
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ 22 درصدی سود تسهیلات مبادلهای مصوب شورای پول و اعتبار از همین امروز در شبکه بانکی لازمالاجراست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولیالله سیف در حاشیه سمینار قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار بالاخص نرخ سود 22 درصد چه زمانی در سیستم بانکی اجرا میشود، گفت: تمامی مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد تسهیلات مبادلهای از همین امروز ابلاغ و اجرایی میشود.
وی در مورد نرخهای سودهای مصوب توضیح داد: برای مشارکت مدنی نرخ سود همانی است که در گذشته تصویب شده بود، اما تنها تصمیم عمدهی گرفته شده در مورد عقود مبادلهای است.
سیف افزود: با توجه به اینکه نرخهای قبلی غیرمنطقی بودند، برای اینکه قابلیت اجراییشدن داشته باشند شورای پول و اعتبار نرخ 22 درصد را تصویب کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه متوسط نرخ سود تسهیلات مبادلهای در گذشته 14 تا 15 درصد بود، بیان کرد: این در حالی است که در این شرایط شرکتهای لیزینگ کارایی کافی را نداشته و کارهای آنها تعطیل شده بود. از سوی دیگر عقود مبادلهای هم در نظام بانکی توان اجراییشدن نداشت.
وی افزود: برای اینکه زمینهی استفاده از عقود مبادلهای ایجاد شده و شرکت لیزینگ فعال شده و بتوانند با شفافیت بهتری عملیات خود را انجام دهند، تصمیم بر واقعیکردن نرخ سود تسهیلات مبادلهای گرفتیم.
سیف با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شدت علاقهمند نیز به تعیین تکلیف نرخ سود مبادلهای بود، گفت: این پیشنهاد خود وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که نرخها بتواند قابلیت اجراییشدن داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: نرخ سود 22 درصد تسهیلات مبادلهای تعیین شده میانگین نیست، بلکه نرخ واقعی است، چرا که ماهیت آن مانند عقود مشارکتی نیست که در پایان دوره قابلیت اجراییشدن داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در تفاهمی که با بانک مرکزی در مورد ساماندهی نرخ سود سپردهها داشتند آن را حداکثر 22 درصد تعیین کردیم، افزود: بنابراین نرخ تعیین شده برای عقود مبادلهای با حداکثر تعریف شده برای نرخ سود سپرده منطبق است.
رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: از دیگر تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار این بود که تفاهم بانک مرکزی با بانکها در مورد نرخ سود سپرده بانکی همچنین توصیه بانک مرکزی به آنها برای پایبندی به تفاهم انجام شده مورد تایید این شورا قرار گرفت.
وی همچنین در مورد اینکه تصور نمیکنیم با تعیین نرخ 22 درصد ممکن است موجی از تقاضا برای دریافت تسهیلات به بانکها جاری شود، گفت: یکی از اهداف ما در سال 93 خروج غیرتورمی از رکود است که در این هدف نظام بانکی میتواند نقش بسیار جدی داشته باشد، بنابراین اولویتهایی که برای بانکها تعیین کردیم این است که عمدهی تسهیلاتی که پرداخت میکنند باید در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.
سیف معتقد است: بدون هرگونه سرمایهگذاری جدید اگر بتوانیم در تامین سرمایه در گردش بخش تولید متمرکز شویم آثار بسیار مثبتی در خروج غیرتورمی از رکود خواهد داشت. از اینرو جهتگیری نظام بانکی به معنای استفاده بهینه از تسهیلات پرداخت شده و به دست آوردن نتایج مثبت است.
وی همچنین در مورد نحوهی استفاده از منابع بودجه برای وام ازدواج توضیح داد: استفاده از یارانه برای پوشش بخشی از هزینههای سود تسهیلات باید از محلی تامین شود که آن بودجه خواهد بود.
سیف با اشاره به جلسهای که در آیندهای نزدیک همراه با وزیر اقتصاد و معاون برنامهریزی خواهد داشت، گفت: هدف از این جلسه برطرف کردن مشکلات و موانع وام ازدواج است.
