اختصاص 38 هزار میلیارد ریال برای توازن بخشی و بهبود شاخص استان ها

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،

تهران - ایرنا معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گفت: در قانون بودجه سال 1393، حدود 38 هزار میلیارد ریال اعتبار برای توازن بخشی و بهبود شاخص های استان ها اختصاص یافته است.

به گزارش ایرنا و به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، محمدباقر نوبخت در سیزدهمین جلسه شورای آمایش با اشاره به ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تخصیص 2 درصد از درآمدهای کشور به منظور ارتقا شاخص های کمتر از متوسط شهرستان ها و توازن بخشی به مناطق، گفت: در تبصره 22 قانون بودجه 93 ، نزدیک به 38 هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار گرفته تا برای بهبود استان هایی که از نظر شاخص عقب ماندگی وضعیت خوبی ندارند، هزینه شود.

وی ضمن مهم خواندن شناخت وضعیت استان ها و توجه به آمایش سرزمین در تهیه پیش نویس برنامه ششم توسعه در سال آینده، گفت: با وجود اجرای ده برنامه عمران و توسعه از قبل از انقلاب تاکنون، هنوز به مرزهای توسعه یافتگی نزدیک نشده ایم در حالی که براساس سند چشم انداز در سال 1404 از لحاظ توسعه یافتگی، ایران باید در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست تکمیلی از سوی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به آن در تدوین برنامه های توسعه، تأکید کرد: برنامه ششم توسعه باید در جهت تعادل بخشی و متوازن سازی همه مناطق کشور و جبران نابرابری ها میان استان ها باشد.

نوبخت در پایان از اقدامات انجام شده در شورای آمایش از جمله طراحی و استقرار سامانه ساترا (ارزیابی توسعه و رصد آمایش) و تدوین 2500 شاخص توسعه ای ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: گزارش ارایه شده در مورد ضرورت توجه به رویکرد آمایشی و اقدامات گسترده انجام شده و در دست اجرا با هدایت معاونت در سطح استان ها و دستگاه های اجرایی در یکی از نخستین جلسات هیأت وزیران در سال آینده مطرح شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این جلسه بر لزوم تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و این سازمان تأکید کرد و با اشاره به اهمیت و جایگاه سند آمایش خواستار ارزیابی راهبردی از برنامه ریزی و فرآیند آن در کشور شد.

خانم معصومه ابتکار با بیان اینکه فقدان سند آمایش ملی در 30 سال گذشته هزینه های زیادی از نظر زیست محیطی برای کشور داشته، گفت: برای تدوین برنامه های چهارم و پنجم توسعه زمان و انرژی زیادی صرف شد، در حالی که 70 تا 80 درصد برنامه چهارم اجرایی نشد و با اهداف برنامه پنجم توسعه هم فاصله قابل توجهی داریم و همین موضوع لزوم ارزیابی راهبردی و تمرکز بر آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه را ضروری می کند.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور در بسیاری از حوزه ها، باید خلأ ها و کاستی های برنامه را احصاء کرده و به صورت فوری آنها را از منظر آمایش بررسی کنیم.

وی با اظهار تأسف از اتخاذ تصمیمات مقطعی، یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه، را ارزیابی استراتژیک زیست محیطی عنوان کرد و گفت: در دنیا ارزیابی استراتژیک زیست محیطی حرف آخر را می زند و اگر این ارزیابی را در سال های گذشته داشتیم، بسیاری از مسایلی که امروز با آن روبه رو هستیم، قابل پیشگیری بود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در دنیا بین دستگاه های محیط زیستی و برنامه ریزی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بر لزوم هماهنگی و همکاری بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان محیط زیست و دستگاه های اجرایی برای تدوین برنامه ششم توسعه تأکید کرد.

ابتکارهمچنین با تصریح بر اینکه ظرفیت زیست محیطی از حالت شکنندگی گذر کرده و در موقعیت فروپاشی قرار گرفته است، تأکید کرد: هرگونه فعالیت آمایشی تنها با در نظر گرفتن ظرفیت زیستی باید انجام شود.

