عیدی کارمندان دولت تعیین شد

عیدی آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی آخر سال ۹۳ کارمندان دولت تعیین شد.

براین اساس یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت‌وگو با فارس از عیدی 600 هزار تومانی کارمندان در سال جاری خبر داد.

همچنین سال گذشته نیز عیدی کارمندان 503 هزار تومان تعیین شده بود.

جزئیات عیدی کارمندان از زبان وزیر

وی افزود: دولت خود را آماده خواهد کرد که با هر وضعیتی از قیمت نفت یک مواجهه منطقی و علمی داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که هنوز دولت تصمیمی در خصوص میزان عیدی سال 94 کارمندان دولت اتخاذ نکرده است.

علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در حاشیه چهل و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق ایران برگزار شد، در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر انتشار اخباری درخصوص تعیین عیدی 603 هزار تومانی کارمندان دولت، افزود: هرچند دولت تاکنون در این خصوص تصممی نگرفته اما تصمیمات لازم در ای خصوص توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اتخاذ خواهد شد.

** دولت می تواند با همین لایحه بودجه حالت های مختلف را پاسخگو باشد

وزیر امور اقتصاد و دارایی از برنامه ریزی دولت به منظور مقابله با تبعات نوسانات قیمت نفت در سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری خبر داد و گفت: دولت می تواند با همین لایحه بودجه حالت های مختلف را پاسخگو باشد.

طیب نیا با بیان آنکه استان البرز یکی از استان های صنعتی کشور و موارد مورد بحث و تبادل نظر در این جلسه شورای گفت و گو مربوط به استان یادشده بود، گفت: در این جلسه مشکلات و مسائلی که بخش صنعت و کشاورزی این استان با آن مواجه است، مطرح و شورا از تلاش های صورت گرفته در این استان قدردانی کرد.

وی همچنین تشکیل یک صندوق برای تامین مالی صنعت خوراک دام و طیور را از جمله مصوبات این شورا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه جلسات شورای گفت و گو همواره با حضور موثر اعضای برگزار می شود، اظهار امیدواری کرد با بحث ها و گفت و گوهایی که در این جلسات صورت می گیرد بتوان بخشی از مشکلات و تنگناهایی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، مرتفع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص برنامه ریزی و سناریوی دولت برای قیمت نفت در لایحه بودجه پیشنهاد سال 1394 به مجلس، گفت: زمانی که لایحه بودجه را در دولت تنظیم می کردیم و چه در حال حاضر، پیش بینی دقیق قیمت نفت برای سال آینده امکانپذیر نیست.

طیب نیا با اشاره به پیش بینی برخی نهادهای تخصصی بین المللی درخصوص قیمت نفت در سال آینده، گفت: برخی معتقدند روند نزولی قیمت نفت ادامه خواهد داشت و حتی به سطح 40 دلار خواهد رسید و از طرفی برخی پیش بینی می کنند که قیمت نفت برای سال آینده به 70 یا 80 دلار خواهد رسید.

وی با اشاره به میانگین قیمتی که مجموعه نهادهای تخصصی بین المللی برای نفت در سال آینده پیش بینی کرده اند این رقم را 65 دلار عنوان کرد و افزود: در شرایطی که ما با اطمینان نمی توانیم درباره قیمت نفت در سال آینده اظهارنظر کنیم منطقی ترین رفتار این است که دولت خود را برای همه گزینه ها آماده کند.

وی همچنین از برنامه ریزی دولت برای طراحی حالت های مختلف قیمت نفت برای سال آینده خبر داد و گفت: این برنامه ریزی صرفا ناظر بر بودجه نخواهد بود بلکه اثراتی که تغییرات قیمت نفت می تواند در حوزه های مختلف از جمله پولی، مالی، ارزی و تجاری داشته باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: دولت خود را آماده خواهد کرد که با هر وضعیتی از قیمت نفت یک مواجهه منطقی و علمی داشته باشد.

طیب نیا با بیان اینکه حوزه بودجه همواره همراه با پیش بینی منابع است، اظهار داشت: این پیش بینی ممکن است با درجاتی از تغییر و عدم تحقق مواجه باشد.