رییس کل بانک مرکزی دریافت تسهیلات از بانکها را یکی از راههای تسریع در روند تسهیلات ازدواج عنوان کرد و افزود: البته این در قالب قرضالحسنه نیست بلکه بانکها نرخهای کمتری را به کار برده و مابهالتفاوت آن از طریق بودجه تامین شود.
وی ادامه داد: منابع قرضالحسنه برای تامین وام ازدواج در حد منابع قرضالحسنهای که بانکها تجهیز میکنند ادامه دارد، اما اگر قرار باشد که اضافه بر این تجهیز شود قرضالحسنه نیست بلکه ارائهی تسهیلاتی با نرخهای ارزانتر خواهد بود.
سیف در مورد اینکه ارزانتر بودن تسهیلات تا چه اندازه خواهد بود، گفت: در این مورد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است اما ممکن است 10 تا 15 درصد باشد. این در حالی است که طبیعتا نرخهای تصویب شده باید کمتر از 20 درصد باشد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه وزیر اقتصاد از آمار 150 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی سخن گفته است، بیان کرد: اتفاقا دیروز بعد از اینکه این خبر را شنیدم آقای طیبنیا در این مورد سوال کردم. ظاهرا خود ایشان هم تصمیم دارند تا در این مورد توضیحاتی را ارائه دهند.
سیف با بیان اینکه منظور وزیر اقتصاد این نیست الان 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم توضیح داد:مقولهای در مورد تبصرههای 28 و 29 که قبلا در قوانین بودجه سنواتی بود و براساس آن بانکها مکلف به تقسیط میشدند. این در حالی است که طبق آمارهای استخراج شده حدود 60 درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده دوباره به مطالبات معوق تبدیل شده است. از اینرو آقای طیبنیا تخمین زده بودند که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم که برخی از مواردی که با تکالیف در مورد آنها عمل شده نیز معوق شده است.
وی تصریح کرد: همانطور که قبلا اعلام کردهایم رقم قبلی مطالبات معوق بانکی در صورتهای مالی کشور حدود 82 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم با اقدامات انجام شده و مساعدت قوه قضاییه همچنین همت بانکها شاهد کاهش این ارقام باشیم.
رییس کل بانک مرکزی در مورد انتقادات مطرح شده از شرکتداری بانکها توضیح داد: این انتقادات را ما هم قبول داریم و باید به شدت نسبت به این موضوع حساس باشیم.
سیف با اشاره به تخلفات برخی از بانکها نسبت به عبور از سقف تعیین شده برای سرمایهگذاری در شرکتها، افزود:براین اساس بانک مرکزی نیز با سختگیری اقدام میکند تا تخلفات انجام شده نیز رفع شده و بانکها بیش از سقف تعیین شده یعنی 40 درصد از پایه سرمایهی خود را به شرکتداری اختصاص ندهند.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر اکنون در کل نظام بانکی به جای سقف 40 درصدی برای سرمایهگذاری در سهام شرکتها 52 درصد انجام میشود هرچند که برخی از بانکها منضبط عمل کرده و حتی 40 درصد آنها تامین نشده است.
به گفته وی بانک مرکزی از تمامی بانکهای متخلف دعوت کرده و به آنها تاکید میکند تا در زمانبندی تعیین شده میزان سرمایهگذاری خود را به حد قانونی برساند.
فانی خبر داد: افزایش فوقالعاده شغل فرهنگیان
وزیر آموزش و پرورش از پیگیریهای لازم برای افزایش فوقالعاده شغل فرهنگیان خبر داد.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، فانی در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال افزایش فوقالعاده شغل معلمان ابتدایی هستیم و در این راستا بحثهای مقدماتی در دولت انجام گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک خبرهای خوشی را به این قشر بدهیم.
وی درباره برنامههای سفر خود به لرستان نیز ادامه داد: برنامههای من در سفر به لرستان از جمله دیدار با مردم الیگودرز، تابع برنامههای ریاست جمهوری است.
