هیچکس در دولت یازدهم دنبال دور زدن قانون نیست

وزیر دادگستری:

تهران - ایرنا - وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت یازدهم و رییس آن مقید به قانون است، گفت: تاکنون کسی در این دولت به دنبال دور زدن قانون نبوده است.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام ˈمصطفی پورمحمدیˈ در همایش گرامیداشت روز اسناد ، به قانونمندی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رییس دولت یازدهم و کابینه به قانون پایبند هستند و در این دولت هر وقت بحث قانون شده همه از آن تمکین کرداه ند.

وی ادامه داد : ایجاد نظم به نفع همه است و همه از اجرای عدالت و قانون سود می برند.

پورمحمدی افزود: دولت یازدهم به اجرای قانون ،برقراری نظم ، برنامه ریزی ، مبارزه با فساد و اجرای تعهدات خود برای رسیدن به حقوق مردم معتقد بوده و بر آن اصرار دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور برگرفته از قانون اساسی و مقررات جاری کشور است که ما به دنبال تجمیع آن هستیم، در بحث حقوق شهروندی مهمتر از هر چیز ملتزم بودن به اجرای این منشور است.

حجت الاسلام پور محمدی گفت: خوشبختانه در کشور ما نهادهای مدنی به شکل مناسبی رشد کرده اند که از آن جمله می توان به کانون سردفتران، کانون حقوقدانان و کانون وکلا اشاره کرد.

وی رشد این نهادها را قابل قبول و مثبت دانست و افزود: در حال حاضر بیش از هفت هزار دفتر اسناد رسمی، 50 هزار وکیل و 100 هزار حقوقدان داریم، اینها ظرفیت های قابل توجهی هستند که باید به مرحله کمال برسند.

پورمحمدی اظهار داشت: ما باید ثبت و ضبط اقدامات مالی و ثبت مالکیت ها را بدون ملاحظه و با جدیت دنبال کنیم.

وی اسناد غیررسمی را دغدغه جدی دولت دانست و گفت: ما باید نقل و انتقالاتی که در دایره حقوقی است اما در بانک های اطلاعاتی ثبت نمی شود پیگیری کنیم که بخشی از آن در حیطه وظایف قوه مجریه و بخشی دیگر در حیطه وظایف قوه قضاییه است.

وزیر دادگستری ادامه داد: مشکل ثبت نقل و انتقالات خودرو هم تا حدودی برطرف شده و بر اساس آماری که رییس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ارایه کرده، در سه ماهه گذشته 600 هزار ثبت خودرو داشته ایم.

وی افزود : ثبت الکترونیک معاملات هرچند که در روزهای اول مشکلاتی داشت اما در حال حاضرچهار میلیون ثبت الکترونیک صورت گرفته و بیش از یک میلیون و 400 سند وکالت صادر شده که در اسناد بیع عمده وکالت ها مربوطه به خودرو بوده است.

وی اظهار داشت: ما نمی توانیم در این حوزه مهم با روش های سنتی کار کنیم. گردش مالی که در این مدت اتفاق افتاده در بخش حق ثبت در سه ماه گذشته 147 میلیارد تومان و در بخش حق تحریری 184 میلیارد تومان بوده است.

وی در پاسخ به اعتراض سردفتران نسبت به آمارهای ارایه شده گفت: شما حق ندارید با آمارهای کامپیوتری که صحت دارد، مجادله کنید.

پورمحمدی خطاب به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متوسط درآمد ماهانه دفترخانه ها در این مدت 8 میلیون و 500 هزار تومان بوده که این رقم در مقایسه با تعداد دفاتر موجود کشور ناچیزاست.

وی افزود: در این گردش عظیم مالی بدون شک فرار مالیاتی هم اتفاق می افتد اما وقتی حساب و کتاب ها روشن باشد عده ای باید عوارض اجتماعی خود را هم بپردازند.