وی افزود: هزینه ها در بودجه نیز از جنبه برنامه ریزی برخوردار است و هیچ گونه الزامی نیست که تمام هزینه های پیش بینی شده را انجام دهیم.

وی گفت: بودجه ای که الان در قالب درآمد و هزینه به مجلس تقدیم شده به سهولت قابل مدیریت است و اگر قیمت نفت را تغییر دهیم هیچ تضمینی وجود ندارد که با واقعیات سال آینده تطابق داشته باشد.

این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار داشت: علیرغم اتفاقاتی که برای نفت ممکن است رخ دهد با همین لایحه می توانیم حالت های مختلف را مدیریت کنیم و اگر قیمت نفت را هم تغییر دهیم باز هیچ تضمینی برای واقعیت های سال آینده نیست. اگر نفت به 40 دلار تنزل یابد حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته می شود.

** پرداخت 33 هزار میلیارد تومان برای هزینه های عمرانی در سال جاری

طیب نیا ادامه داد: عملکرد امسال تا انتهای سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان تفاوت دارد و این هیچ خللی در امور ما ایجاد نکرد؛ تا امروز 23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت کردیم و 11 هزار میلیارد تومان هم سال قبل در روزهای پایانی ارایه شد و در مجموع 33 هزار میلیارد تومان در هزینه های عمرانی عملکرد داشته ایم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه بنابراین دولت پیشنهاد تازه ای برای قیمت نفت در لایحه بودجه 94 به مجلس ارائه نخواهد داد؟ گفت: گزینه های مختلفی برای نفت پیش بینی می شود اما امکان پیش بینی عدد مشخصی نیست.

** خطا برای حذف ثروتمندان بالا است

طیب نیا در خصوص حذف یارانه ثروتمندان نیز گفت: می توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم ولی هرچقدر حوزه شناسایی ما بالاتر می رود و سراغ افراد بیشتری می رویم، میزان خطای ما بیشتر می شود و مشکل دولت هم همین است.

به گفته وی، خطای نوع اول و دوم در شناسایی بالاست و در زمانی که پرداخت یارانه صورت گرفت باید در ابتدا به صورت هدفمند شناسایی انجام می شد ولی متاسفانه انجام نشد و امسال با افزایش قیمت حامل های انرژی درآمدهای حاصله به صورت هدفمند توزیع شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به روش های موجود برای شناسایی کم درآمدها، گفت: از روز اول پرداخت نقدی باید اینگونه عمل می کردند و درباره مرحله دوم که ما ابتکار عمل را به دست داشتیم نیازمندان را مورد توجه قرار دادیم، هرچند اگر به ثروتمندان متمرکز می شدیم درصد خطا بالا می رفت.

** مالیات در سال آینده افزایش نمی یابد

وی با بیان آنکه دولت بنا ندارد، سال بعد مالیات را افزایش دهد، گفت: هم اکنون به صلاح نیست که فشار به تولید را از طریق مالیات دریافت افزایش دهیم اما پایه های مالیاتی را گسترش خواهیم داد بدون اینکه نرخ مالیات را بالا ببریم تا به درآمد مالیاتی بالاتری برسیم و خواهش من از نمایندگان مجلس هم این است که مالیات را افزایش ندهند.

این عضو کابینه دولت یازدهم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون برنامه پنجم یک واحد درصد افزایش می یابد و طبق قانون برنامه مالیات ارزش افزوده برای سال بعد افزایش یک درصدی است.

طیب نیا در پاسخ به اینکه اگر نفت به زیر 40 دلار برسد چه برنامه ای دارید؟ افزود: اگر نفت به 25 دلار برسد بازهم بودجه را به نحو مناسب اداره خواهیم کرد.

منبع: ایرنا

مبلغ عیدی امسال کارمندان دولت تعیین شد

بر اساس ضوابط مالی بودجه 94 که معاون برنامه‌ریزی ابلاغ کرد، دستگاه‌های دولتی باید مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه 94 معادل بودجه سال 93 منظور کنند و مبلغ قطعی ...