آغاز راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از درآمد 6200 میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت در نشست تشریح عملکرد 10 ماهه دولت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به عنوان یکی از دستاوردهای دولت گفت: در مرحله دوم با افزایش قیمت حاملهای انرژی بالاخص افزایش 300 تومانی قیمت بنزین کل منابعی که دراختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار گفته شش هزار و 200 میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی در 22 ام هر ماه در سه ماه ابتدایی سالجاری گفت: طی این سه مرحله حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان فقط به توزیع یارانه نقدی بین خانوارها اختصاص یافته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه در هر یک از این مراحل 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کردهایم، گفت: این درحالی است که عدهای انصراف دادند.
نوبخت یادآور شد: با توجه به این که کل منابع حاصله 6200 میلیارد تومان بود و ما 10 هزار و 400 میلیارد تومان را به پرداخت یارانه اختصاص دادیم مبلغ 4200 میلیارد تومان باقیمانده را طبق مجوز قانون از خزانه عمومی برداشت کردهایم.البته همه آن را هنوز تخصیص ندادهایم.
وی با اشاره به برخی از اظهارات مبنی بر این که دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کرده است یادآور شد: عدهای میگفتند که ما برای تامین برخی از هزینههای شاهانه در این مورد اقدام کردیم اما همه بدانند که این گفتهها دروغ است. این درحالی است که ما منابع را از مردم گرفتیم و به خود آن ها در قالب خدمات درمانی، افزایش کمک به تولید، حمایت غذایی به اقشار کم درآمد برگردانیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با اشاره به انصراف عدهای دیگر بعد از ثبتنام برای دریافت یارانه گفت: فقط در ماه گذشته 25 هزار نفر دیگر به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف خود را از یارانه نقدی اعلام کردهاند.
وی در مورد اینکه دولت قرار بود برای شناسایی متقاضیان نیازمند راستآزمایی انجام دهد، گفت: از همان زمانی که ثبتنامها انجام شد این کار را آغاز کردهایم و با توجه به پایگاههای اطلاعاتی که در اختیار داریم اطلاعات ثبت شده را تطبیق میدهیم تا براساس مستندات یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد.
نوبخت یادآور شد: حتما راستآزمایی را انجام خواهیم داد، چرا که به منابع ناشی از آن برای اختصاص به سلامت، تولید و رفاه مردم نیاز داریم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد اینکه مگر قرار نبود به تولید 10 هزار میلیارد تومان یارانه قرار گیرد، گفت: این رقم زمانی بود که 48 هزار میلیارد تومان درآمد با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی داشتیم، اما اکنون افزایش قیمتها آنقدر نیست که بتوان تمام 10هزار میلیارد تومان را به تولید اختصاص داد، اما اگر شرایط فراهم شود منابع بیشتری را در این بخش هزینه خواهیم کرد.
وی همچنین در مورد میزان اعتبار لازم برای سبد کالا گفت: دیگر عنوانی تحت سبد کالا نداریم بلکه حمایتهای غذایی جایگزین آن خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: برای این حمایت غذایی از کمیته امداد و بهزیستی حدود 2400 میلیارد تومان در سال جاری هزینه خواهد شد. این در حالی است که این حمایت غذایی کارمندان را شامل نمیشود.
نوبخت در مورد نظر دولت در مورد افزایش قیمت خودرو همچنین نرخهای اعلام شده از سوی شورای رقابت بیان کرد: نظر دولت هیچگاه افزایش قیمت انواع خودروها نیست، اما اینکه شورای رقابت قیمتها را تعیین میکند به معنای این نیست که این رقمها مدنظر دولت است. بلکه این شورا از جمعی تشکیل شده که در نهایت نظر جمع منعکس میشود.
