خبرنگارزن مستقل

این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.

خبرنگارزن مستقل

این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.

فروش بیش از 712 میلیارد ریال نفتگاز در جایگاه مرزی باشماق مریوان


سنندج- ایرنا- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان گفت: از ابتدای اجرای طرح فروش مرزی «باک پر» نفتگاز در جایگاه مرزی باشماق مریوان، 712 میلیارد ریال از محل فروش نفتگاز به خزانه دولت واریز شده است.

فریدون یاسمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه فروش مرزی باک پر نفتگاز از دهم شهریور ماه سال 93 در مرز باشماق آغاز شده است افزود: اجرای این طرح درآمد حاصل از فروش نفتگاز را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

وی گفت: در این مدت (دهم شهریور 93 تا پایان خرداد94) درآمد حاصل از اجرای طرح فروش باک پر نفتگاز، بیش از 712 میلیارد ریال بوده است.
یاسمی با بیان این که درآمد حاصل از فروش نفتگاز در مدت مشابه سال قبل 194میلیارد ریال بود اظهارکرد: اختلاف ریالی حاصل از فروش نفتاز در دو بازه زمانی قبل و بعد اجرای این طرح نشانگر آن است که اجرای طرح باک پر نفتگاز، بر درآمدزایی حاصل از فروش این فرآورده تاثیر بسزایی گذاشته و منجر به کاهش قاچاق این فرآورده هم شده است.
به گفته وی با اجرای طرح فروش مرزی باک پر نفتگاز، خروج فرآورده از مجاری غیرمجاز به حداقل رسیده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان افزود: جمع آوری باک های اضافه و جاسازی شده در خودروهای خروجی از مرز، توجه به استانداردسازی باک خودروها و الزام به رعایت آن، همچنین جلوگیری از خروج غیرمجاز سوخت از ویژگی های مهم اجرای طرح فروش باک پر گازوییل است.

استاندار اصفهان بر ضرورت ارائه فوری تسهیلات به واحدهای صنعتی تاکید کرد


اصفهان - ایرنا - استاندار اصفهان بر ضرورت ارائه فوری تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی این استان تاکید کرد و آن را امری لازم و اولویت دار دانست.

به گزارش ایرنا، رسول زرگرپور روز شنبه در کارگروه اشتغال استان اصفهان با بیان اینکه منابع مختلف تسهیلاتی برای ارائه به واحدهای صنعتی وجود دارد، ولی بانکها حرف اول را در این عرصه می زنند، افزود: وجود 700 هزار کارگر و 9 هزار واحد صنعتی در استان می طلبد که برنامه ریزی ویژه ای برای ارائه تسهلات به این واحدها انجام شود.

