خبرنگارزن مستقل
این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.خبرنگارزن مستقل
این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.قرارداد ترکمنچای برخی واردکنندگان خودرو با خریداران!
واردکنندگان دست خودروسازان را از پشت بستند
» سرویس: اقتصادی - خودرو
متون مندرج در قرارداد فروش برخی از واردکنندگان خودرو یادآور توافقنامه ترکمنچای در دوره پادشاهان قاجار است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برخی از واردکنندگان خودرو در قراردادهای فروش خود بندهای یک طرفه‌ای را برخلاف مصالح خریداران گنجانده‌اند که بسیار قابل تامل است. علاوه بر آن تناقضاتی نیز بین متون مندرج در قراردادهای فروش این واردکنندگان با دیگر اطلاعیه‌های رسمی آنها به چشم می‌خورد.
در یکی از این نمونه‌ها شرکت آرین موتور پویا (واردکننده محصولات میتسوبیشی) در قراردادهای فروش خود در حالیکه قیمت کلی خودروی مورد معامله را اعلام کرده است اما در یکی از بندهای قرارداد راه را برای افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل باز گذاشته است.
در این زمینه این شرکت زمان تحویل خودرو را 40 روز کاری پس از دریافت وجه اعلام کرده است. با این حال در یکی از بندهای دیگر قرارداد اعلام کرده "با توجه به اینکه کلیه هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، دیون دولتی و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تا تاریخ ثبت نام می‌باشد، بدیهی است هرگونه افزایش هزینه در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ ثبت‌نام به عهده متقاضی می‌باشد."
گنجاندن این بند در قرارداد فروش این واردکننده خودروهای ژاپنی در حالی است که قیمت ذکر شده در روش فروش نقدی خودرو، به طور عرفی قیمت قطعی و نهایی بوده و عرضه کننده خودرو (تولیدکننده و واردکننده) نباید در زمان تحویل خودرو به هر عنوانی قیمت آن را افزایش دهد زیرا اجازه افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل فقط مربوط به قراردادهای پیش‌فروش است نه فروش قطعی. با این حال این واردکننده خودروهای ژاپنی با گنجاندن بندی راه را برای افزایش قیمت خودروی فروخته شده به روش نقدی باز گذاشته است.
شرکت فوق اخیرا با استناد به همین بند گنجانده شده در قرارداد از خریداران برخی از خودروهای خود خواسته تا مبلغ اضافه‌ای حدود پنج میلیون تومان را به دلیل افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو به حساب این شرکت واریز کنند تا خودروی آنها را تحویل دهد.
به گفته یکی از خریداران محصولات میتسوبیشی، از سوی این شرکت به وی اعلام شده که بابت افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از دو به چهار دستگاه و الزام واردکننده به انجام آن باید مابه‌التفاوت این رقم (حدود پنج میلیون تومان) به حساب این شرکت واردکننده واریز کند تا خودروی وی تحویل داده شود. این در حالی است که زمانی‌که خریدار قرارداد خرید خودرویی را با قیمت معلوم منعقد کرده و در انتظار تحویل خودروی خود است دیگر انتظار ندارد که مبلغ اضافه‌ای برخلاف مبلغ ذکر شده در قراداد از او دریافت شود.
در این زمینه یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت با بیان اینکه تنظیم چنین قراردادهایی با سوءاستفاده از خلاء های قانونی موجود صورت می‌گیرد، خاطرنشان می‌کند: "در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو این خلاء برطرف و تاکید شده که عرضه کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است."
وی خاطرنشان می‌کند: "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد که امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم."
به گزارش ایسنا، علاوه بر مورد یاد شده تناقض بزرگی در متن قرارداد منعقده این واردکننده خودروهای ژاپنی با اطلاعیه‌های صادره بر روی سایت رسمی این شرکت به چشم می‌خورد. به‌گونه‌ای که در حالیکه این واردکننده در اطلاعیه قرار گرفته روی سایت رسمی خود در بخش شرایط فروش محصولات اعلام کرده که "کلیه مبالغ (قیمت‌های) ذکر شده برای خرید نقدی خودروها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است" اما به طور مثال در متن یکی از قراردادهای فروش خود (خودروی لنسر تیپ 1 به قیمت 93 میلیون و 904 هزار و 418 تومان) ذکر کرده که خریدار باید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه پرداخت کند. این در حالی است که براساس اطلاعیه قرار گرفته بر روی سایت این شرکت، قیمت فروش ذکر شده در متن قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و در واقع این واردکننده خودروهای ژاپنی درصدد است مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی را دو بار از خریدار این خودرو دریافت کند.