وی با بیان اینکه من بارها به عنوان سخنگوی دولت اعلام کردم که افزایش قیمت خودرو مورد پذیرش ما نیست، گفت:آنچه سخنگوی دولت میگوید نظر دولت است بنابراین لزوما اعتقاد یک وزیر نیست بلکه رایگیری شده و در نهایت نظر اکثریت اعلام میشود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به اینکه خودروسازان دولتی نیستند که دولت بخواهد قیمت را برای آنها افزایش دهد، گفت: شورای رقابت جایگاه قانونی دارد که براساس آن تصمیمگیری میکند هرچند که این شورا از نظر دولت مبنی بر عدم تمایل نسبت به افزایش خودرو آگاه است بنابراین با در نظر گرفتن خودروسازان و دولت تصمیمگیری میکند.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه دولت برای کاهش بیش از 20 درصدی نرخ تورم در سال گذشته مشخصا چه سیاستهایی را به کار گرفته و آیا با افزایش قیمت حاملهای انرژی این روند ادامه خواهد داشت؟ بیان کرد: دو سیاست پولی و مالی به دولت کمک کرد تا در مهار تورم موفق باشد.
وی افزود: سیاستهای پولی انبساطی که باعث افزایش نرخ تورم شده بود را تعدیل کردیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: در مورد سیاستهای مالی نیز که کسری بودجه را به همراه داشته و در نهایت به تزریق پول پرفشار به جامعه شده بود به گونهای عمل کردیم که اکنون چنین موردی وجود ندارد به عبارتی دیگر با انضباط مالی هرگونه کسری بودجه را به صفر رساندیم.
وی با بیان اینکه سیاستهای مالی دولت یازدهم سنجیده بود یادآور شد: اگر همین روند را ادامه دهیم مطمئنا خواهیم توانست تورم را بیش از این کاهش داده و حتی به کمتر از 25 درصد برسانیم.
نوبخت در مورد تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر ادامهی روند تورم نیز یادآور شد: خوشبختانه در اردیبهشتماه که فاز دوم هدفمندی یارانهها را شروع کردیم به گونهای بود که نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل که 1.5 درصد بود به 0.7 درصد رسید که کاهش یافته است.
به گفته نوبخت افزایش 300 تومانی قیمت بنزین فقط توانست تورم را 0.7 درصد افزایش دهد این درحالی است که ما در بخشهای دیگر حتی کاهش تورم نیز داشتیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد اینکه دولت مبنای ارز بودجه را 2650 تومان تعیین و سیاست برای سال جاری و تکنرخی شدن ارز بود، یادآور شد: محاسبات ارز در بودجه 2650 تومان است که بازار آزاد با این رقم فاصله دارد و ما تلاش میکنیم که حاشیهی بازار را نسبت به نرخ مدنظر کمتر کنیم. این درحالی است که نرخ دلار از 3700 تومان خردادماه سال 92 اکنون به 3228 تومان کاهش یافته است.
نوبخت گفت: فاصله بین نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد قبلا 1200 تومان بوده که اکنون 700 تومان است این در حالی است که در تمام جهان معمولا بین نرخ صرافیها و بانک مرکزی تفاوت وجود دارد با این حال میدانیم که فاصله 700 تومانی زیاد بوده و باید کم شود.
به گفته وی اگر شرایط مناسب اقتصادی فراهم باشد نرخ ارز بازار آزاد به 2650 تومان کاهش مییابد اما این مورد خوشبینانه بوده و ما به آن دل نبستهایم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد دیگری مبنی بر اینکه فعالان بازار سرمایه از روند آن راضی نبوده و منتظر بازگشت ثبات هستند، یادآور شد: متاسفانه بازار بورس در مدت گذشته فرازوفرودهای زیادی داشته است که امیدواریم با سیاستهای سنجیدهای که توسط همکاران ما در بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال و اجرایی خواهد شد ثبات قبلی خود را به دست آورد.
خبرنگاری از نوبخت در مورد اظهارنظر برخی مسوولین مبنی بر افزایش مجدد نرخ بنزین در مدت اخیر پرسید و وی تصریح کرد: خیر چنین مسالهای وجود ندارد و مطرح کردن آن تنها موجب ایجاد انتظارات تورمی میشود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به اصرار خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از مسوولین دولتی چنین نظری را اعلام کرده، تاکید کرد: از بنده سخنگو بپرسید که آن را تکذیب میکنم و اگر چنین بوده از قول خودش گفته و اظهارنظر شخصی بوده است.
