دلار قیمت خودرو را بالا کشید

روند صعودی نرخ ارز در یک هفته اخیر افزایش اندک قیمت خودروهای وارداتی را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به طور معمول ماه‌های فروردین و اردیبهشت دوران اوج رکود بازار خودرو بوده و قیمت‌ها در این دوره تثبیت شده و یا اندکی کاهش می‌یابد.

با این حال در سال جدید تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه رشد نرخ ارز، قیمت خودروها در بازار آزاد به ویژه خودروهای وارداتی اندکی افزایش یافته است.

در این زمینه یک فعال بازار خودروهای وارداتی می‌گوید: در روزهای اخیر قیمت خودروهای وارداتی به طور متوسط چند میلیون تومان افزایش یافته است.

وی با بیان این‌که قیمت توسان از 147 میلیون تومان به 148 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است، خاطرنشان می‌کند: قیمت اسپورتیج نیز از 150 میلیون تومان به 152 میلیون تومان افزایش یافته است.

این فعال بازار خودروهای وارداتی ادامه می‌دهد: ‌قیمت اپیتما نیز به 148 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که پیش از عید قیمت توسان 140 میلیون تومان، اسپورتیج 144 میلیون تومان و اپیتما 143 میلیون تومان بود.

وی خاطرنشان می‌کند: با گرانی‌های اخیر بازار به رکود بدتری خواهد رفت زیرا خریداران نسبت به رشد قیمت‌ها شوکه بوده و احتمالا به امید کاهش مجدد نرخ دلار و کاهش قیمت‌ها از خرید خودداری می‌کنند.

به گفته این فعال بازار خودروهای وارداتی، آغاز شماره‌گذاری خودروهای وارداتی تاثیر مثبتی بر کنترل قیمت این محصولات و احتمالا کاهش آن خواهد داشت.

آئین‌نامه اجرایی رابطه مالی‌ دولت و وزارت نفت در سال 93 ابلاغ شد

با تصویب هیأت وزیران

با تصویب هیأت وزیران، آئین‌نامه اجرایی رابطه مالی و نحوه تسویه حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نقت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بندهای «الف» و «ی» تبصره «2» ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور آئین‌نامه یاد شده بندهای فوق را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، به منظور اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه) و شرکت (شرکت ملی نفت ایران)، معادل چهارده و نیم درصد (14.5%) از صددرصد ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء «2» و «3» بند "الف" تبصره «2» قانون (قانون بودجه سال 1393 کل کشور)، به عنوان سهم شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات، شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارت زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است، شرکت مکلف است معادل هشتاد و پنج نیم درصد (85.5%) از صددرصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مفاد این آیین نامه با دولت (خزانه) تسویه حساب کند. شرکت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند.

بر این اساس، قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است. قیمت پایه نفت عرضه شده در بورس در هر ماه معادل متوسط قیمت صادراتی نفت از مبادی اولیه در ماه شمسی قبل می باشد. قیمت نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

همچنین، مبانی محاسبه سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت از میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس خالص مطالبات آن شرکت از پتروشیمی ها معادل نود و پنج درصد(95%) ارزش میعانات گازی تحویلی به هر واحد پتروشیمی با کسر ارزش فوب (F.O.B) محصولات دریافتی از آنها برای تحویل به شرکت پالایش و پخش (شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران) خواهد بود.

تعیین قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هیأت وزیران

بر اساس این، در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در ماده «3» این آئین‌نامه به صورت حسابداری در دفاترخزانه ثبت و همچنین رقم مذکور در حساب بستانکار دولت (خزانه) در دفاتر شرکت پالایش و پخش نیز ثبت شده و طبق مفاد این آئین‌نامه با خزانه تسویه حساب می‌شود. در مورد فرآورده های نفتی تحویلی از پتروشیمی ها به شرکت پالایش و پخش ابتدا باید بر مبنای ارزش آنها بشکه نفت معادل آنها محاسبه و سپس به ازای هر بشکه نفت معادل رقم مذکور در ماده «4» به حساب خزانه واریز می شود.