عیدی امسال کارمندان دولت همان 503 هزار تومان سال قبل

بر اساس ضوابط مالی بودجه 1394 که معاون برنامه‌ریزی ابلاغ کرد، دستگاه‌های دولتی باید مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه 1394 معادل بودجه سال 1393 منظور کنند و مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 1394 دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با اعلام بودجه‌های هزینه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی در بودجه پیشنهادی به این معاونت ابلاغ کرد.بر این اساس استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هم‌چنین پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز خواهد بود.دستگاه‌های اجرایی موظفند افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده پیش‌بینی کنند. سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان در بودجه 1394در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اضافه‌کار سال 1393 منظور خواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی موظفند مبلغ پاداش پایان سال یعنی عیدی را در بودجه 1394 معادل بودجه سال 1393 اعلام کنند. این درحالی است که مبلغ قطعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.میزان پرداخت‌های مأموریت‌های خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 1393 تعیین می‌شود. کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال 93 در بودجه دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب برنامه پژوهش‌های کاربردی لحاظ و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب کنند.براساس بخشنامه بودجه سال 1394 پیش‌بینی اعتبار برای قرار‌داد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال 93 و در حدود اعتبارات اعلام‌شده مجاز است. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 90 مجاز است.

دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 200/28298 نهم بهمن‌ماه 90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند باید این تعداد را از سقف سال 90 کسر و برای باقی‌مانده نیروهای شرکتی در سال 94 پیش‌بینی اعتبار کند. این درحالی است که پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1394 ممنوع است.پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید هم‌چون دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، مؤسسات تحقیقی و یا ارتقای سطح مراکز موجود برای درج در لایحه بودجه سال 94 ممنوع است.

بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری کنند.با توجه به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی اعتبار اجرای تمام مصوبات هیات‌های امنا، مجامع، شوراها، مقامات اجرایی و مراجع قوه قضاییه تنها در سقف اعتبارات اعلام‌شده مجاز است.

مصوبه میزان عیدی کارمندان دولت ابلاغ شد

تهران - ایرنا - هیات دولت، مصوبه میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی ) کارمندان و بازنشستگان دولت را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دستگاه های اجرایی مجازند به کارمندان خود و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج میلیون و 30 هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1392به عنوان پاداش آخرسال (عیدی) در بهمن ماه از مجل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب 1374- و ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386- میزان پاداش آخر سال (عیدی ) را تصویب کرد.

براساس این مصوبه ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت ، پیمانی، خرید خدمات ، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج میلیون و سی هزار (5.030.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1392 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی ) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.

همچنین، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی ) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحد های وابسته و تابعه و سایر واحد هایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع است.

بر این اساس، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1392 خواهد بود در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

همچنین، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان ، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کار افتادگی وحقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کار افتادگی جهاد سازندگی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، پنج میلیون و سی هزار ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

بر اساس این مصوبه، خدمت نیمه وقت بانوان ، تمام وقت محسوب می شود؛ معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

بر این اساس، شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین شمابه علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران واعضای هیئت مدیره خودداری کنند و مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی ربط می باشد.

این مصوبه در تاریخ 21 بهمن ماه جاری با امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.

تعیین مبلغ عیدی کارمندان دولت / افزایش 17.5 درصدی حقوق کارمندان

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشستی به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال 93 کل کشور پرداخت.
 
به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت امروز در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به این که به تمامی ابعاد بودجه می توان در سه سوال پاسخ داد اظهار کرد: اول این که بودجه‌ای که در وقت مقرر به مجلس تقدیم شد بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال 93 چیست و چه پیامی دارد؟ و مهمترین مساله این است که تاثیر این بودجه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم چیست و از اجرای آن چه نفع و ضرری برای جامعه باقی خواهد ماند.
 
وی با اشاره به مبنای بودجه ریزی در سال آینده افزود: از یکسو این مبنا ملهم از اسناد فرادستی نظام و از سوی دیگر بهره گرفته از تجارب بین المللی و ملی در بودجه ریزی است.
 
نوبخت با اشاره به این‌که در سند چشم انداز 20 ساله یک ملاحظه از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید است گفت: در سند عنوان شده که در تهیه ، تدوین و تصویب بودجه باید شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک‌ها و توانایی دفاعی امنیتی متناسب با توسعه و اهداف چشم انداز تهیه و سیاست ها کاملا مراعات شود از این رو وظیفه قانونی ما این است که در تهیه بودجه همگام و مطابق با سند چشم انداز حرکت کنیم.
 