وی همچنین در مورد تغییرات تورم تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی اظهار کرد: ما همانطور که در تبصره هدفمندی برای تولیدی یارانهای در نظر گرفتهایم اکنون نیز فشار هزینهی ناشی از گرانشدن مواد و یا منابع تولید را به وسیله تسهیلاتی که پرداخت میکنیم جبران خواهیم کرد.
نوبخت با بیان اینکه بر بازار کنترل و نظارت داریم، گفت: به گونهای عمل خواهیم کرد کسی به بهانه 300 تومان افزایش قیمت نسبت به کالایی که این سوخت در آن تاثیری ندارد اقدام به افزایش قیمت نکند، چرا که هدف اصلی ما حمایت از مردم و جلوگیری از گرانفروشی است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد میزان بیکاری گفت: دو نوع آمار بیکاری داریم یکی اینکه هر پنج سال یکبار به صورت سرشماری انجام شده و دیگری هر فرد با نمونهگیریهای آماری انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه مبنای آمارگیری ما نیز همان مبنای ilo است، گفت: براین اساس کوچکترین واحد زمانی اشتغال یک ساعت در نظر گرفته میشود، اما بدین معنا نیست که هر نفر حتی اگر یک ساعت کار کند شاغل است، چرا که بیتردید این مدت زمان یک فرد را نمیتواند در شغل شایستهای قرار دهد.
نوبخت با اشاره به نرخ بیکاری 10.4 درصدی فعلی گفت: طبق آخرین آمارها و محاسبات به این رقم رسیده است که ما آن را هم براساس منابع و شاخصهایی که تاکنون در اقتصاد قرار میگرفته است محاسبه کردهایم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان عملکرد درآمدهای نفتی در سال گذشته و سال جاری توضیح داد: منابعی که از محل فروش نفت در سال 92 به دست آوردیم حدود 59 هزار میلیارد تومان در مقابل 61 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
وی خاطر نشان کرد: برای سال جاری نیز منابع نفتی به گونهای در نظر گرفتهایم که یک میلیون بشکه نفت خام، 300 هزار بشکه گاز و میعانات همچنین بین 130 تا 140 بشکه در روز برای پتروشیمیها است این در حالی است که طبق آخرین ارقام اعلامی قیمت هر بشکه 107دلار بود که ما در بودجه 100 دلار پیشبینی کردهایم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر در مورد توقف روند استخدامهای دولتی بیان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام را ممنوع نکرده بلکه مشروط کرده است.
نوبخت گفت: بنابر بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش دو درصدی از تصدیگریهای حاکمیتی و همچنین خروج سه نفر از نیروها شرط استخدام است بنابراین تمامی کسانی که با مجوز قانونی استخدام فرآیند استخدام را طی کردهاند در صورت ارزیابی و قانونی بودن آن جذب خواهند شد.
وی همچنین در موردی مبنی بر اینکه تا چه اندازه اهداف سند چشمانداز در برنامهی پنجم محقق شده است، بیان کرد: بنابر ماده 234 قانون برنامهی پنجم چند شاخص مشخص شدهاند که میباید بر مبنای آن هدفگذاری میشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توضیح داد: قرار بود که رشد اقتصادی به هشت درصد برسد اما در سال اول سه درصد و در سال دوم 5.8 درصد (با محاسبا اخیرا منفی 6.8درصد) و در سال سوم نیز منفی بوده و تا حدودی به صفر نزدیک شده است. پس در نرخ رشد اقتصادی به نتیجهای نرسیدیم.
نوبخت افزود: قرار بود تورم تکرقمی شده و نرخ بیکاری تا حد معینی نیز کاهش یابد اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.
