم.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بانک‌ مرکزی و بانک‌های عامل سهم 3000 میلیارد تومانی در خرید تضمینی گندم امسال دارند و مقرر شده دولت حدود 4000 میلیارد تومان و شرکت بازرگانی دولتی 2500 میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرند که جمعا حدود 9500 میلیارد تومان می‌ شود.

بانک‌ها مکلف به پرداخت وام۶۰ میلیونی مسکن نیستند

معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده که در آن بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات مسکن هستند، اما هیچ تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ نشده و تنها اعلام رفع انحصار بانک مسکن از سوی شورای پول و اعتبار مطرح بوده است.

به گزارش ایسنا، پیمان قربانی در خصوص ممنوعیت پرداخت وام ۶۰ میلیونی خرید و ساخت مسکن از سوی بانک‌های تجاری (غیر از بانک مسکن) به دلیل داشتن بدهی به بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام کرده است بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود وام خرید مسکن را با شرایط مذکور در مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند و هیچ گونه ممنوعیت مجددی در این رابطه اعلام نشده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع کاملا جداگانه‌ای است، گفت: مگر الآن که بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، تسهیلات نمی‌دهند که حالا جلوی پرداخت تسهیلات مسکن آنها گرفته شود؟

وی ادامه داد: بانک‌ها باید بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند، ولی ارتباطی میان بدهی‌ها با تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل منابع داخلی آنها وجود ندارد.

عضو هیات عامل بانک مرکزی با تأکید بر طولانی‌مدت بودن تسهیلات مسکن به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: بانک‌ها باید محاسبه کنند و ببینند که آیا توان پرداخت این تسهیلات را با توجه به منابع داخلی‌شان دارند یا خیر؛ بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده که در آن بانک‌ها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات هستند. در واقع هیچ تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید با محاسبه «توازن و مصارف» خود، توانایی یا عدم توانایی پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی را بسنجند و سپس اقدام به پرداخت این نوع تسهیلات کنند خاطرنشان کرد: سقف مذکور در این دستورالعمل (۶۰ میلیون تومان) به عنوان مبلغ نهایی پرداخت وام است و به این معنا نیست که باید حتما همین میزان وام پرداخت شود؛ بلکه بانک‌ها می‌توانند ارقامی کمتر از ۶۰ میلیون تومان را نیز به متقاضیان خرید یا ساخت مسکن بپردازند.

معاون رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: با توجه به وضعیت کلی بازار و شرایط روند نزولی تورم در کشور، پرداخت تسهیلات مسکن برای بانک‌ها خدمات جذابی خواهد بود.

وزارت نیرو به دنبال افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف

معاون وزیر نیرو در امور آب از برنامه این وزارتخانه برای افزایش تعرفه آب برای مشترکان پرمصرف خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، رحیم میدانی در نشست خبری که امروز (دوشنبه) به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب برگزار شد، تصریح کرد: وزارت نیرو به دنبال اصلاح تعرفه‌های آب برای مشترکان پرمصرف است.

وی با اشاره به اینکه 72 درصد مصرف‌کنندگان آب محدوده مصرف معقولی دارند، گفت: هدف وزارت نیرو از افزایش تعرفه آب برای پرمصرف‌ها، کسب درآمد نیست بلکه اعمال روش‌هایی برای کنترل مصرف بی‌رویه است.

معاون وزیر نیرو میانگین معقول مصرف آب برای هر خانواده را 20 مترمکعب اعلام کرد و گفت: در طرحی که وزارت نیرو به شورای اقتصاد ارائه کرده برای مصارف بالاتر از میانگین، اصلاح تعرفه‌ها را شاهد خواهیم بود به طوریکه قیمت آب برای مصرف بالای 40 متر مکعب به بالا افزایش محسوسی خواهد داشت.

میدانی تصریح کرد: امیدوار بودیم درخواست وزارت نیرو در اردیبهشت ماه از سوی شورای اقتصاد به تایید برسد که اکنون انتظار داریم در ماه جاری با تایید این درخواست از سوی شورای اقتصاد، شاهد اصلاح تعرفه‌های آب برای مشترکان پرمصرف باشیم.