همچنین، مبنای محاسبه سهم چهارده نیم درصد (14.5%) شرکت از هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی قیمت تعیین شده به ترتیب مقرر در این ماده خواهد بود. همچنین مبنای محاسبه سهم چهارده نیم درصد (14.5%) شرکت از نفت معادل ارزش فرآورده های پتروشیمی تحویلی به شرکت پالایش و پخش به ترتیب مقرر در این ماده خواهد بود. تعیین معادل ارزشی فرآورده های پتروشیمی تحویلی به شرکت پالایش و پخش به معادل بشکه نفت وزارت نفت صورت خواهد گرفت.

بر این اساس، وزارت نفت در ابتدای هر ماه قیمت متوسط هر بشکه نفت تحویلی در ماه پیش از آن را به هر یک از پالایشگاه‌های داخلی با عنایت به کیفیت نفت تحویلی به آن پالایشگاه بر مبنای ماده «3» این آئین‌نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پالایشگاه‌ها با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش ابلاغ می کند.

ابلاغ قیمت پنچ فرآورده اصلی و سوخت هوایی به صورت ماهیانه

به همین ترتیب وزارت نفت مکلف است در ابتدای هر ماه قیمت پنچ فرآورده اصلی و سوخت هوایی دریافتی توسط شرکت پالایش و پخش از هر پالایشگاه را متناسب با کیفیت این فرآورده ها محاسبه و با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش جهت محاسبه و تسویه حساب با هر پالایشگاه ابلاغ کند.

همچنین وزارت نفت مکلف است به روال مقرر در این ماده، قیمت نفت تحویلی به پترو شیمی های داخلی و نیز بهای فرآورده های نفتی دریافتی از آنها برای تحویل به شرکت پالایش و پخش را متناسب با کیفیت آنها تعیین و برای اقدام به شرکت ابلاغ کند.

همچنین، شرکت و شرکت ملی پخش و پالایش و پخش حسب مورد مکلفند بر پایه قیمت‌های ابلاغی وزارت نفت برای قیمت نفت و نیز فرآورده های نفتی یاد شده، برای ماه قبل صورت حساب موقت را برای پالایشگاه‌ها و پترو شیمی‌ها حسب مورد صادر نمایند و در ابتدای هر ماه با دریافت قیمت‌های آن ماه از وزارت نفت صورت حساب قطعی را برای هر پالایشگاه و پتروشیمی حسب مورد صادر کند.

نحوه محاسبه قیمت فرآورده های نفتی

قیمت فرآورده های نفتی موضوع این ماده بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج فارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود.

بر این اساس، مبالغ چهارده نیم درصد (14.5%) سهم شرکت بابت نفت تحویلی به شرکت پالایش و پخش و خوراک معادل موضوع تبصره ذیل ماده «4» و همچنین سهم چهارده نیم درصد (14.5%) شرکت موضوع تبصره ماده «3» به ترتیبی که با خزانه توافق می شود مستقیما و متناسب با وصولی ها به حساب‌های شرکت نزد خزانه واریز می شود.

بر اساس این مصوبه، شرکت پالایش و پخش در سال 1393 بابت تضمین عواید نقدی حاصل از فروش نفت به پالایشگاهها با احتساب فرآورده های دریافتی، اعتبارات اسنادی داخلی/خارجی به صورت گردشی ماهانه اخذ خواهد کرد و همچنین شرکت بابت عواید حاصل از فروش نفت به واحدهای پتروشیمی داخلی به همین روال و با قیمت مذکور در ماده «3» این آئین‌نامه اقدام می کند.

پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مکلفند؛ تمامی وجوه صورت حساب‌های موقت را که حداکثر در مقاطع ده روزه توسط شرکت و یا شرکت پالایش و پخش حسب مورد بر عهده آنان صادر می شود در مهلت مقرر تعیین شده به حساب این شرکتها واریز نمایند. در صورتی که هر یک از پالایشگاه‌ها و یاواحد های پترو شیمی نسبت به صورت حسابهای صادره توسط شرکت ویا شرکت پالایش و پخش در خصوص ارزش نفت تحویلی به آنها و یا ارزش فرآورده های دریافتی از آنها شکایت داشته باشند، می توانند این شکایت را به وزارت نفت تسلیم کند.

