
تولیدکنندگان بدهکار بانکی، نباید با دلالان و سودجویان در یک صف قرار گیرند
نماینده کرمانشاه از تقدم تغییر پارادایم های فرهنگی وارجحیت آن بر مسائل اقتصادی سخن گفت.
سعید حیدری طیب در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به سند خروج غیر تورمی از رکود دولت گفت: برنامه ارائه شده از سوی دولت در سطح بالایی از همکاری و کسب نظر کارشناسان تهیه و تنظیم شده که به درستی مسائل را لحاظ کرده است.
وی افزود: البته ایراداتی هم دارد که به مرور زمان ودر فاز اجرا برطرف خواهد شد، امروز خروج از رکود تنها با یک نگاه ضد تورمی و حرکت پلکانی می تواند موثر واقع شود و دیگر زمان تصمیمات احساسی و غیر کارشناسی نیست.
حیدری طیب در مورد مسائل مربوط به بانک ها و ضرورت اصلاح آنها متذکر شد که بانک ها روند غیر معقولانه ای داشتند که معتقدم عملکرد بد دولت در سالهای گذشته منجر به قرار گرفتن بانک ها در برابر واحدهای تولیدی و سوق داده شدنشان به سمت بنگاه داری شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: هنگامی که اعتقاد به تولید و ظرفیت های داخلی وجود نداشته باشد همین اتفاق رخ می دهد و زمانی که کشور را در کوچکترین مسائل وام دار واردات می کنیم این نتایج حاصل می شود؛ امروز کشور ما نیازمند تغییر در پارادایم های فرهنگی خود است تا بتواند در اقتصاد گشایشی داشته باشد.
به گفته وی، تا مادامی که اعتقاد به ظرفیت های داخلی و توانمندی ها ایجاد نشود پیروزی در کار نیست، تا زمانی که حس همراهی و همکاری بین همه بخش های فعال اقتصادی دیده نشود اتفاق بزرگی رخ نمی دهد، بوجود آمدن حس مسئولیتپذیری و فرهنگ مشارکت در بانک ها پیش نیاز توسعه اقتصادی و پا گرفتن واحدهای تجاری است، اشکالات بنیادی بسیار زیاد است مثل این موجی که در کشور در مورد بدهکاران بانکی چندی است ایجاد شده است.
حیدری طیب ادامه داد: آقایان آمدهاند فردی که با زحمت فراوان آمده و در یک روستای دور افتاده برای مکانیزه کردن کشاورزی خود و روستای محل سکونتش حرکتی کرده و از اعتبارات استفاده کرده در کنار دلالان و سود جویان قرارش دادهاند، یا اینکه واحدهای تولیدی کوچک را که توانسته اند با این اعتبارات ایجاد شغل کنند و مواردی همچون تحریم و تلورانس ارز زمین گیرشان کرده تحت فشار قرار دادند و آنها را تاراج گران اقتصادی می دانند.
وی افزود: این در حالی است که سود جویان این حوزه بدون هیچ مزاحمتی به امور و سوداگری خود ادامه می دهند، ما نباید تولید کنندگان بدهکار بانکی را با سوءاستفاده کنندگان از بیت المال در یک صف قرار دهیم، بانک مرکزی و همه بانک ها موظف به همراهی کسانی هستند که در ایجاد شغل و گرداندن چرخ تولید فعالند.