میدانی با بیان اینکه این افزایش قیمت برای مشترکین پرمصرف که بیش از 40 متر مکعب آب مصرف می‌کنند مشهودتر است، گفت: هدف ما از این افزایش قیمت کسب درآمد نبوده بلکه اهداف سازمان در راستای صرفه‌جویی در مصرف این ماده ارزشمند تدبیر شده است.

وی ادامه داد: در ابتدای سال مسئولین سه بار به مشترکان پرمصرف تذکر داده اند و اگر این امر رعایت نشود به قطع آب منجر و نهایتا در تیرماه مصوبه نهایی این موضوع اعلام می‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب هزینه آبونمان مشترکان آب را هزار تومان عنوان و اظهار کرد: تسهیلاتی برای کنتورهای تفکیکی از سوی وزارت نیرو در نظر گرفته نشده است.

میدانی با اشاره به هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، امروز را روز آب، رسانه و مدیریت مصرف عنوان کرد و افزود: بحران آب در کشور با شاخص‌های مهمی سنجیده می‌شود و اینگونه نیست که با دو بار بارش یا بارندگی این بحران برطرف شود.

تیشه بی‌قانونی به نابودی کمیت و کیفیت آب

وی یکی از اساسی‌ترین معضل‌های حوزه آب را نبود قانون و بی‌نظمی در این حوزه دانست و افزود: در حال حاضر وضعیت ما در سفره‌های آب زیرزمینی نامطلوب است چرا که 55 درصد از نیاز مردم در شغل، صنعت و کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود که این مساله امری نامطلوب است.

معاون وزیر نیرو در امور آب با بیان اینکه حل بحران آب نیاز به اقدامات ریشه‌ای و هماهنگی سه قوه دارد، اظهار کرد: اگر در بهترین شرایط بتوانیم برنامه‌هایمان را پیش ببریم نجات منابع آب زیرزمینی در 20 سال آینده محقق می‌شود.

مشکل شدید کم آبی در چهار شهر

وی با بیان اینکه امسال به دلیل نبود بارندگی در چهار شهر سنندج، بندرعباس، بوشهر و کرمان با مشکل شدید کم‌آبی مواجه هستیم، اظهار کرد: یکی از درد‌ناک‌ترین وضعیتی که در صنعت آب وجود دارد بی‌نظمی در قوانین است.

میدانی تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور را بیش از 10 هزار حلقه عنوان و اظهار کرد: شش میلیارد متر مکعب بیش از توان سفره‌های زیرزمینی سالانه برداشت می‌شود که این موضوع معضل بزرگی در حوزه آب است.

معاون وزیر نیرو در امور آب با بیان اینکه اجرا نشدن قوانین موجب ایجاد بحران در حوزه آب و کاهش کیفیت منابع آبی می‌شود، اظهار کرد: برخی مسئولین و مردم خود را موظف به رعایت استفاده از حد نیاز در منابع آبی نمی‌دانند چرا که بیش از حد نیاز معقول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعطیل شدن کارهای پژوهشی به دلیل نبود آب

وی با بیان اینکه در اکثر نقاط کشور آبی برای تخصیص وجود ندارد، گفت: به همین دلیل مجبور به تعطیل کردن بسیاری از کارهای پژوهشی شده‌ایم.

میدانی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در راستای کاهش بحران آب، گفت: سال گذشته شورای هماهنگی را در زمینه زاینده‌رود تشکیل دادیم. علاوه بر این شورای هماهنگی کرخه نیز به عنوان دومین شورای هماهنگی تشکیل شده و سومین شورای هماهنگی در دو هفته آینده نیز برای سفیدرود تشکیل خواهد شد.

وی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در باروری ابرها در سال گذشته، گفت: از 16 آذر 93 تا 20 اردیبهشت ماه در مجموع 106 سورتی پرواز به‌میزان 270 ساعت انجام شد که 69 درصد آن عملیاتی و مابقی برای شناسایی بود.