وی تاکید کرد: بار و یادگاری زیادی از برنامهی پنجم برای برنامه ششم به یادگار مانده که باید آن را در برنامهی پیشرو بگنجانیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تاکید مسوولین دولتی در مورد خروج از رکود این علائم کدامند؟ یادآور شد: ارزیابیهای مستمر نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران که در سال 91 در حد 5.8 درصد بوده در سال 92 روند خود را به سمت مثبت تغییر جهت داده و در انتهای سال میتوان پیشبینی کرد که به حد صفر رسیده باشد و به شدت کاهش یافته باشد.
نوبخت به سرمایهگذاریهایی که هماکنون انجام شده و میتواند رشد اقتصادی را در پی داشته باشد، ادامه داد: بیش از 41 هزار میلیارد تومان در طرحهای عمرانی، 90 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری توسعهای در شرکتهای دولتی و استفاده از 35 میلیارد دلار برای فاینانس میتوان به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یادآور شد: بیش از 20 میلیارد دلار نیز از حساب ذخیره ارزی برای طرحها استفاده خواهیم کرد این در حالی است که گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار خروج از رکود و رشد منفی را تایید میکند.
خبرنگاری از نوبخت پرسید برخی معتقدند نرخ سود بانکی باید از حد فعلی نیز بیشتر کاهش یابد که وی در پاسخ گفت: عدهای میگویند همین نرخ سود بانکی 22 درصد نیز زیر نرخ تورم است و موجب شده که سپردههای خود را از بانکها خارج کنند.
به گزارش ایسنا، نوبخت همچنین از بخشی از دستاوردهای معاونت برنامهریزی در یکسالی که دولت یازدهم اداره آن را برعهده گرفته سخن گفت و با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال 92 به عنوان اولین اقدام بیان کرد: تمامی برنامه یکساله دولت در قالب بودجه همان سال منعکس میشود. این درحالی است که بودجه سال 92 از ابتدا نشان میداد که با عدم تحقق منابع مواجه بوده و این نگرانی را برای ما ایجاد کرد که وقتی تا شهریورماه کمتر از نصف منابع پیشبینی شده محقق میشود حتما تا پایان سال با کسری مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: کسری بودجه دولت بهطور یقین موجب دریافت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد تورم میشد که این با سیاست مهار تورمی دولت تطبیق نداشت از اینرو لایحه اصلاح قانون بودجه را در 18 شهریورماه به مجلس تقدیم کردیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به رقم 210 هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده برای بودجه در سال 92 بیان کرد: از آنجایی که امکان تحقق این رقم تا پایان سال وجود نداشت اصلاحیهای برای کاهش تا 150 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کردیم. با این وجود مجلس این رقم را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
نوبخت خاطر نشان کرد: آخرین گزارش دریافتی از خزانه نشان میدهد که از پیشبینی 150 هزار میلیارد تومانی ما تا پایان اسفندماه سال 92، 147.5 هزار میلیارد تومان محقق شده است که البته با در نظرگرفتن یکی دو هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در فروردینماه سال 93 که از فروش سال 92 بود، همان 150 هزار میلیارد تومان مدنظر ما محقق شد.
به گفته وی تحقق بودجه عمومی سال 92 نسبت به مصوب سال قبل از آن 138 درصد تحقق درآمد داشته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد عملکرد مالیات نیز افزود: درآمدهای مالیاتی در بودجه 49 هزار میلیارد تومان بود که عملکرد نشان میدهد در سال 92 میزان محقق شده نسبت به سال 91، 125 درصد بوده است.
نوبخت در مورد اعتبارات عمرانی نیز یادآور شد: این اعتبارات با مجموع اوراق مشارکت 2500 میلیارد تومانی 23 هزار و 500 میلیارد تومان بود که نشان میدهد نسبت به سال 91، 150 درصد عملکرد داشته است.
وی همچنین از پرداخت طلب پیمانکاران سخن گفت و افزود: رقم بدهی دولت به پیمانکاران حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که توانستیم تا 28 اسفندماه چهار هزار و 810 میلیارد تومان آن را بپردازیم که این نشان از توجه دولت به بخشهای عمرانی و رونقگرفتن آن است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطر نشان کرد: پیمانکاران از دریافت مطالبات خود ابراز رضایت کرده و از تعدیه طلب کارکنان خود و آغاز طرحهای متوقف شده سخن گفتند.