ارمان‌های سند چشم انداز محقق نشد
 
وی با اشاره به این که قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه به عنوان کشوری توسعه یافته از لحاظ اقتصادی، علمی و فن‌آوری همچنین تعامل سازنده با جهان از مهمترین تاکیدات در سند چشم انداز است افزود: این درحالی است که دولت تدبیر و امید وظیفه خود می‌داند که با حفظ اصول انقلابی و اسلامی بتواند تعامل سازنده ای با سایر کشورهای جهان داشته باشد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین مهمترین قدم برای دست یافتن به جایگاه مناسب اقتصادی و فن‌آوری را بودجه عنوان کرد و افزود: بر این اساس تهیه بودجه سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مورد توجه قرار دادن بودجه اقتصادی با توجه به این که در سال چهارم برنامه پنجم هستیم در دستور کار دولت قرار گرفت.
 
نوبخت افزود: ما در برنامه پنجم معتقد بودیم که رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش رشد سرمایه‌گذاری به 12.2 درصد افزایش یابد و بهره وری بتواند 2.5 درصد از سهم رشد اقتصادی هشت درصدی را بر عهده بگیرد اما سوال اینجاست که اکنون که ما در سال سوم برنامه پنجم هستیم چه گذشت. هر چند که باید گفت هیچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن تغییر جهت نداد و آرمان‌های مدنظر محقق نشد.
 
گزارش عملکرد رییس جمهور واشکافی اتفاقات گذشته نبود
 
وی با اشاره به این‌که ما برای این که بتوانیم برای سال چهارم برنامه بودجه‌ای را تهیه کنیم باید می دانستیم که چه هدفی را پیش رو خواهیم داشت بیان کرد: از این رو باید می دانستیم که در سال 90 چه گذشت، در سال 91 چه اتفاقی افتاد،‌در سال 93 چه در پیش داریم و درسال های بعد چه خواهیم کرد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم دولت موظف است که همراه لایحه بودجه هر سال عملکرد قانونی را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود که در سال بعد برای بودجه نویسی چه خواهد کرد، ادامه داد: براین اساس آنچه که رییس جمهور در روز گذشته به عنوان گزارش عملکرد عنوان کردند واشکافی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود نبود بلکه ارائه عملکرد دولت بود.
 
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
 
وی با اشاره به این‌که گزارش عملکردی که در شش جلد تهیه شده سه جلد آن مربوط به سال 90 و سه جلد دیگر مربوط به سال 91 است افزود:‌ گزارش عملکرد سال 90 که در چند هزار صفحه تهیه شد آن نبود که توسط دولت گذشته تهیه شده بود و ما به روز کرده باشیم بلکه تولیدی همین چند ماه گذشته در دولت یازدهم بود هر چند وظیفه‌ای برای تهیه آن نداشتیم اما از آنجایی که دولت قبل به جهاتی آن را تهیه و به مجلس نبرده بود ما این کار را انجام دادیم.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که ما برای پیش بینی‌های شاخص کلان اقتصادی در سال آینده باید برای سال چهارم برنامه پنجم بودجه‌ای نوشته و طبق آن برنامه ریزی کنیم افزود: از این رو باید برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهیه و اولویت بندی شود تا بتوان همسو با آن حرکت کرد.
 
نوبخت با اشاره به این‌که ما برای این که بتوانیم برنامه بودجه در سال آینده را تهیه کنیم برای آگاهی از وضعیت دستگاه ها بخش نامه‌ای را تهیه و به آن ها ابلاغ کردیم افزود: یکی از برنامه‌های ما این بود که از تجارب جهانی استفاده کرده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را برای سال 93 در دستور کار قرار دادیم تا بودجه ریزی شفافی که براهداف نهایی تاکید می کند تهیه کنیم.
 
وی با بیان این‌که ما به چهار دستگاه تکلیف کردیم که بودجه ریزی خود را بر مبنای عملکرد تهیه کنند ادامه داد: این درحالی است که سایر دستگاه‌ها موظف بودند تا دراین مسیر حرکت کرده و بودجه سال آینده خود را قطعا عملیاتی تهیه نمایند که اگر این گونه نباشد بودجه ‌آن ها بر مبنای صفر تهیه خواهد شد.
 