میدانی با اشاره به پروازهای باروری ابرها،اظهار کرد: در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد، فارس، اصفهان، کرمان، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان عملیاتی بود و در سه استان خراسان رضوی و شمالی و کرمانشاه پروازهای شناسایی انجام دادیم که در حال حاضر در مرحله مطالعات ارزیابی هستیم و تا 4 ماه آینده نتیجه این مطالعات اعلام می‌شود، اما در بهترین شرایط تأثیر بارورسازی ابرها در افزایش بارش‌ها 10 تا 15 درصد است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات مهم شورای عالی آب در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب این بوده که تجهیزات مربوط به آب باید تماماً استاندارد داشته باشند و در عین حال از واردات کالاهای غیراستاندارد جلوگیری شود که با سازمان ملی استاندارد برای آنکه تجهیزات را شامل استاندارد اجباری کنند مکاتبه کردیم و در هفته‌های آینده با مسئولان وزارت صنعت برای جلوگیری از واردات تجهیزات غیراستاندارد جلسه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مجموع متوسط بارندگی در کشور از ابتدای سال آبی جدید تاکنون 183 میلیمتر بوده است، گفت: این رقم نسبت به درازمدت کاهشی 21درصدی و نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش داشته است که در برخی حوزه‌ها مثل حوزه خلیج فارس با کاهش 38درصدی بارش‌ها نسبت به درازمدت وضعیت بسیار نامناسبی داریم.

میدانی در پاسخ به این سوال که در کدام استان‌ها برای کم کردن مصرف آب کشاورزی، وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده است؟ گفت: وزارت نیرو به عنوان متولی آب موظف است که به مصرف‌کنندگان مجاز مقدار معینی آب اختصاص دهد اما نحوه بهره‌برداری آب در اختیار جهاد کشاورزی است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: به طور کلی در حوزه خلیج‌فارس، دریای عمان و استان فارس و در تمام مناطقی که بارندگی کم بوده با محدودیت آب روبرو بوده‌ایم. وی با بیان اینکه امسال برای 140 هزار هکتار کشت پاییزه آب در نظر گرفته‌ایم، گفت: این در حالی است که سال گذشته امکان چنین کاری را نداشتیم.

میدانی با بیان اینکه در این راستا وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌ها بیکار ننشسته‌اند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر آن است الگوی کشت محصولات را تغییر دهد که این اقدام امری مطلوب و پسندیده است اما آنچه مبرهن است این برنامه در کوتاه مدت پاسخگو نیست.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که چند درصد از افزایش بودجه وزارت نیرو به صرفه‌جویی در حوزه آب تخصیص یافته است، گفت: در قانون بودجه 94 نسبت به سال گذشته 34 درصد میزان بودجه افزایش یافته است که اقدامات خوبی را در زمینه تعادل‌بخشی با اعتبار 320 میلیارد و طرح‌های آبرسانی و همچنین طرح‌هایی که دارای آب شرب بودند اختصاص دادیم.

وی ادامه داد: کمترین اعتبار به طرح‌هایی تخصیص داده شد که آب شرب نداشتند و از نظر پیشرفت فیزیکی در پایین‌ترین مرتبه قرار داشتند.

آبرسانی روستایی درصورت تامین اعتبار به 90 درصد می‌رسد

میدانی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه سرنوشت اعتبار تامین آب شرب روستاها در سال 94 که قرار بود دو برابر شود به کجا رسید؟ گفت: میزان اعتبار از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه به اینکه 500 میلیون دلار نیز از سوی مجلس برای آب شرب روستاها تخصیص داده شده، می‌توان گفت اگر این اتفاق نادر در تاریخ بیافتد و به طور سه سال پیاپی دو هزار میلیارد تومان در این زمینه تامین اعتبار صورت گیرد، ما قادر خواهیم بود میزان بهره‌برداری آب شرب روستایی را که الان 74.5 درصد است به 90 درصد برسانیم.