حیدری طیب اظهار داشت: فعالین تولیدی که امکان ایجاد شغل را دارند امروز باید زیر چتر حمایتی دولت باشند ولو اینکه از گذشته بدهی داشته باشند و این به سود بانک ها خواهد بود و اینطور بانک ها نقش خود را ایفا خواهند کرد، این مدینه فاضله شکل نخواهد گرفت مگر اینکه در نظام فرهنگی بانک داری اتفاقی رخ دهد و حس مسئولیت پذیری و مشارکت در آنها ایجاد شود، باید بانک ها از بنگاهداری و سرمایه گزاری های تورم زا خود داری کنند و خود را در کنار دولت و بخش خصوصی ببیند نه یک مجموعه ایزوله و کاملا منفک.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه متذکر شدند : دولت و بانک ها می بایست به سمت قوی کردن قوه نظارتی و کارشناسی خود باشند و در این بین با دمیدن حس مسئولیت پذیری و همکاری در تسریع امور کوشا باشند
وی معتقد است: این تغییر فرهنگ در همه جای کشور باید رخ دهد؛ بخش تولیدی و خصوصی ما هم باید خود را همراه و جزو قافله کشور ببیند، بخش خصوصی ما چه در صنعت و چه در کشاورزی و در همه بخش های دیگر باید نو آوری و اعتماد به کارشناسان داخلی را افزایش دهد، می بایست با انتقال تجربه های موفق کشورهای دیگر در ایجاد بسترهای جدید کوشا بوده و با یک رفتار اسلامی از امکانات ایجاد شده توسط دولت استفاده نماید.
این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر ضرورت یک نگاه هدفمند و اصلاح شده در بین آحاد کشور افزود: امروز همه هموطنان بعنوان یک شهروند باید در این راه دولت را یاری رسان باشند و بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند تغییر در نگاه ها و اصول غلط سابق هستیم، شهروندان در حوزه های مختلف از جمله صرفه جویی در انرژی باید دولت را کمک کنند.
به گفته نماینده کرمانشاه، امروز میزان انرژی مصرفی در کشور به طور میانگین معادل 5 میلیون بشکه نفت است و این در حالی است که ما در بهترین حالت در ایام فعلی روزانه 1 میلیون و ششصد هزاز بشکه فروش داشته ایم، مطابق آمار کارشناسان به طور قطعی 30 درصد این میزان انرژی مصرفی در کشور غیر ضروری بوده و امکان حفظ آن با صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف فراهم می شود.
وی ادامه داد: جالبتر اینست که همین میزان اگر حفظ شود قادر خواهیم بود در سال 700 هزار تا 1 میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم و همین امر توانایی رفع بزرگترین مشکل این کشور یعنی اشتغال جوانان را در 5 سال آینده فراهم میکند، امید است مطابق کلام رهبری معظم انقلاب و با نگاهی جدی تر به مقوله فرهنگ و افزایش سطح همکاری ها در جامعه روزهای درخشانی را شاهد باشیم.
قاچاق داروهای ایرانی از زبان وزیر بهداشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعلام رفع مشکل وزارت بهداشت در زمینه تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده جهت انجام ماموریتهای این وزارتخانه، علت قاچاق داروهای ایرانی به خارج از کشور را توضیح داد.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه بینالمللی داروی کشور (ایران فارما)، گفت: صنعت دارویی کشور پیشرفتهای خوبی داشته است اما این به معنی آن نیست که از این صنعت راضی هستیم. هدف دارویی زمانی کاملا موفق خواهد بود که بتواند در زمینه صادرات، نه تنها در کشورهای پیرامونی بلکه در کشورهای دوردست هم بازار پیدا کند.
وزیر بهداشت ادامه داد: لازم است در صنعت داروسازی تصمیمهای بزرگی گرفته شود تا بتوانیم بخش عمدهای از بازار منطقه را در اختیار داشته باشیم.
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رایگان کردن داروها گفت: به جز داروهای بیماران خاص، برنامهای برای رایگان کردن دارو نداریم، چراکه این موضوع سیاست درستی نیست. در حال حاضر مصرف بیرویه دارو یکی از مشکلات جدی حوزه سلامت است. با رایگان کردن دارو این مشکل مضاعف میشود. در برنامه داریم که با کمک جامعه پزشکی مصرف داروها را نیز کنترل کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نقش بخش خصوصی در حوزه دارو گفت: جهت فعال کردن بخش خصوصی در حوزه دارو باید بگویم که بخشی از این تصمیمگیریها مربوط به خارج از وزارت بهداشت است و در سازمانهای دیگر تصمیمگیری میشود. در مجموع لازم است از طریق صندوق توسعه ملی و در قالب فاینانس حدود دو میلیارد دلار به این صنعت تزریق کنیم، چراکه رقابت سختی با رقبای منطقهای داریم. از دولت و مجلس و سایر ارگانها و سازمانها باید به این صنعت کمک کنند، چراکه دانش خوبی در کشور وجود دارد و صنعت داروسازی کشور باید جهش قابل ملاحظهای پیدا کند تا به این ترتیب بازار بینالمللی را از دست ندهیم، چراکه بازار داخلی محدود است.