نوبخت از دیگر دستاوردهای معاونت برنامهریزی در سال 92 را تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 93 همچنین ارائه به وقت آن پس از سالها عنوان کرد و افزود: ما نه تنها قانون بودجه سال 92 را اصلاح کردیم بلکه بودجه را به گونهای به مجلس بردیم که فقط چهار رای مخالف داشت در عین حال تمام آییننامهها و ضوابط اجرایی بودجه را که معمولا بعد از شروع سال تهیه و تصویب میشود ما قبل از سال 93 تصویب کردیم.
وی به اصلاح قانون هدفمندی یارانهها در 10 ماه گذشته اشاره کرد و افزود: قانون هدفمندی یارانهها را نیز اصلاح کردیم و در تبصره 21 بودجه گنجاندیم در عین حال همواره یارانه نقدی را به موقع پرداخته و چهار هزار و 800 میلیارد تومان را به طرح تحول سلامت و پنج هزار و 400 میلیارد تومان را به تولید اختصاص دادیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به منابع پرداختی از محل هدفمندی یارانهها به بخش سلامت بیان کرد: هماکنون تمامی شهروندان میتوانند به بیمارستانهای دولتی مراجعه کرده و درمان شوند و فقط 10 درصد هزینههای خود را بپردازند. این در حالی است که 90درصد بقیه را دولت تقبل کرده است.
به گفته نوبخت اکنون کسانی که از طریق سیستم ارجاع و روستاها همچنین کمیته امداد و یا بهزیستی به بیمارستانها مراجعه میکنند تنها پنج درصد از هزینههای خود را پرداخت میکند.
وی با بیان اینکه خدمات درمانی در ظرف 10 ماه گذشته ارزان شده است، بیان کرد: البته این وظیفهی دولت بود که برای شهروندان خود رفاه ایجاد کند، این در حالی است که در ماههای آینده علاوه بر ارزانی بر توسعه خدمات درمانی و بهداشتی نیز اضافه خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه از دیگر برنامههای در دست کار دولت را تهیه برنامهی ششم توسعه عنوان کرد و افزود: تاکنون 35 بسته سیاستی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که 18 مورد آن فقط بعد از برنامهی پنجم توسعه است. این درحالی است که باید بخش قابل توجهی از این موارد را در برنامه ششم گنجانده و بستری را فراهم کنیم تا سیاستهای معلق مانده قبلی اجرایی شوند.
نوبخت همچنین به تهیه الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت اشاره کرد و افزود: این الگو نیز در حال تهیه و تنظیم است، چرا که در مقدمه سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در سال 88 بر آن تاکید شده است.
وی همچنین تهیه بودجه 94 بر مبنای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را از برنامههای آینده معاونت برنامهریزی برشمرد و افزود: بودجهریزی عملیاتی از اهمیت ویژهای برای ما برخوردار است و تلاش خواهیم کرد تا با عمل به تاکید قانون برنامهی پنجم توسعه در سال 94 بودجه تمامی دستگاههایی که قابلیت کمیکردن را دارند عملیاتی کنیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه از دیگر برنامههای در دست اجرا را تغییر تشکیلات معاونت برنامهریزی رییس جمهور عنوان کرد و افزود: بعد از تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامهریزی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین معاونت برنامهریزی تشکیل شده است که البته این موضوع مورد اعتراض جامعه کارشناسی قرار گرفت، چرا که قدرت برنامهریزی برای نیروی انسانی و منابع مالی را از یکدیگر جدا میکرد.
نوبخت با اشاره به طرحی که مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت ارائه کرد، افزود: البته احیای این سازمان نیازی به مجوز مجلس نداشت، چرا که شورای عالی اداری مجوز ادغام، تغییر شکل و یا ایجاد سازمانی را میدهد، بنابراین با توجه به این که میتوانستیم بدون در نظر گرفتن این مورد اقدام کنیم اما به احترام مجلس سکوت کردیم.