رشد 7.5 درصدی نسبت به سال 92
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که در بودجه سال 93 باید منابع درآمدی و هزینه‌ای را به صورت دقیق به مجلس ارائه کنیم، اظهار کرد: در لایحه‌ای که صبح روز گذشته رییس محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی تحویل داد در پنج جلد راجع به موضوع هزینه‌ها و منابع توضیح داده شد.
 
نوبخت افزود: در این پنج جلد سعی شده است که اعلام شود آیا بودجه سال 93 با توجه به سندهای بالادستی نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله تنظیم شده است یا خیر. در کنار آن تلاش کردیم توضیح دهیم منابع مورد نظر این لایحه بودجه از کجا به دست می‌آید و آیا واقع بینانه‌تر است یا خیر.
 
وی با بیان این‌که بودجه یک سند مالی حاوی پیش بینی منابع و مصارف یک ساله کشور است، اظهار کرد:‌ در بودجه دو محور اصلی داریم یک بودجه دستگاه‌های دولتی که بودجه عمومی خوانده می‌شود و دو بودجه شرکت‌های دولتی که مجموع این دو کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره میزان کل بودجه کشور در سال 93 گفت: این بودجه در لایحه ارائه شده به مجلس 782 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال 92 رشد 7.5 درصدی را نشان می‌دهد. البته این موضوع به معنی افزایش خرج‌های دولت نیست چرا که در لایحه ارائه شده بودجه عمومی کاهش یافته است.
 
نوبخت ادامه داد: در لایحه بودجه سال 93 بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش 7.3 درصدی را نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم را به جای نرخ واقعی محاسبه کنیم این درصد کاهش بیشتری نیز می‌یابد.
 
رشد 9.6 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی
 
وی با اشاره به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال 93 گفت: در لایحه ارائه شده به مجلس بودجه دستگاه‌های دولتی 587 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال گذشته رشدی 9.6 درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌بینیم که هر چند بودجه کل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما دولت سعی کرده با کاهش بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی به شرکت های دولتی فعالیت بیشتری ببخشد.
 
افزایش سهم شرکت‌های دولتی در واگذاری‌ها
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که افزایش فعالیت شرکت‌های دولتی پیام اقتصادی خاصی به شرکت های غیر دولتی مخابره می‌کند، عنوان کرد: این مساله باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی با مشاهده فعالیت بیشتر در بخش دولتی کارآیی خود را بالا ببرند و به این ترتیب به خارج شدن اقتصاد ایران از رکود کمک شود.علیرغم این که ما در سال گذشته بسیاری از شرکت ها را واگذار کردیم و این روند درسال 93 نیز ادامه خواهد یافت اما تلاش شده در بودجه سال آینده سهم شرکت‌های دولتی افزایش یابد. این شرکت‌ها در بخش‌های مهم اقتصاد از جمله پتروشیمی فعالند که انتظار داریم از سال آینده به ما کمک بیشتری کنند.
 
منابع درآمدی سه گانه بودجه
 
نوبخت در ادامه به منابع درآمدی سه گانه بودجه پرداخت و عنوان کرد:‌ بخش اول درآمدهاست که عمدتا از مالیات و حقوق گمرکی تامین می‌شود، بخش دوم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است دارایی هایی که نفت و مشتقاتی شبیه به آن را شامل می‌شود. بخش سوم منابع نیز از طریق واگذاری دارایی‌های مالی نظیر اسناد معتبر، اوراق مشارکت و سهام کارخانجات است.
 
وی در رابطه با میزان منابع در نظر گرفته شده در بخش درآمدها گفت: در سال 93 در حوزه درآمدها 92 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی خواهد بود این رقم در سال 92، 90.6 هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده رشدی 2.3 درصدی را خواهد داشت.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌ نکته که نرخ مالیات در سال آینده در بسیاری از حوزه‌ها افزایش نخواهد یافت گفت: دلیل اصلی این افزایش درآمدهای پیش بینی شده کمکی است که بنا شده دولت به سازمان امور مالیاتی بکند. ما طبق بررسی‌هایی که داشتیم دیدیم سازمان امور مالیاتی هنوز به بسیاری از منابعی که باید از آن‌ها مالیات دریافت کند دسترسی ندارد.از این رو ما سعی کردیم با ارتباط گرفتن با برخی از کشورهای خارجی مانند فرانسه راه‌هایی که آن‌ها در کشور خود به کار بسته‌اند را دریافت کرده و با تامین منابع مورد نیازش به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم که امیدواریم با استفاده از این تجارب جهانی وضعیت مالیاتی کشور در سال آینده بهبود یابد.
 