وزیر بهداشت در ادامه درباره کیفیت داروهای ایرانی نیز گفت: به صورت عام شرایطمان خوب است اما در برخی موارد ضعیف هستیم که باید ارتقا یابد. با تولیدکنندگان صحبتهایی انجام دادیم آنها نیز انتظاراتی دارند که به حق است. تا پایان امسال شرکتهای تولیدکننده دارویی براساس کیفیت محصولاتشان رتبهبندی خواهند شد.
هاشمی ضمن اشاره به صادرات سالانه 150 میلیون دلاری داروی در کشور گفت: از این ارقام راضی نیستیم. البته این موضوع به سیاستهایی که در دو سه دهه گذشته اتخاذ شده، بازمیگردد. در حال حاضر کشور در شرایط استثنایی فرصت بسیار مناسبی پیش رویمان است. باید تجدیدنظر کنیم. نباید با آهنگ قبلی حرکت شود. بازار وسیعی پیش روی ما است که باید از این فرصت استفاده شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره قاچاق داروهای ایرانی نیز گفت: بخشی از داروها از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند و در عین حال نازلترین قیمت را دارند. به همین دلیل قاچاق میشوند. این اتفاق هم تقریبا روزانه میافتد. ما در راستای حمایت از تولید داخل، واردات داروها را کاهش دادهایم و در مقابل انتظار داریم که کیفیت داروهای داخلی افزایش یابد تا به این ترتیب به تدریج واردات به حداقل برسانیم.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درباره اعتباراتی که قرار بود از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت اختصاص یابد، گفت: مشکل وزارت بهداشت در این زمینه حل شده است و اعتبارات در حال تخصیص است. بنابراین با کمک بیمهها تعهداتی را که مجلس برعهده ما گذاشته را به نحواحسن انجام میدهیم.
هاشمی در این باره گفت: این اعتبارات باید در سه حوزه بهداشت، ارتقای خدمات بیمارستانی و همچنین رفع کمبود تجهیزات بیمارستانها هزینه شود.
وی گفت: برای اجرای طرح تحول بهداشت مشکل اعتباری نداریم و امیدواریم در آینده گزارشهای خوبی در این زمینه داشته باشیم.
پیشروی کارشناسان بیکار در نرخ بیکاری کشور
آمار نرخ بیکاری فارغالتحصیلان نشانگر مشکلات ساختاری در بازار کار کشور است و در عین حال نامتناسب بودن سامانه برنامهریزی در نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار را ثابت میکند چراکه به اعتقاد کارشناسان، بازار کار هوشمندانه به سراغ کسانی میرود که علی رغم نداشتن مدرک تحصیلی در زمینه شغلی مورد نظر، مهارت کافی برای کار در آن زمینه را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری دانشحویان ایران (ایسنا)، امروزه کسب تحصیلات دانشگاهی، گام اول برای ورود به بازار کار و کسب شغل است. اما متاسفانه شواهد نشان میدهد که برخی از فارغالتحصیلان با هر مدرک و در هر مقطعی نمیتوانند جایی در میان قشر شاغلان باز کنند.
شاید علت این امر اشباع شاغلان در برخی رشتهها، یا تقاضای بالا برای برخی مشاغل باشد. این گزارش به بررسی تعداد فعالان اقتصادی و بیکاران به بررسی نرخ بیکاری در مقاطع و رشتههای مختلف میپردازد.