وی تاکید کرد: بنابر اصل 126 قانون اساسی تشکیل سازمان مدیریت از اختیارات رییس جمهور است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه اداره معاونت برنامهریزی و معاونت توسعه برای برخی این ابهام را ایجاد کرده که نوبخت هماکنون دوشعله است، توضیح داد: بنابر اصل 124 قانون اساسی رییس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی معاونینی داشته باشد. این در حالی است که در اصل 126 قانون اساسی به صراحت عنوان شده که امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی از مسوولیتهای مستقیم در اختیار رییس جمهور است که میتواند به فرد دیگری واگذار کند.
نوبخت با اشاره به واسپاری وظیفه معاونت برنامهریزی و معاونت توسعه از سوی دولت به شخص وی گفت: براین اساس این دو مورد دو ماموریت متفاوت نیست بلکه مسوولیت شخص رییس جمهور است که میتوانسته به فرد دیگری واگذار کند از اینرو من دوشغله محسوب نمیشوم.
وی با بیان اینکه ما تصمیم داریم تا در یکی دو ماه آینده تشکیلات جدید را برپا کنیم، گفت: از رسانهها میخواهم تا این مساله که سازمان جدید با چه سازوکاری تشکیل شود که علاوه بر اداره امور مالی و اداری کار نظارت راهبردی را نیز انجام دهد به بحث کارشناسی بگذارد تا بتوانیم با استفاده از نظر صاحبنظران سازمانی چابک و روزآمد را برای اداره بهتر کشور تشکیل دهیم.
فرمانده انتظامی استان سمنان از قتل هولناک زنی به دست شوهر معتادش خبر داد.
سردار محمدرضا میرزایی در گفتوگو با ایسنا، در این باره گفت: 31 اردیبهشت ماه امسال به دنبال آتش گرفتن خانهای در روستای دیزج شاهرود زنی 30 ساله به نام مرضیه به شدت دچار سوختگی شده و پس از 15 روز از انتقال به بیمارستان سوختگی ساری، جان خود را از دست داد.
وی افزود: به دنبال این حادثه خانواده مرضیه در تاریخ 20 خرداد به پلیس مراجعه و خواستار رسیدگی به موضوع شدند که در این راستا تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی رسیدگی به این موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به پیگیریهای این پرونده گفت: ماموران در جریان تحقیقات خود به بازجویی از همسر 32 ساله این زن به هویت «م» پرداخته و او در بازجوییهای پلیسی مدعی شد که پس از درگیری لفظی با همسرش، او گالن بنزین را روی خودش خالی کرده و خودسوزی کرده است.
میرزایی اضافه کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در جریان تحقیقات خود متوجه شدند مقتول که دارای یک فرزند پنج ساله است که خانواده این زن اعلام کردند از زمان سوختن دخترشان دیگر وی را ندیدهاند.
وی با بیان اینکه در تحقیقات ماموران مشخص شد که این پسربچه در منزل پدربزرگ پدریاش زندگی میکند، گفت: کارآگاهان در تحقیقات خود از این پسربچه متوجه شدند که این زن به دست شوهرش به آتش کشیده شده است که بار دیگر همسر این زن را به پلیس احضار کردند و به بازجویی پرداختند.
رئیس پلیس استان سمنان با بیان اینکه این مرد در بازجوییهای مجدد ادعاهای قبلی خود را تکرار کرد گفت: پس از گذشت 48 ساعت شوهر این زن پرده از راز جنایت هولناک خود برداشت و در اعترافات خود به کارآگاهان گفت که پس از درگیری با همسرم بنزین را به روی او ریخته و با فندکی او را به آتش کشیدم.
میرزایی با اشاره به اعتیاد شدید متهم به مواد مخدر افزود: وی بیکار بوده و با همسرش بر سر این موضوعات اختلاف شدیدی داشته است و در شب حادثه نیز بر سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شده بودند.
فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم گفت: پرونده وی به اتهام قتل عمد به دادسرا ارجاع شد.