وی اظهارکرد: استانداری در جهت کنترل بانکها و تامین تسهیلات برای واحدهای تولیدی همه تلاش خود را به کار گرفته است.
استانداراصفهان یادآوری کرد: اوایل سال قبل اعلام کردیم که بانکهای دولتی و خصوصی باید 85 درصد از منابع خود را در زمینه اشتغال و تولید مصرف کنند، اما این میزان در سال قبل کمتر از 50 درصد بود.
زرگرپور اضافه کرد: یکی از اصلی ترین وظایف مدیریت استان این است که بانکهای غیر دولتی را مکلف کند تا نسبت مصارف به منابع خود را به حدود 85 درصد افزایش دهند و این امر یک مطالبه درست و بحق است لذا نباید منابع استان بجای رفع مشکلات تولیدی و کاهش نرخ بیکاری در اصفهان، صرف برجسازی و هتل سازی در استانهای دیگر شود.
استاندار اصفهان گفت: جریان منابع و مصارف سیستم بانکی در استان باید کنترل شود و اگر بانک و یا نهاد مالی و اعتباری به استانداردهای تعریف شده دست پیدا نکند مدیریت استان با آن برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به 500 هزار میلیارد ریال منابع جذب شده از طرف بانکهای استان در سال 93، اظهارکرد: حدود 420 هزار میلیارد ریال از این مبلغ استفاده شد که حدود 85 درصد مبلغ کل می شود.
زرگرپور افزود: این نسبت بین بانکهای دولتی و نیمه دولتی بالای 99 درصد است و این میزان در بانکهای غیر دولتی حدود 52 درصد است و دلیل این تفاوت هشدارها و مطالباتی که از سیستم بانکی وجود داشت در نظام بانک های دولتی و نیمه دولتی اتفاق افتاده ولی در نظام بانکهای غیر دولتی رخ نداده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درخصوص 50 درصد باقی مانده این تسهیلات هنوز آماری ارائه نشده است و محل مصرف آن مشخص نیست و قرار شد در جلسه آینده کارگروه استان تعیین و ارائه شود.
استاندار ادامه داد: طبق آمار، 26 درصد منابع مصرفی بانکها در بخش صنعت، 20 درصد در بخش خدمات و 4 درصد در بخش کشاورزی استفاده شده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش های مختاف مانند صنعت، خدمات و کشاورزی هیچگونه اطلاعاتی از تسهیلاتی اعطایی در بخش خود ندارند که مقرر شد هر سه ماه یکبار شورای هماهنگی بانکهای استان میزان تسهیلات اعطایی به هر بخش را به صورت جداگانه به مسئولین ارائه کنند تا در جریان ریز موارد قرار گیرند.
زرگرپور با بیان اینکه تعدادی از بانکها خصوصا بانکهای غیر دولتی اعلام می کنند که مصارف خود را به صورت ملی در تهران به استانها اختصاص می دهند، اظهارکرد: اطلاعات و آمار آنها در این رابطه باید به استان ارائه شود تا حجم اختصاص منابع در بخش های مختلف معین و شفاف گردد.
*** رشد مثبت معوقات بانکی در استان اصفهان
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: میزان معوقات در سیستمهای بانکی استان حدود 34 هزار میلیارد ریال است که البته نسبت به استان اصفهان رقم بالایی نیست، ولی موضوع نگران کننده این است که بر خلاف سیاست دولت و سیستم بانکی که باید این معوقات نرخ رشد منفی داشته باشد 27 درصد نسبت به سال 92 بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه معوقات باید نسبت به کل منابع و مصارف حدود 5 درصد باشد، تصریح کرد: این رقم در استان اصفهان به 9 درصد رسیده و مفهوم آن این است که باید با تلاش بیشتر جهت وصل مطالبات و در اختیار گذاشتن به واحدهای در خروج این مجموعه ها از رکود و پیشرفت آنها اثربخش باشد.
*** تنها 4 درصد از تسهلات در استان صرف کشاورزی شده است
زرگرپور اضافه کرد: طبق بسته سیاست ابلاغی بانک مرکزی بانکها باید 25 درصد از منابع خود را در بخش کشاورزی صرف نمایند که این آمار در استان اصفهان تنها 4 است که این موضوع نیز باید پیگیری شود و این موارد رفته رفته و آرام آرام شفاف خواهد شد.
وی در خصوص نرخ بیکاری نیز گفت: نرخ بیکاری استان اصفهان، 1.5 تا 1.8 درصد از متوسط نرخ بیکاری کشور بیشتر است.
استان اصفهان به عنوان یکی از مهمترین قطب های صنعتی کشور دارای حدود هشت هزار و 500 واحد صنعتی است.
کارشناس ارشد مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت صنعتی ایران بهمن سال گذشته گفت: بیش از 58 درصد واحدهای صنعتی استان اصفهان با کمتر از 50درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.
حمید اسماعیلی در جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش های کاربردی اتاق بازرگانی اصفهان، نوسانات نرخ ارز، نبود مواد اولیه، نبود ثبات قوانین و تحریم های اقتصادی را از جمله مشکلات واحدهای صنعتی اصفهان برشمرد و گفت: بیش از 92 درصد واحدها مشکل نقدینگی دارند و تامین نیازهای مالی جزو مهمترین مساله واحدهای صنعتی این استان است.
وی عدم مشارکت بانکها، قوانین دست و پاگیر، سیستم اداری، منابع انسانی، تحریم ها و نوسانات نرخ ارز را از دیگر چالش های جدی واحدهای صنعتی استان اصفهان دانسته و خواستار عارضه یابی شده بود.