همچنین در بند دیگری از قرارداد فروش محصولات این واردکننده ذکر شده "اینجانب به عنوان متقاضی خرید خودرو از جهت کسری و یا افزایش بعضی از تجهیزات، امکانات و آبشن‌های موجود در خودرو در زمان تحویل و نیز قیمت قطعی و نهایی آن حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم". به این ترتیب این واردکننده خودرو در این بند نیز دست خود را برای ایجاد هرگونه تغییر در آپشن‌ها و امکانات خودروهای فروخته شده و قیمت آن باز گذاشته است. این در حالی است که این شرکت طبق قرارداد متعهد به تحویل خودروی مربوطه با آبشن‌های ذکر شده و قیمت نهایی ذکر شده است.
انعقاد قراردادهای این چنینی در حالی است که پیش از این رضا شیوا، رییس شورای رقابت در پاسخ به اینکه چه زمانی قیمت خودروهای وارداتی را تعیین می‌کنید؟ اظهار کرده بود که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است و به آن ورود نمی‌کنیم.
گذشته از بازار و رقابتی یا غیر رقابتی بودن آن اما متن قراردادهای برخی از واردکنندگان خودرو با خریداران نه تنها رقابتی نیست بلکه تناقضات بزرگی نیز در آنها به چشم می‌خورد. تناقضاتی که مشخص نیست چه مرجعی به آنها رسیدگی کرده و حقوق خریداران را ایفا می‌کند.
در این زمینه مستندات مربوط به یکی از این قراردادها نزد خبرگزاری ایسنا محفوظ است.
انتهای پیام
خودروساز بزرگ اروپایی به ایران می‌آید
یکی از خودروسازان مطرح اروپایی در حال رایزنی با خودروسازان داخلی برای تولید محصولات خود در ایران است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از توافقنامه ژنو و برگزاری همایش بین‌المللی صنعت خودرو، رایزنی خودروسازان بزرگ خارجی برای حضور در ایران آغاز شد.
به دنبال این مذاکرات شرکت خودروسازی پژو به توافق نهایی با ایران خودرو برای حضور دوباره در ایران دست یافت. اشتیاق پژو به حضور دوباره در بازار خودروی ایران در حدی بود که مدیرعامل پژو شخصا در ایران حاضر شد.
گذشته از پژو و البته رنو که همچنان به فعالیتهای خود در ایران ادامه می‌دهد براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، یکی دیگر از خودروسازان مطرح اروپایی هم‌اکنون در حال رایزنی با خودروسازان داخلی برای حضور در بازار ایران است.
این خودروساز به توافقات مقدماتی با یک خودروساز بزرگ داخلی دست یافته و احتمالا تا یک ماه آینده نیز توافق نهایی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
تقاضای بالای خرید و همچنین قدیمی بودن بیشتر خودروهای پر تیراژ در حال تولید در کشور از مهمترین دلایل اشتیاق خودروسازان بین‌المللی برای حضور در بازار ایران است.
خودروسازان ارز مبادله‌ای نگرفته‌اند
این
در حالی است که حدود سه هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود
که با هدف کنترل قیمت خودرو و همچنین کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد، از
این پس تمام نیاز صنعت خودرو به ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین خواهد
شد.
تاکنون شرکتهای خودروساز داخلی موفق به استفاده از ارز مبادله‌ای نشده‌اند.
به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده خودروسازان هنوز موفق به دریافت ارز مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود نشده‌اند.
این در حالی است که حدود سه هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با هدف کنترل قیمت خودرو و همچنین کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد، از این پس تمام نیاز صنعت خودرو به ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین خواهد شد.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مدیران این وزارتخانه را مسوول رسیدگی و رفع مشکلات موجود برای تامین ارز مورد نیاز خودروسازان کرده است به‌گونه‌ای که میزان ارز مبادله‌ای تخصیصی به صنعت خودرو به صورت روزانه و هفتگی رصد و مشکلات احتمالی رفع خواهد شد.
تخصیص صد درصدی ارز مبادله‌ای به خودروسازان جدیدترین تصمیم مدیران اقتصادی دولت با هدف تثبیت قیمت خودرو است. این اقدام با کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد نرخ این ارز را نیز کنترل خواهد کرد.