بی‌کیفیتی آب کارون دامن‌گیر شده است

معاون وزیر نیرو در خصوص وضعیت کیفیت آب کارون، گفت: متاسفانه هنوز کیفیت آب کارون بهبود نیافته است و برای بهبود کیفیت آب این بخش باید تصفیه‌خانه ساخته شود اما به دلیل نبود منابع مالی در این زمینه با مشکل روبرو هستیم.

تعیین تکلیف سد گتوند از سوی سازمان مدیریت

وی در خصوص آخرین وضعیت سد گتوند، افزود: اختلاف نظر زیادی درباره این سد وجود دارد تا جایی که برخی افراد معتقدند که فعالیت این سد باید متوقف شود.

میدانی ادامه داد: باتوجه به اختلاف نظرها درباره راهکار مواجه شدن با مساله گتوند، قرار شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نهادی بی‌طرف تکلیف این پروژه را مشخص کند و نظر مجموعه دولت بر این بود که بار دیگر مطالعات درباره این سد از سوی دانشگاه تهران صورت پذیرد و امروز نیز جلسه‌ نهایی آن در سازمان مدیریت کشور برگزار شود و تصمیم نهایی ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر نیرو راه‌حل این وزارتخانه را برای رفع معضل سد گتوند، از بین بردن آب شور داخل مخزن از طریق تخلیه این آب دانست.

برخورد با مشمولان غایب تشدید می‌شود

  ارسال 50 هزار پیامک به متقاضیان جریمه ریالی

» سرویس: اجتماعی - حوادث، انتظامی

کد خبر: 94032615146

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تشدید برخورد با مشمولان غایب خبر داد و جزئیات از آخرین وضعیت رسیدگی به متقاضیان طرح جریمه ریالی سربازی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار سیدحمید صدرالسادات در حاشیه همایش معاونین وظیفه عمومی استان‌های سراسر کشور که ظهر امروز در سازمان وظیفه عمومی ناجا برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست متقاضیان جریمه ریالی سربازی، گفت: تاکنون از بین 288 هزار نفری که برای بهره‌مندی از این طرح ثبت‌نام کرده بودند، برای بیش از 50 هزار نفر پیامک تعیین تکلیف صادر شده است و البته روند رسیدگی به بررسی درخواست‌ها همچنان با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که طی یکی دو ماه آینده پروسه رسیدگی به درخواست‌ها به پایان خود نزدیک شود، گفت: پس از آن نیز مهلتی جدید برای افرادی که به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام نشده یا در موعد مقرر موفق به پرداخت مبلغ نشده‌اند، اعلام خواهد شد.

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح جریمه ریالی موجب دلزدگی مشمولان از رفتن به سربازی نشده است، گفت: در گذشته یک قوانینی وجود داشت و آن اینکه مشمولان پس از مدتی که از غیبت شان می‌گذشت بخشوده شده یا عفو به آنان تعلق می‌گرفت. حالا ما آمدیم برای برقرار شدن هر چه بهتر عدالت، اعلام کردیم آن دسته از مشمولانی که هشت سال یا بیشتر از آن غیبت سربازی داشته‌اند می‌توانند با پرداخت مبلغی که بر حسب سنوات غیبت، مدرک تحصیلی، تعداد فرزند و وضعیت تاهل تعیین می‌شود، این دسته از افراد را جریمه کردیم.

وی ادامه داد: البته در قانون نیز مجازات‌هایی برای مشمولان غایب پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به محرومیت از دریافت گذرنامه، محرومیت از ادامه تحصیل، ممنوعیت استخدام و بکارگیری مشمولان غایب در ادارات دولتی و ... اشاره کرد.

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در بخش دیگری از سخنانش از سختگیری و تشدید برخورد با مشمولان غایب خبر داد و گفت: در این طرح در صورت لزوم آن دسته از متقاضیانی که برای جریمه ریالی سربازی اقدام کرده اما واجد شرایط نبودند نیز احضاریه صادر خواهد شد.

صدرالسادات محرومیت از خدمات بانکی و ممنوعیت استخدام در مشاغل خصوصی را از جمله موارد طرح تشکیل برخورد با مشمولان غایب اعلام کرد و گفت: در حال حاضر مدت خدمت سربازی 21 ماه است و به تمامی آن دسته از مشمولان غایب توصیه می‌کنم که هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام کنند.