این شکایت با فوریت در هیأتی سه نفره متشکل از وزارت نفت (رئیس هیأت)، نمایندگان معاونت و خزانه و عنداللزوم با حضور نماینده واحد شاکی نماینده شرکت و یا شرکت پالایش و پخش (بدون حق رأی) حسب مورد رسیدگی و در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد. وجود اختلاف نظر و نیز رسیدگی به شکایت‌ها در مورد صورت حساب‌ها به هیچ وجه مانع از پرداخت صورت حساب‌ها نخواهد بود.

واریز کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت به حساب خزانه

همچنین، شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند «الف» تبصره «2» قانون و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های موردنظر و مورد تایید بانک مرکزی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به حساب‌های مربوط در خزانه واریز کند.

بانک مرکزی نیز مکلف است از وجوه حاصله هرماهه به طور متناسب، چهارده نیم درصد (14.5%) سهم شرکت با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل، بیست و نه درصد (29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم در آمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی (210101) و (210109) جدول شماره «5» قانون را، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی موضوع بند «ج» ماده «81» قانون برنامه (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 -) به حساب مربوط نزد خزانه واریز کند.

بانک مرکزی همچنین مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرار دادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء «1» بند «ح» ماده «84» قانون برنامه،بانک مرکزی موظف است بیست و نه درصد (29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

همچنین، شرکت ملی نفت ایران موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار کند.

بر این اساس، شرکت پالایش و پخش و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هرماه بهای خوراک نفت دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت پالایش و پخش را به قیمت مذکور در ماده «4» این آئین‌نامه محاسبه و به خزانه واریز کند.

همچنین، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌های و پترو شیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه واریز کند. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های این شرکت، به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند.

برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی

در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ است.

بر این اساس، پالایشگاه‌هایی که نفت را نسبت به سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویلی روی کشتی (فوب) خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز از طریق بانک مرکزی به حساب‌های مورد تایید خزانه واریز می‌کنند، مشمول مفاد جزء «1» بند «ح» ماده «84» قانون برنامه نیستند.

همچنین هرگاه بنا به الزام وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش پنج فرآورده اصلی سوخت هوایی را از پالایشگاه‌ها به قیمت ارزی محاسبه و از آنها تحویل بگیرد، در صورتی که پالایشگاه‌ها فرآورده های تولیدی خود را به هر ترتیب صادر و ارز حاصل را از طریق بانک مرکزی به حساب‌های مورد تایید خزانه واریز کنند، در این صورت مشمول مفادجزء «1» بند «ح» ماده «84» قانون برنامه نیستند.

بر اساس این مصوبه، مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی، با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد، به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت شده و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه) نیز ثبت می شود.

همچنین، معادل این رقم در خزانه به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت یادشده، منظور و عملکرد مالی این ماده به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کار گروه مو ضوع بند «الف» تبصره «2» قانون به صورت علی‌الحساب با خزانه تسویه می‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود و در هر حال مبنای تسویه حساب نهایی بین دولت (خزانه) با شرکت پالایش و پخش مفاد ماده «4» این آئین‌نامه خواهد بود.

همچنین شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یکبار گزارش میزان و ارزش نفت تولیدی، صادراتی و تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی های داخلی را پس از تأیید سازمان حسابرسی جهت تایید و تسویه حساب به کار گروه مذکور ارائه می‌کند و دبیرخانه این کارگروه در وزارت نفت خواهد بود.

مرجع تعیین کمیت و کیفیت نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها وزارت نفت خواهد بود.