کاهش 23 درصدی صادرات خودرو در فروردین ماه
صادرات خودرو در فروردین ماه بیش از 23 درصد افت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میزان صادرات خودروی سواری در فروردین ماه امسال 685 دستگاه به وزن یک هزار تن و ارزش 4میلیون دلار بوده است که 0.19 از سهم ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، نسبت به سال92 رقمی به ارزش 23.8 درصد کاهش صادرات شاهد بودیم که در نتیجه با کاهش ارزش 45.52 نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
بنا بر این گزارش، میانگین قیمت هر خودروی صادراتی طی فروردین ماه سال 1393مبلغ 5،556 دلار بوده که نسبت به سال گذشته،با کاهش 28.5 درصدی مواجه بوده است.
عمده کشورهای مقصد صادرات خودروی سواری طی فروردین ماه سال جاری، کشورهایی نظیر عراق،آذربایجان و جمهوری کره بوده است که در این میان 678 دستگاه خودرو سواری به وزن 625 تن و ارزش 3،750 هزار دلار به کشور عراق صادر شده که این میزان 98.98،از تعداد کل صادرات خودرو و 98.52 از ارزش کل صادرات خودرو را به خود اختصاص داده است.
همچنین 4 دستگاه خودرو سواری به وزن 5 تن و ارزش 30 هزار دلار به کشور آذربایجان صادر شده که 0.58 از کل تعداد صادرات خودرو و0.78 از کل ارزش صادرات خودرو را به خود اختصاص داده و نیز 3 دستگاه خودرو به وزن 3 تن و ارزش 27هزار دلار به کشور جمهوری کره صادر شده که این بخش نیز 0.44 از کل تعداد صادرات خودرو و 0.7 از کل ارزش صادرات خودرو را به خود اختصاص داده است.
واردات خودرو به لحاظ تعداد 348 درصد رشد کرد
همچنین در این مدت میزان واردات خودرو سواری به تعداد 4،309 دستگاه و به وزن 4 هزار تن و ارزش 52 میلیون دلار بوده که به میزان 348.35درصد از لحاظ تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
میانگین قیمت هر خودرو سواری وارداتی طی فروردین ماه سال 1393 مبلغ 22،682 دلار (نزریک به 4.08 برابر هر خودرو صادراتی) بوده که نسبت به سال گذشته، با کاهش 0.8 درصدی مواجه بوده است.
شایان ذکر است، کشورهای مبداء واردات خودرو سواری به طور عمده کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، کویت و جمهوری کره را شامل می شود که در این میان سهم امارات متحده عربی 89.9 کل تعداد واردات خودرو و 89.88 از ارزش کل واردات خودرو،سهم کویت 4.33 از کل تعداد واردات خودرو و 4.13 از کل ارزش واردات خودرو،سهم جمهوری کره 2.04 از کل تعداد واردات خودرو و 1.61 از کل ارزش واردات خودرو و سهم سایر کشورها 4.55 از کل تعداد واردات خودرو و 4.38 از کل ارزش واردات خودرو بوده است.
جدیدترین اخبار از مذاکرات با خودروسازان خارجی
مذاکرات خودروسازان بزرگ داخلی با خودروسازان خارجی ادامه داشته و به مراحل نهایی خود رسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از لغو رسمی تحریم صنعت خودرو در سال گذشته مذاکرات جدی خودروسازان بزرگ داخلی با خودروسازان خارجی برای همکاری‌های مشترک آغاز شد.
خودروسازان هم‌اکنون در حال مذاکره با خودروسازان متعددی از کشورهای مختلف هستند. طبق این اخبار برخی از این مذاکرات به نتایج مثبتی رسیده و در مرحله نهایی شدن است.
یکی از افراد فعال در این مذاکرات در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: مذاکرات با خودروسازان خارجی در شرایط خوبی قرار داشته و در زمانی که صلاح باشد جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه فعلا نمی‌توان به نام شرکتهای خارجی دخیل در مذاکرات به دلیل برخی مخالفت‌های داخلی و خارجی اشاره کرد، خاطرنشان می‌کند: مطمئنا پس از نهایی شدن مذاکرات جزییات آن منتشر خواهد شد.
او در پاسخ به اینکه چرا با وجود لغو رسمی تحریم صنعت خودرو، ارسال قطعات خودروسازان خارجی به ایران به ویژه از سوی شرکت رنو افزایش نیافته است، خاطرنشان کرد: معمولا پروسه سفارش‌گذاری تا ورود قطعات به کشور حدود چهار ماه طول می‌کشد بنابراین از این به بعد به تدریج شاهد افزایش صادرات قطعات از سوی خودروسازان خارجی به ویژه رنو به ایران خواهیم بود.