
رییس شورای رقابت گفت: زمانی قیمت خودرو کاهش می یابد که هیچ تورمی وجود نداشته باشد.
رضا شیوا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد تغییرات قیمت خودرو اظهار کرد: قیمتگذاریها هیچ تغییری نکرده و قیمت کارخانه و مصرفکننده همانی است که در خردادماه پارسال به تصویب رسیده و اکنون کارهای کارشناسی که قرار بوده شورای رقابت در رابطه با بازنگری فرمول محاسبهی قیمت خودرو انجام دهد به اتمام رسیده است و شورا باید تصمیم بگیرد چه زمانی فرمول را اعلام کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا فرمول جدید موجب کاهش قیمت خودرو خواهد شد، با اشاره به اینکه تورم بخشی یکی از متغیرهای این فرمول است توضیح داد: متاسفانه بنا به دلایلی تورمی با رقم بالا از دولت گذشته به ارث بردهایم که باید محاسبات خود را نیز براساس تورم خردادماه سال 1392 تا پایان همان سال انجام دادهایم.
وی گفت: با توجه به اینکه در دوره مذکور تورم عمومی و تورم بخشی وجود داشته است، زمانی کاهش قیمت خواهیم داشت که در آینده هیچ تورمی وجود نداشته باشد.
رییس شورای رقابت هم چنین در مورد اینکه آیا روند کاهشی تورم درسال جاری نمیتواند در کاهش قیمت خودرو موثر باشد، تصریح کرد: درست است که تورم در حال کاهش است، اما از اسفند 1391 تا اسفند 1392 تورم داشتیم و محاسبه نیز براساس تورم ایجاد شده خواهد بود.
شیوا تاکید کرد: خودروسازان نیز کالاها، قطعات و هزینههای ساخت، نیروی انسانی و انرژی را در حالی تهیه میکنند که شامل تورم این دوره بوده است. از اینرو نمیتوان با جایگذاری این تورم در فرمول محاسبهی قیمت خودرو انتظار اثر مثبت و کاهش قیمت داشت.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه به غیر از تورم، متغیرهای دیگری در تعیین قیمت خودرو دخیل هستند میتوانند تا حدودی رقم بالای تورم و قیمت نهایی را تعدیل کند.
به گزارش مهر، امیرحسین قناتی در حاشیه بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود، اولین و مهمترین بحث وزیر این است که همکاری مشترک با سرمایه گذاری بلندمدت با خودروسازان خارجی اعم از فرانسوی، اروپایی، آسیایی شکل گیرد و تفاوتی در این زمینه میان خودروسازان خارجی وجود ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برند در این زمینه مهم نیست و همکاری بلندمدت و سرمایه گذاری در جهت تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید است، ضمن اینکه این وزارتخانه در قرارداد ایران خودرو با پژو دخالت نمی کند و وزارتخانه برای کل خودروسازها خط مشی تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: قبلا از سوی خودروسازان بزرگ از جمله پژو برای همکاری با ایران درخواست هایی مطرح شده بود که به نظر می رسد اگر امسال تیراژ تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسدف برهمین اساس تامین تجهیزات، همکاری های تکنولوژیکی و فناوری افق مناسبی را پیش روی دو طرف قرار می دهد.
به گفته قناتی، در بحث قراردادهای جدید نیز تاکید بر سرمایه گذاری های جدید است.
وی در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز گفت: هیچ توافقی در این زمینه صورت نگرفته است و هیچ خودروسازی فعلا حق افزایش قیمت ندارد و فقط افزایش قیمت بر روی مالیات بر ارزش افزوده و مابه التفاوت بیمه است.
همچنین در این بازدید، امیررضا رفیعی، مدیرعامل استام صنعت نیز از برنامه این مجموعه قطعه سازی برای افزایش عمق ساخت داخل قطعات دینام و استارت خبرداد و گفت: تلاش داریم تا ساخت داخل را به 80 درصد برسانیم. این در حالی است که ابتدا مونتاژکاری می کردیم در حالیکه هم اکنون ظرفیت از یک میلیون قطعه به سه میلیون قطعه استارت و سه میلیون قطعه دینام رسیده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر قرار است که از ارز مبادلاتی برای تامین بخشی از نیاز وارداتی خود بهره گیریم، این در حالی است که در دو سال گذشته، حتی یک دلار ارز مبادلاتی نگرفتیم اما هم اکنون از طریق دو راهکار گشایش ال سی 30 درصدی و نیز گشایش با 100 درصد و دریافت حواله کار را پیش خواهیم برد.
به گفته رفیعی، توان تولید ما پاسخگوی دو خودروساز اصلی است و هم اکنون بیش از 80 درصد نیاز ایران خودرو و 40 درصد نیاز سایپا را در تامین استارت و دینام تامین می کنیم.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: خودروسازان از سال گذشته درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارائه کرده و پیگیر این موضوع هستند.
احمد نعمتبخش، اظهار کرد: سال گذشته قرار بود
هر سه ماه یک بار نرخ تورم بخشی خودروها براساس فرمول شورای رقابت محاسبه و
به قیمتها اضافه شود با این حال اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه اواسط سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تثبیت
قیمت خودروها تا پایان سال 92 شد، خاطرنشان کرد: بنابراین هماکنون
خودروسازان در مذاکره با شورای رقابت پیگیر درخواستهای ارائه شده برای
افزایش قیمت هستند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با تاثیر اختصاص ارز مبادلهای به
صنعت خودرو اظهار کرد: ظاهرا دولت تصمیم گرفته ارز مبادلهای به صنعت خودرو
اختصاص دهد تا تقاضای ارزی این صنعت از بازار آزاد خارج شده و قیمتها در
بازار آزاد کنترل شود.
وی افزود: از آن سو نیز اگرچه خودروسازان همچنان پیگیر درخواست افزایش قیمت
خود هستند اما تخصیص ارز مبادلهای به کاهش هزینههای تولید کمک کرده و
موجب کمتر شدن میزان افزایش قیمتها خواهد شد.
نعمتبخش با بیان اینکه خودروسازان علاقهای به افزایش قیمت ندارند زیرا
باعث کاهش تقاضای این محصولات در بازار خواهد شد، تصریح کرد: ما معتقدیم
که با کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم کاهش یافته است به همین دلیل به
نوبه خود تمایلی به افزایش قیمتها نداریم.
وی ادامه داد: در سال جدید نیز خودروسازان برای آنکه حداقل افزایش قیمت را
داشته باشند رشد تیراژ تولید خودرو را در دستور کار قرار دادهاند تا با
افزایش تیراژ تولید، هزینههای تمام شده تولید این محصولات کاهش یابد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دبیر انجمن خودروسازان ایران
اظهار کرد: طبق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، چنانچه دولت
قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کند باید مابهالتفاوت آن را به
تولیدکننده پرداخت کند با این حال تاکنون زیان شش هزار میلیارد تومانی صنعت
خودرو از ناحیه تثبیت قیمتها به خودروسازان پرداخت نشده است.