نوبخت درباره افزایش درآمدهای گمرکی در سال آینده نیز اظهار کرد: میزان واردات کشور در سال گذشته کاهش محسوسی داشته است این امر در حالی اتفاق افتاد که سال‌های قبل از آن میزان واردات بسیار بالا بود. از این رو و با توجه به گشایش‌هایی که در فضای رابطه کشور اتفاق افتاده احتمالا میزان واردات افزایش خواهد یافت و از این رو میزان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده برای کشور نیز بالا خواهد رفت.
 
وی با بیان این‌که میزان درآمدهای پیش بینی شده در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشد 13.6 درصدی را داشته است عنوان کرد: این دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن را نفت تشکیل می دهد درآمدی است در حدود 79 هزار میلیارد تومان در سال 93 را به خود اختصاص داده است. اگر این رقم را نگاه کنیم شاید بسیاری حس کنند سهم نفت در بودجه افزایش یافته است در حالی که این طور نیست و برای رسیدن به ارقام دقیق باید این عددها را به ریز تحلیل کرده و ارزیابی کنیم.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد:‌ با توجه به لغو پاره‌ای از تحریم‌ها علیه ایران و گشایشی که در فضای جهانی اتفاق افتاده رشد بخشی از درآمدها دراین حوزه کاملا قابل پیش بینی است هر چند ما هم چنان محدودیت بسیاری در حوزه فروش نفت داریم اما با لغو تحریم‌ها در بخش پتروشیمی این امکان برایمان فراهم شده است تا دراین حوزه درآمدهای بیشتری کسب کنیم.این مساله به هیچ عنوان منفی نیست ما سال ها است در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا امروز از آن ها استفاده کنیم و امیدواریم این مهم در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
 
به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2650تومان عنوان کرد و افزود:‌ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.
 
وی با بیان این‌که ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم ادامه داد: این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال 93 نسبت به سال 92 برخوردار خواهد بود.
 
وی تاکید کرد:‌ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود.
 
وی خاطرنشان کرد: همین که امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم.
 
نوبخت تاکید کرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود ادامه داد:‌ امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلی باشد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به مصارف جاری و عمرانی در بودجه سال آینده توضیح داد: هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی از مصارف بودجه هستند که در مقابل واگذاری‌ها قرار می گیرند این درحالی است که هزینه جاری نسبت به مصوب سال 92 که نزدیک به 128 هزار میلیارد تومان بود برای سال 93 به 143 هزار میلیارد تومان یعنی 11.6 درصد افزایش یافته است.
 
نوبخت با بیان این‌که در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم، تاکید کرد: بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش 17.5 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.
 
بودجه سال آینده بدون کسری تقدیم مجلس شد
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد 50 هزار میلیارد کسری که در تراز عملیاتی وجود دارد تاکید بر آن را بی پایه دانست و توضیح داد: ما در مقابل درآمدها ، هزینه‌ها و در مقابل واگذاری‌ دارایی‌ها تملک دارایی‌ها را داریم اما هزینه ها از درآمدها تامین نمی‌شود پس از این تفاضل 50 هزار تایی به معنی کسری نیست بلکه تراز عملیاتی است.
 
نوبخت تاکید کرد:‌ ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد.چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.
 
وی در ادامه با اشاره به واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت بیان کرد: این منابع در سال 92 نزدیک به 49 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.چرا که فروش اوراق مشارکت و هم فروش سهام کارخانه‌ها را کاهش دادیم و معتقدیم که این اوراق نوعی استقراض است که باید در آینده بازپرداخت شود.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: اما این که ما نمی خواهیم سهام کارخانه‌ها را بفروشیم و یا این که انتشار اوراق مشارکت را کاهش بدهیم به معنای این که نمی خواهیم مردم در اقتصاد حضور فعال داشته باشند نیست بلکه ما شبه دولتی را به هیچ عنوان تایید نمی کنیم.
 