افزایش 35 درصدی تولید گاز در دولت یازدهم

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛

تهران - ایرنا - مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به افزایش 35 درصدی تولید گاز در دولت تدبیر و امید و طی یک سال و نیم اخیر، گفت: هم اکنون روزانه 440 میلیون مترمکعب گاز از میدان پارس پارس جنوبی برداشت می شود.

به گزارش ایرنا، مهدی یوسفی با بیان اینکه میدان پارس جنوبی در دنیا منحصر به فرد است، افزود: 8 درصد گاز دنیا در این میدان سهم ایران است و 50 درصد منابع گازی شناخته شده کشور نیز در این منطقه قرار دارد.

وی با بیان آنکه با توسعه سایر فازهای پارس جنوبی، میزان تولید گاز به 800 میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: با وجود اینکه بخش اعظم تحریم های بین المللی متوجه صنعت نفت است اما با تلاش و پشتکار و بهره گیری از خرد و تدبیر، شاهد ارتقای روزافزون تولیدات هستیم به طوری که هم اکنون 25 مجتمع پتروشیمی در پارس جنوبی در حال فعالیت هستند.
به گزارش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، یوسفی با اشاره به وجود منابع نفت و گاز در خط ساحلی خلیج فارس و استان بوشهر، تصریح کرد: استقرار صنایع نفت و گاز قطعا تاثیرات جانبی را نیز به همراه دارد و تلاش خواهیم کرد حمایت های لازم را از مناطق پیرامون داشته باشیم.
براساس برنامه ریزی وزارت نفت، در سال 1393 بیش از 100 میلیون مترمکعب گاز به تولید گاز کشور افزوده شده و قرار است در سال جاری نیز 100 میلیون متر مکعب گاز دیگر نیز به این تولید اضافه شود.
همچنین سال گذشته، برای نخستین بار تولید 666 میلیون مترمکعب گاز در روز، به ثبت رسید.

مرز استان های تهران، مازندران و سمنان لرزید


استان ها - ایرنا - زلزله ای به بزرگی 3.9 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح جمعه مرز استان های سمنان، مازندران و تهران را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت 10 و 15 دقیقه و 8 ثانیه روز جمعه در حوالی شهر پل سفید روی داد.


بنا به این گزارش، این زمین لرزه در 35.92 درجه عرض شمالی و 53.05 درجه طول شرقی به وقوع پیوسته است.

این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین و در 21 کیلومتری پل سفید، 25 کیلومتری آلاشت و 29 کیلومتری زیراب، مازندران اتفاق افتاد.

گزارشی از احتمال وقوع خسارت از این زمین لرزه مخابره نشده است.

بنا بر اعلام مرکز لرزه نگاری دانشگاه مازندران، 2 زمین لرزه دیگر به قدرت 1.4 و 2.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین امروز صبح پل سفید در استان مازندران را لرزاند.

پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه واقع در استان مازندران است که جاده تهران - فیروزکوه -ساری و راه آهن مازندران از این شهر می گذرد.

جهانگیری: بازار سرمایه تامین مالی اقتصاد را برعهده بگیرد


تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری بر تامین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: به صورت جدی علاقمند هستیم که بازار سرمایه کارکرد اصلی و طبیعی خود را داشته و بتواند به دور از مداخلات دولتی فعالیت کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر شنبه در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی بورس افزود: اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته ،یک اقتصاد دولت محور بوده و علیرغم ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، این شرایط هنوز تغییر مناسبی نداشته است لذا نیازمند ادامه اصلاحات در قوانین و مقررات و تغییر در ذهنیت ها و رویکردها هستیم.