بر این اساس، شرکت در مقاطع ماهانه سهم دولت از ارزش نفت و فرآورده‌های دریافتی از پتو شیمی‌ها، فروخته شده به شرکت‌های پالایش و پخش/پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت‌های یاد شده منتقل می‌کند. شرکت‌های مذکور موظفند حسب اعلام شرکت به شرح فوق حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار کنند. شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام کند.

همچنین، بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است. بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل از محل سر جمع چهارده نیم درصد (14.5%) سهم شرکت از ارزش نفت تولیدی صورت خواهد گرفت.

ارائه گزارش عملکرد تولید نفت و گاز میادین

همچنین، در راستای اجرای بودجه عملیاتی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کند.

بر این اساس، هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده «16» قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «2» تبصره آن و بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده) برای فرآورده‌های نفتی و واحدهای مربوط (حسب مورد) به شرح جداولی خواهد بود که به تایید کارگروه موضوع بند «الف» تبصره «2» قانون خواهد رسید. نحوه وصول مالیات و انواع عوارض تکلیفی با رعایت بند «ز» تبصره «2» قانون خواهد بود.

همچنین، رعایت این آئین‌نامه تا تسویه حساب فی‌مابین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش با رعایت اجزاء «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» تبصره «2» قانون مربوط به حساب‌های سال 1393، که تسویه حساب نهایی تا حداکثر پایان تیر ماه سال 1394 انجام می‌گیرد، الزامی است.

بر اساس این مصوبه، وزارت نفت با رعایت این آئین‌نامه مکلف است به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرار داد با شرکت ملی نفت ایران اقدام کرده و با مراعات بند «ی» تبصره «2» قانون آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 1393.1.28 از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

بند «الف» و «ی» تبصره «2» ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء «2» و «3» این بند به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

ی- آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌ کند، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت‌ نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

اجزاء «2» و «3» بند «الف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 کل کشور

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

3- در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت(نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء «2» این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آئین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

بند «ج» ماده «81» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ج نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

جزء «1» بند «ح» ماده «84» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

1 حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی.

برنامه‌ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد

عوامل مخرب در بازار سهام محدود می‌شود

معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت: با قاطعیت اعلام می کنم هیچ برنامه ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور ، دولت ووزارت اقتصادمبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد پاریزی با اشاره به برخی نگرانی ها مبنی بر بررسی حسابهای افراد در اجرای هدفمندی یارانه ها افزود : نظارت بر عملیات بانکی و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای درهمه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است.

وی افزود : این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حسابها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد.

معاون بانکی وزیر اقتصاد افزود: جائیکه قرار باشد اجازه این کار داده شود حتما باید مبتنی بر قانون باشد چه برای وزارت اقتصاد و چه برای بقیه دستگاهها برای مبارزه با پولشویی.

پاریزی درباره راستی ازمایی از اطلاعات مردم در مرحله دوم ثبت نام هدفمندی یارانه ها هم گفت: دولت اصل را بر صحت انچه که مردم اعلام کرده‌اند، گذاشته است.

وی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: اینکه گفته می شود از بانکهای اطلاعاتی مختلف راستی ازمایی می شود الزاما به معنای مفهوم سپرده و حسابهای بانکی مردم نیست و اطلاعات گوناگونی هست که میزان توانایی مالی یک شهروند را نشان می دهد.

معاون بانکی وزیر اقتصاد درباره اثبات اینکه یک هموطن استحقاق دریافت یارانه را دارد یا نه ؟ گفت : دولت تابع مقررات قانونی است و هیچ برنامه ای برای اینکه از حسابهای بانکی مردم استفاده کند ، ندارد.

وی درباره وصول مطالبات معوق بانکی هم گفت: از اقدامات اصلی اقتصادی دولت درسال 93 خواهد بود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال می کند.

پاریزی درباره جلسه اخیر با مسئولان بورس هم گفت: دنبال این هستیم که همه بازارهای قانونی برای سپرده گذاریهای مردمی را جذاب نگه داریم.