وی توجه به الزامات زیست محیطی و آمایشی را لازمه حرکت توسعه عنوان کرد و گفت: عدم توجه به این الزامات، امکان دسترسی به شاخص های توسعه ای را محدود می کند.

معاون رئیس جمهور با ضروری دانستن تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و همکاری راهبردی با سازمان محیط زیست، از آمادگی این سازمان برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها در این خصوص خبر داد.

گفتنی است، در سیزدهمین جلسه شورای آمایش همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان دستگاه های ذیربط در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حضور داشتند.

در این جلسه علاه بر مسایل کلی آمایش سرزمین و راهبردهای بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و بازرگانی از منظر آمایش سرزمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوبخت: نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال منفی دو درصد است

تهران-ایرنا- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ رشد اقتصاد کشور در شش ماهه اول امسال را منفی دو درصد اعلام کرد.

محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نخستین جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداری افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار برآورد مقدماتی رشد اقتصادی شش ماهه امسال منفی دو درصد اعلام شد، در حالی که بر اساس برنامه های پنجساله چهارم و پنجم توسعه میانگین نرخ رشد هشت درصد پیش بینی شده بود.

به گفته وی نرخ رشد اقتصادی در سال 1390 حدود سه درصد و در سال 1391 منفی 5.8 درصد بوده است.

نوبخت تصریح کرد در هشت سال گذشته بالغ بر 700 میلیارد دلار درآمد داشتیم اما امروز شاهد رشدهای منفی هستیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد تمامی دلایل این نرخ رشد منفی را نباید به پای تحریم گذاشت ، هر چند که تحریم نیز اثر خود را گذاشته است.

به گفته نوبخت طبق قانون بودجه سال 92 و قبل از اصلاحیه مهرماه، دولت باید 210 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کرد و 57 هزار میلیارد تومان باید صرف بودجه عمرانی می شد.

وی افزود: اما هم اکنون 10 هزار میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی شده است.

وی سپس با طرح این پرسش که آیا با این ارقام می شود انتظار تحول داشت؟ و با بیان این که پیمانکاران دولت در حالی کار عمرانی را آغاز کرده اند که وجوه کمی برای پرداخت به آنها بود، گفت: در حالی که حقوق و عیدی کارمندان پرداخت شده است، اما پیمانکارانی که برای دولت کار می کردند عیدی که هیچ، چند ماه حقوق معوقه دارند.

نوبخت با تاکید بر اهمیت نقش پژوهش در کیفیت نظام اجرایی کشور گفت: طبق سیاست های کلی بدنه اجرایی کشور باید کوچک و فربه باشد اما آنچه که شاهدیم بخش اداری فربه و ناکارآمد است

وی از مراکز پژوهش دولتی از جمله مرکز آموزش مدیریت دولتی خواست تا در زمینه تهیه لایحه الگوی اسلامی-ایرانی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تهیه لایحه برنامه پنجساله ششم ،دولت را یاری کنند.

سخنگوی دولت اعلام کرد: اهتمام دولت نسبت به تامین امنیت غذایی مردم

سخنگوی دولت تصریح کرد: رییس جمهور و هیات وزیران در جلسه امروز هیات دولت از حضور گسترده و حماسی مردم در راهپیمایی دیروز تشکر و قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات و نکات مورد توجه در جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: در جلسه امروز ابتدا گزارش حضور گسترده، معنی‌دار و امیدبخش مردم در شهرهای مختلف توسط وزرای محترم ارائه شد و با توجه به این‌که اغلب وزرا در مراکز استان‌ها برای سخنرانی دعوت شده بودند فرصتی پیش آمده بود تا آنچه را تا مشاهده کردند بیان کنند.

وی افزود: آقای رییس جمهور و هیات وزیران به جهت حضور گسترده و حماسی مردم در روز 22 بهمن مراتب قدردانی و تشکرشان به پیشگاه مردم را اعلام کردند.