وی گفت: دولت از آنجایی وابستگی خود به واگذاری‌ها را کم کرده تا بتواند خصوصی سازی واقعی را اجرا و به سمت اهداف اصلی آن دربخش خصوصی که رشد اقتصادی است حرکت کند نه این که شبه دولتی‌ها هر روزه فربه‌تر شوند.
 
نوبخت با بیان این‌که اگر واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یابد سهم نفت و مالیات‌ها از کل منابع تقلیل خواهد یافت تصریح کرد: واگذاری اوراق مشارکت و سهام کارخانه‌ها و درآمدهای نفتی سه گروهی هستند که بخشی از منابع نفتی را به خود اختصاص می‌دهند از این رو طبیعی است که با کاهش این واگذاری‌ها سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده افزایش یافته است.
 
وی ادامه داد: برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری‌ها با لغو بخشی از تحریم ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد شد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز گفت: در سال 92 سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در درآمدهای دولت 56 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان یعنی33 درصد کاهش یافته است.
 
نوبخت ادامه داد: واقعیت این است که اگرچه در سال گذشته 56 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت اما با توجه به عملکرد درست منابع مشخص شد که بیش از 50 هزار تای آن برای پرداخت در هزینه‌های جاری که عمده آن حقوق و دستمزد است صرف شده است.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: از 6000 میلیارد تومان باقیمانده از سهم پروژه‌های عمرانی در سال جاری امیداریم که تا پایان سال بتوانیم آن را به 11 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
 
وی با بیان این‌که سهم پروژه‌های عمرانی به سه برابر در بودجه سال 93 افزایش یافته است، ادامه داد: این درحالی است که این امکان برای کشور وجود داشت تا بتواند از منابع خارجی برای توسعه و پیشرفت استفاده کند که پیش از این میزان پیش پرداخت 30 درصد بود که در ادامه به 15 درصد و هفت درصد کاهش یافت اما با همکاری مجلس ما توانستیم در سال جاری ضمن کاهش سقف بودجه شش درصد ورودی به صندوق توسعه ملی را کاهش داده و با سرمایه‌گذاری بتوانیم هفت درصد را برای پیش پرداخت استفاده کنیم.
 
نوبخت افزود: اکنون هفت تا هشت میلیارد دلار درآمد برای طرح‌های آماده است که شورای عالی اقتصاد آن را تایید کرده و به زودی طرح‌های بزرگ ملی و زیربنایی را از طریق این منابع اجرایی خواهیم کرد.
 
وی با اشاره به این‌که از 37 هزار میلیارد پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده برای 3000 پروژه ناتمام ما در سه بخش استفاده خواهیم کرد گفت: براین اساس سهم پروژه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شود که به صفر تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا پروژه‌های عمرانی از منابع درآمدی دولت سهم خواهد برد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که در بودجه سال 93 تلاش شده است سهم اعتبارات بخش اجتماعی و فرهنگی افزایش یابد توضیح داد: در بودجه با چهار بخش عمده روبرو هستیم بودجه بخش عمومی، دفاعی و امنیتی و اقتصادی طوری تنظیم شده که تغییری زیادی نسبت به سال 92 نداشته باشد اما در حوزه چهارم که مربوط به بودجه اجتماعی و فرهنگی است تلاش کردیم سهم این بخش را از 56 درصد به حدود 60 درصد افزایش دهیم که این مساله مرتبط با رویکرد دولت نسبت به اهمیت دادن به این بخش بسیار مهم است.
 
نوبخت همچنین در رابطه با پیش بینی‌های صورت گرفته در زمان پایان یافتن سال 93 عنوان کرد: همان طور که مطلع هستید رشد اقتصادی کشور در سال 91 به منفی 5.8 درصد رسید که طبق پیش بینی‌ها ما این رقم تا پایان سال 92 به منفی 0.8 خواهد رسید و ما تلاش کرده‌ایم با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در بودجه این نرخ تا پایان سال 93 به مثبت سه درصد برسد.
 