وی افزود : بورس نشان داده درمیان و بلند مدت برای سپرده گذاری جذاب است و تلاش می کنیم عوامل مخرب این بازار را که یکی از انها رقابتهای نامعقول برای جذب سرمایه های مردم است محدود کنیم

زنان سرپرست 12 درصد از خانواده های ایرانی هستند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه سرپرست 12درصد از خانوارهای ایرانی زن هستند، افزود: 82 درصد این نان آوران بیکارند.

به گزارش خبرنگار ایرنا شهیندخت مولاوردی این موضوع را روز سه شنبه در نشست صیانت و توانمند سازی زنان و خانواده در برابر آسیب های اجتماعی که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و با حضور مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و برخی از سازمان های مردم نهاد در فرهنگسرای شقایق برگزار شد، عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت خانواده در نظام اسلامی، افزود: بر اساس ماده 230 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دولت مکلف است با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی برای استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها گام بر دارد.

وی با بیان اینکه شواهدی دال بر تغییرات در شکل خانواده وجود دارد، اظهارداشت: افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، تورم و فقدان شغل از جمله علل این تغییرات است که برخی از تحلیلگران را در خصوص فروپاشی خانواده نگران کرده است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: آمار سال 1390 نشان می دهد طی پنج سال گذشته آمار زنان سرپرست خانوار سه درصد افزایش داشته است.

وی همچنین به پدیده زنانه شدن سالمندی و فقر اشاره کرد وافزود: این الگوی نوظهور در سطح جامعه در حال شیوع است و باید برای رفع مشکلات آن به فکر چاره بود.

مولاوردی یادآورشد: مشارکت های مدنی و حضور افراد جامعه در مهار آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد امری ضروری بوده و به دولت در مهار آنها کمک می کند.

به گفته وی 9 درصد از معتادان کشور زن و بقیه مرد هستند که 60 درصد مردان معتاد، متاهل و بعضا دارای فرزند هستند.

مولاوردی گفت: خشونت علیه زنان و فرزندان یکی از پیامدهای اعتیاد است که در خانواده های معتادان مشاهده می شود.

وی همچنین از امضای تفاهمنامه حمایت از زنان بهبود یافته از اعتیاد بین معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: حمایت از این افراد باید به گونه ای باشد که زمینه های بازگشت به مصرف مواد مخدر را از بین ببرد.

آخرین وضعیت پرونده "ریحانه جباری"

وکیل‌مدافع ریحانه جباری ابراز امیداوری کرد که در هفته‌های آینده در این زمینه خبرهای خوبی داشته باشیم.

وکیل‌مدافع ریحانه جباری دختر محکوم به قصاص اعدام در پرونده قتل گفت: امیدوارم در هفته‌های آینده در پرونده موکلم اتفاقات خوبی بیفتد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا درباه آخرین وضعیت ریحانه جباری گفت: بر اساس اخبار منتشره قرار بود حکم این پرونده مبنی بر قصاص تا آخر این هفته اجرا شود، اما خوشبختانه خبری از اجرای حکم قصاص در این هفته نیست.

وی ادامه داد: ما همچنان برای اخذ رضایت از اولیای‌دم در تلاش هستیم.

وکیل‌مدافع ریحانه جباری ابراز امیداوری کرد که در هفته‌های آینده در این زمینه خبرهای خوبی داشته باشیم.

خرمشاهی پیش از این به ایسنا گفته بود که قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده هنوز تاریخ دقیقی را برای اجرای حکم قصاص مشخص نکرده است.

تعدادی از هنرمندان از جمله رضا کیانیان، اصغر فرهادی، رخشان بنی‌اعتماد، بهاره رهنما و رویا تیموریان جزو کسانی هستند که برای نجات ریحانه از چوبه دار تلاش می‌کنند.

به گزارش ایسنا، ریحانه جباری 7 سال قبل به عنوان طراح داخلی دکوراسیون ساختمان به منزل فردی که متخصص جراحی زیبایی بود مراجعه می‌کند که طبق اظهاراتش در دادگاه برای حفظ جان خود، فرد مذکور را به قتل می‌رساند.