وی همچنین درباره اینکه آیا به آن دسته از مشمولانی که شرایط شان برای بهره‌مندی از جریمه ریالی محرز نشده نیز اطلاع داده خواهد شد یا خیر؟ گفت: نتایج بررسی هر چه که باشد به متقاضیان اعلام خواهد شد.

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پایان درباره آخرین وضعیت فولادی بازیکن فراری از خدمت تیم ملی نیز افزود: از طریق ظرفیت دستگاه‌های قانونی مشغول پیگیری این پرونده و تلاش برای بازگرداندن این فرد به داخل کشور هستیم.

صدرالسادات درباره آمار مشمولان غایب خارج از کشور که در طرح جریمه ریالی ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: برابر آمارهای ما، از میان ثبت‌نام‌کنندگان تنها 1800 نفر در خارج از کشور اقامت داشته‌اند.

بورس اوج گرفت

دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۴

به گزارش خبرنگار ایسنا، با انتشار اطلاعیه شفاف سازی پالایشگاه‌های بورسی در خصوص اعلامیه وزارت نفت، نماد 5 پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تبریز، شیراز، لاوان بازگشایی شدند که با اقبال شدید اهالی تالار شیشه ای رو به رو شدند.

به این ترتیب برگشت 5 پالایشگاه به بورس موجب شد تا این بازار بی جان دوباره جان گرفته و صف های طویل خرید مجددا تشکیل شود به طوری که همانطور که شرکتهای پالایشگاهی در گزارش شفاف سازی خود اعلام کرده بودند، احتمال اعلامیه جدید از سوی وزارت نفت و تاثیر با اهمیت این اعلامیه در سود این شرکتها در روزهای آینده وجود دارد که همین موضوع موجب اقبال سهامداران به این شرکتها شد.

بر این اساس سهامداران حافظ این فرصت را مغتنم شمرده و اقدام به خرید سهام این شرکتها کردند تا در صورت ابلاغیه وزارت نفت بتوانند از سود این شرکتها بهره مند شوند.زیرا با ابلاغیه وزارت نفت که در خصوص یارانه فروش فرآورده های نفتی است سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی دستخوش تغییر شده و تاثیر با اهمیتی در این شرکت‌ها دارد.

به این ترتیب در بازار امروز بورس تهران، بازگشت پالایشگاه‌ها در ایجاد روند مثبت و افزایش تقاضا تاثیرگذار بود به طوری که شرکتهای بانکی و خودرویی نیز با اقبال مواجه شدند و موجبات ورود شاخص به کانال 64 هزار واحدی را فراهم کردند.به طوری که در معاملات امروز شاخص کل بورس تهران با رشد465 واحدی رو به رو شد و بعد از مدتها در کانال 64 هزار و 276 واحد قرار گرفت.

در بازار مثبت امروز تمایل خرید سهم از سوی سهامداران افزایش پیدا کرد و شرکتهای پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه اصفهان، بانک ملت، صادرات، ایران خودرو، هلدینگ خلیج فارس، سایپا، نفت و گاز پارسیان، بانک تجارت و پالایشگاه تبریز تاثیر مثبتی در روند رو به رشد شاخص بورس گذاشتند.

همچنین شرکت‌های پالایشگاهی از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شدند به طوری که پالایشگاه بندرعباس و اصفهان که در بورس حضور دارند بیشترین تقاضای بازار را به خود اختصاص دادند در مقابل شرکتهای نورد آلومینیوم، سیمان دورد و قائن بیشترین تقاضای فروش بازار را از آن خود کردند.

امروز به مدد بازگشایی پالایشگاه‌ها، میل سهامداران به خرید نیز افزایش پیدا کرد که این اتفاق موجب رشد حجم و ارزش معاملات شد به گونه‌ای که در معاملات امروز 710 میلیون سهم به ارزش 123 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح 281 هزار میلیارد تومان رشد کرد.