نوبخت گفت: در جلسه امروز بر این نکته تاکید شد که حضور مردم در راهپیمایی دیروز، حضور دوم بعد از 24 خرداد بود و در راستای مطالبه و انتظار مقام معظم رهبری صورت گرفت و ما شاهد نمادی از یکپارچگی ملی حول رهبری بودیم و قطعا این حضور و حماسه جایگاه برتری را برای ایران در مذاکرات خارجی فراهم می‌کند و باعث خواهد شد که ایران عزتمندتر این مسیر را طی کند.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: با توجه به بخش حماسه اقتصادی و تاکیدی که هیات محترم وزیران برای فراهم کردن شرایط اقتصادی و آماده کردن کشور در جهت جهش اقتصادی داشتند ضمن گزارشاتی این موضوع مورد تاکید قرار گرفت به ویژه این‌که در سال 93 اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهیم بود و مراجع بین‌المللی هم به رشد مثبت اقتصادی ایران در گزارشاتشان توجه داشتند.

وی گفت: موضوع امنیت غذایی و توجه به سفره عده‌ای از مردمان خوب و شریف که نیازمند اهمیت بیشتر هستند نیز در هیات وزیران مدنظر قرار گرفت و بر این نکته تاکید شد که این موضوع به عنوان سند غیرقابل تغییر در سیاست‌های دولت تدبیر و امید خواهد بود.

نوبخت همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره این‌که چه اقداماتی برای آزادی سربازان گروگان گرفته شده انجام شده است گفت: برای دولت تامین سلامت و امنیت تمامی آحاد ایرانی به خصوص کسانی که مرزداران ما هستند بسیار پراهمیت است و از این جهت درباره این موضوع در جنبه‌های مختلف اقدامات متناسب که اثر بخش باشد را انجام می‌دهیم.

از نوبخت پرسیده شد که آیا به زنده بازگشتن این سربازان امیدوار باشیم که وی پاسخ داد: حتما، ضمن این‌که نتیجه اقداماتی را که در حال انجام است اعلام خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، خبرنگاری از نوبخت پرسید، در اجلاس داووس رییس جمهور تاکید داشتند که دروازه‌های اقتصاد کشورمان به سوی دنیا باز است، در این باره چه نگاه و رویکردی دنبال می‌شود، همچنین با توجه به کارشکنی‌های برخی کشورهای غربی در این راستا آیا هم‌اکنون در نظر گرفتن تفاهم‌نامه‌ای به صورت جدی‌تر با شرکت‌های خارجی در دست بررسی است یا خیر، که نوبخت در این باره گفت: برای قراردادهای اقتصادی باید مقدماتی تمهید شود. با توجه به این‌که سرمایه‌داران خارجی هم در داووس حضور چشمگیر داشتند و اعلام آمادگی و آمدن برخی از آنها به ایران انجام شد، در واقع گام‌های نخستین شکل گرفته و ما امیدواریم با توجه به مذاکراتی که در اینجا اتفاق افتاده بتوانیم در آینده نزدیک شاهد قراردادهای اجرایی در حوزه اقتصاد باشیم.

خبرنگاری در مورد سرانجام گزارش ویژه‌خواری پرسید که وی پاسخ داد: در دستورالعمل مورد نظر یک مهلت زمانی مقرر شده بود، ضمن اینکه مواردی که باید اظهارنظر می‌شد، از سوی معاون اول رییس جمهور به آقای رییس جمهور تقدیم شده و اقداماتی هم که لازم است انجام شده، بنابراین به زودی گزارش کاملی از این دستورالعمل ارائه خواهم داد.

خبرنگار دیگری در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اقدامات دولت در صورت ایراد گرفتن شورای نگهبان از این تبصره از نوبخت پرسید که وی در این باره گفت: هم‌اکنون جمعی از نمایندگان محترم و دولت مصمم هستند که با مجلس محترم درخصوص اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا ادامه اجرای این قانون تفاهم کنند.

سخنگوی دولت گفت: با وفاق و اراده مشترک کار در این زمینه بهتر می‌تواند پیش برود و امیدوارم تا هفته آینده با توجه به اینکه مهلت ارسال نظرات شورای محترم نگهبان رو به پایان است، ه بتوانیم در همین مصوبه قانونی تبصره بیست‌ویک را با اصلاحاتی احیا کنیم.