وی درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اظهار کرد:‌این رقم در سال 92 به منفی 1.7 درصد رسید که امیدواریم این رقم تا سال 93 به مثبت 1.7 تا 1.9 برسد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در رابطه با نرخ تورم در سال 92 نیز گفت: این رقم در حال حاضر به عدد 36 درصد رسیده که نشان می دهد سیاست‌های انقباضی و انضباطی مالی دولت نتیجه بخش بوده و خوشبختانه این روند بالاخره شکل نزولی گرفت البته این‌ به هیچ عنوان به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و ما در طول این مدت تنها توانسته‌ایم روند افزایش قیمت ها را کنترل کنیم.
 
نوبخت درباره پیش بینی‌ها از میزان نقدینگی کشور نیز گفت: این رقم در سال 90 در حدود 19.4 درصد بوده که در سال 91 به 30.8 درصد رسیده است و پیش بینی ما این خواهد بود که تا پایان سال 93 میزان نقدینگی بین 18 تا 20 درصد برسد.
 
وی درباره میزان صادرات غیر نفتی کشور نیز عنوان کرد: پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال 92 میزان صادرات غیر نفتی کشور به رشد مثبت 3.5 درصدی برسد و البته تا پایان سال 93 نیز این رقم را به مثبت 10 تا 12 درصد خواهیم رساند.
 
روش فعلی هدفمندی‌ به هیچ عنوان مطلوب نیست
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره چگونگی برنامه ریزی برای هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 نیز عنوان کرد: اکنون به صراحت اعلام می‌کنم از نظر دولت روش فعلی کسب درآمدها در هدفمندی‌ یارانه‌ها و نحوه توزیع آن به هیچ عنوان مطلوب نیست و در بسیاری از حوزه ها اتلاف منابع ملی به حساب می‌آید ما باید قطعا این روش را اصلاح کنیم.
 
نوبخت ادامه داد: در حال حاضر طوری شده که دولت بیست و دوم هر ماه به تمام مردم حقوق می‌دهد حقوقی که به ماهانه 3500 میلیارد تومان می رسد که به هیچ عنوان متناسب با درآمد یارانه‌ای کشور نبوده و نیست.
 
وی با بیان این‌که مردم از دولت امنیت می خواهند گفت:‌ وقتی که مردم به بیمارستان می‌روند مجبورند بیش از 90 درصد از هزینه‌های خود را از جیب خود پرداخت کنند این مساله به هیچ عنوان مطلوب نیست مردم نباید در حوزه‌های درمانی، بهداشتی و تامین اجتماعی با مشکلات حاد این چنینی روبرو باشند از این رو قطعا روش فعلی هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده ادامه نخواهد داشت.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره روش پیش بینی شده برای تغییر در بودجه هدفمندی‌ نیز تاکید کرد: ما به صورت جداگانه لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهم کرد که به هدفمندی‌ یارانه‌ها اختصاص دارد و دراین رابطه تغییرات مدنظر پیش بینی می‌کند زمان دقیق تحویل این لایحه به هیچ عنوان مشخص نیست اما می توانم بگویم قطعا روش فعلی در سال 93 ادامه نخواهد داشت.
 
نوبخت درباره چگونگی مدیریت منابع درآمدی یارانه‌ها نیز برای جلوگیری از کسری بودجه گفت: دولت در کنار ارائه بودجه یک توانایی دیگر نیز دارد و آن تخصیص منابع است ما با توجه به برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم و تخصیص منابع کاری کردیم که علیرغم تمام کسری درآمدها با کسری بودجه روبرو نشود. این بحث در رابطه با هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز حکم می‌کند و علیرغم این که ماهانه در حدود هزار میلیارد تومان کسری داریم با تخصیص منابع سعی می کنیم این طرح را تا پایان سال به همین روال ادامه دهیم.
 
وی همچنین در رابطه با میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده نیز عنوان کرد:‌ همان طور که پیش از این اعلام شده حقوق کارمندان در سال آینده 17.5 درصد افزایش خواهد یافت و به حساب آن‌ها با این تغییر واریز خواهد شد. برای مبلغ پاداش پیش از این عید نیز 503 هزار تومان در نظر گرفته شده که در ایام اسفند به حساب کارمندان واریز خواهد شد.