وی از اعضای شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار خواست به بررسی و مطالعه دقیق مشکلات کنونی بازار سرمایه پرداخته و مشخص کنند که اگر بخواهیم بازار سرمایه کارکرد واقعی خود را داشته و نقش فعالی در تامین مالی اقتصاد کشور داشته باشد، چه چالش ها و موانعی باید از پیش روی برداشته شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به سهم نامناسب بازار سرمایه در اقتصاد کشور تاکید کرد: نیازمند آن هستیم که بازار سرمایه بخش زیادی از تامین مالی اقتصاد را بر عهده بگیرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت یازدهم مبنی بر تلاش در جهت اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است قوانین و مقررات دست و پا گیر را اصلاح کرده ، موانع حضور مناسب بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بردارد و بستر تسهیل امور و فرایندها را مهیا سازد.
وی در ادامه این جلسه با تاکید براینکه ورود مردم به بورس نیازمند مشورت های دقیق اقتصادی است، گفت: باید در این زمینه کار فرهنگی انجام شود تا مردم در مقاطعی که احساس می کنند بازار سرمایه از سود خوبی برخوردار است، به صورت ناگهانی و بدون اطلاع کافی، سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت نکنند، بلکه با اشراف و آگاهی کافی از ابعاد و زوایای مختلف بورس در این زمینه گام بردارند تا متحمل خسارت احتمالی نشوند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به مسایل و مشکلات مطرح شده ازسوی اعضای شورای عالی بورس گفت: دولت همه توان و اختیارات خود را به کار خواهد گرفت تا مشکلاتی چون تحریم های ظالمانه دشمنان را برطرف سازد، با این حال ممکن است برخی اقدامات اصلاحی، نیازمند برنامه های بلند مدت باشد که حل آنها نیازمند بررسی دقیق و آسیب شناسی و سپری شدن مدت زمان لازم است.
جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون واحدهای بزرگ صنعتی و اقتصادی حاضر در بورس کشور نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی با مشکلاتی مواجه هستند، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست جلساتی را تشکیل دهند تا هرآنچه برای رونق بخشیدن به بازار سرمایه لازم است مشخص شود و بتوانیم برنامه ای مدون برای یک دوره زمانی خاص تهیه و در جهت حل مشکلات و رونق بازار سرمایه حرکت کنیم.
در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه توسعه پایدار کشور نیازمند حل مشکلات بازار سرمایه است، اظهار کرد: با اقدامات خوبی که اخیرا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، گام های موثری در جهت شفافیت و تسهیل امور برداشته شده و ضمن انجام برخی اصلاحات، بسیاری از درخواست های فعالان بازار سرمایه تحقق یافته است.
در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رونق در بازار بورس و سرمایه نیازمند برخورداری از یک اقتصاد باز است که در آن خبری از دستور و دخالت نامناسب دولت در امور مربوط به بخش خصوصی نباشد، گفت: اگر خواهان رونق در بازار سرمایه هستیم باید این شرایط را فراهم سازیم تا شاهد تعادل و رونق در این بازار باشیم.
ولی الله سیف همچنین لازمه ثبات اقتصادی را جلوگیری از نوسانات و تعادل بخشی امور مختلف دانست و افزود: اگر تعادل در اقتصاد کشور حاکم باشد سرمایه گذار جرات پیدا می کند تا نسبت به سرمایه گذاری اقدام کند.
در این جلسه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم گزارشی از وضعیت بازار سرمایه در کشور ارایه کرد و با تاکید بر این که بازار سرمایه نیازمند آن است که از شفافیت کافی برخوردار باشد، خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت از شرکت های فعال در بورس و بازار سرمایه و رفع برخی از موانع قانونی، اداری و مالی شد.
در ادامه این نشست برخی اعضای شورای عالی بورس به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و ضمن تبیین و تشریح مشکلات بورس و بازار سرمایه، پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح کردند.
کمبود نقدینگی در بازار، وجود برخی مقررات و قوانین دست و پا گیر در زمینه جذب سرمایه های خارجی، فقدان قدرت برنامه ریزی و پیش بینی بلند مدت برای فعالان اقتصادی، عدم هماهنگی میان سیاست های اقتصادی سازمان ها و دستگاه های مختلف دولتی، نیاز به ایجاد بازارهای جدید بورسی نظیر بازار رهن ، بدهی و ارز ،حق انتفاع دولت از بخش معادن و عدم پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران از جمله مسائل و مشکلاتی بود که در این جلسه بعنوان موانع رونق بازار سرمایه مطرح شد و برخی تصمیمات لازم اتخاذ شد.