نرخ بیکاری در بین قشر دانشآموخته کشور در طول زمان همواره بیش از نرخ متوسط بیکاری در جامعه بوده است و این درحالی است که معمولا افراد دیپلمه به دلیل نداشتن مهارت، بیکاری و فشارهای اجتماعی به هر قیمتی شده تلاش دارند از سردر دانشگاهها عبور کنند، بر نیمکتها بنشینند و 4 سال یا بیشتر وقت خود را صرف تحصیل کنند. در نهایت توقع این افراد که گاهی هزینههای زیادی را برای کسب دانش و مدرک تحصیلی خود کردهاند، این است که پس از فارغالتحصیلی با جایگاه و وضعیت درآمدی بهتری جذب بازار کار شوند.
بر اساس گزارش سازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی، تعداد کل دانشآموختگان بیکار در سال 91 در کشور به حدود 768 هزار نفر میرسد که 66 درصد این افراد را بیکاران مقطع کارشناسی تشکیل میدهند و این درحالیست که بیکاران مقطع کاردانی تنها 27 درصد این قشر را به خود اختصاص میدهند.
در عین حال بیکاران مقطع کارشناسی ارشد و دکترا 7 درصد جمعیت کل دانشآموختگان بیکار را تشکیل میدهد و تعداد بیکاران مقطع دکترای تخصصی نزدیک به صفر است.
به تفکیک هر مقطع، بیکاران مقطع کاردانی 207 هزار و 310 نفر، بیکاران مقطع کارشناسی 505 هزار و 10 نفر، بیکاران مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفهای 52 هزار و 169 نفر و تعداد بیکاران مقطع دکترای تخصصی 3 هزار و 388 نفر است.
به گزارش ایسنا، انتخاب افراد دارای مهارت در چرخه بازار کار و پس راندن افراد بدون مهارت کافی فارغ از داشتن یا نداشتن مدرک تحصیلی باعث یکی از مشکلات مهم جوانان تحصیلکرده جویای کار میشود. این افراد پس از فارغالتحصیلی به دلیل نداشتن تجربه کاری در پیدا کردن شغل مناسب معمولا ناکام میمانند چراکه داشتن تجربه کاری به یکی از شروط ثابت استخدام در بسیاری از شرکتها، کارخانهها و ادارات بدل شده است.
از سوی دیگر تعداد بیکاران در هر رشته تابعی از تعداد تحصیلکردگان آن رشته است که این امر نیز اشباع شدن بازار کار از تحصیل کردگان برخی رشتهها را نشان میدهد.
بر اساس آمار بیکاری دانشآموختگان سال 91، تعداد بیکاران در رشتههای مهندسی ساخت و تولید به 251 هزار و 402 نفر میرسد که باعث میشود این رشته بیشترین تعداد بیکاران را در بین دانشآموختگان بیکار داشته باشد و 35 درصد این قشر را تشکیل دهد.
پس از آن تعداد بیکاران رشتههای علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق با 222 هزار و 112 در رتبه دوم دارنده بیشترین تعداد دانشآموختگان بیکار قرار میگیرد و 31 درصد نمودار دانشآموختگان بیکار را تشکیل میدهد و بعد از آن رشتههای علوم انسانی و هنر با 100 هزار و 912 نفر بیکار، علوم، ریاضی و کامپیوتر با 76 هزار و 191 نفر بیکار، کشاورزی و دامپروری با 38 هزار و 438 نفر بیکار و علوم پزشی با 25 هزار و 997 نفر بیکار در رتبههای بعدی در جدول فارغالتحصیلان بیکار قرار میگیرند.
این آمار نه تنها میتواند به افراد در انتخاب رشته مناسب برای داشتن جایگاه شغلی در بازار کار کمک کند بلکه لازم است توجه مسوولان را به بحران بیکاری در برخی مقاطع و رشتههای تحصیلی جلب کند تا علاوه بر افزایش کارایی فارغالتحصیلان آن رشتهها ارائه آموزشهای مناسب، فرصتهای شغلی متناسبی را نیز برای آن رشتهها به وجود بیاورند.