خبرنگاری در ادامه از نوبخت پرسید آیا شما در جریان بازداشت چند نفر در راهپیمایی روز 22 بهمن هستید؟ که وی در این باره گفت: به هر ترتیب دستگاه‌های انتظامی و امنیتی درخصوص نظمی که باید در راهپیمایی طبق قانون لحاظ شود، اقداماتی انجام می‌دهند. ما گزارشی حاکی از این‌که دستگیری صورت بگیرد، در هیات وزیران نداشتیم، اما می‌توانیم اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشیم.

همان خبرنگار به نوبخت گفت: آقای روحانی مدام از وحدت و آشتی ملی صحبت می‌کنند که در این باره منتقدان می‌گویند مگر آشتی ملی هم‌اکنون وجود ندارد و آیا این‌که اصلا دولت برای بحث آشتی ملی برنامه خاصی دارد؟

سخنگوی دولت نیز در این باره اظهار کرد: باید قبول کنیم که در راهپیمایی روز گذشته، طی 35 سال گذشته یک ویژگی وجود داشت و آن یکپارچگی ملی و برخورداری از یک رهبری هوشمندانه در اداره انقلاب اسلامی بوده است که همزمان در زمان حضرت امام نیز این موضوع به خوبی انجام شد و هم‌اکنون نیز شاهد همین استمرار از سوی مقام معظم رهبری هستیم. این دو از ارکان و دلایل موفق بودن انقلاب اسلامی طی 35 سال گذشته به رقم فشارهای بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان این‌که این یکپارچگی بدین معنا نیست که ما سلایق سیاسی در کشور را نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: کسی نمی‌تواند کتمان کند که اصلاح‌طلبان واقعیتی از این کشور هستند کما اینکه اصولگرایان هم واقعیتی در این کشور هستند و این موضوع با یکپارچگی ملی مغایرتی ندارد؛ چراکه هرجا بحث منافع ملی در میان باشد این دو در کنار هم هستند.

نوبخت گفت: آقای رییس جمهور از جریان‌های متنوع در کشور دعوت کردند که در راستای یکپارچگی ملی در راهپیمایی حضور داشته باشند، بنابراین می‌شود هر دو تنوع وجود داشته باشد و افراد سلایق خود را داشته باشند.

سخنگوی دولت همچنین گفت: شاهد بودیم که قوه مجریه از تمامی سلایق سیاسی با برخورداری از وجه شایستگی استفاده کرده و این موضوع بدین معنا نیست که آنها اعتقاداتان و نگرش‌های خود را کنار بگذارند، اما این موضوع مورد توجه است که همه با هم فرصتی برای خدمت به مردم و تبیین منافع ملی و رسیدن به وحدت داشته باشیم و آقای روحانی به دنبال این موضوع است.

به گزارش ایسنا، خبرنگاری در ادامه سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته شده از سوی دولت از جمله انتشار اوراق مشارکتی را مورد انتقاد قرار داد و سخنگوی دولت نیز در همین راستا گفت: سیاست‌های پولی و مالی شناخته شده برای مهار تورم وجود دارد. فراتر از این که بگوییم سیاست‌ ما علمی و یا سنتی است، نباید فراموش کرد که سیاست‌های اقتصادی در نظریات اقتصادی ریشه دارد که این موضوع مال امروز و دیروز نیست، بلکه به سیر تطور اندیشه‌های اقتصادی مربوط می‌شود، اما اگر بخواهیم فراتر از این موضوع صحبت کنیم باید گفت که سیاست‌هایی که دولت در طی شش ماه گذشته درپیش گرفته، سیاست‌های خوبی بوده است.

وی گفت: در همین راستا باید پرسید که آیا تورم نقطه به نقطه تقلیل پیدا نکرده است؟ این صحبت ما نیست، بلکه گزارشات رسمی در این موضوع است. اگرچه ممکن است بین مرکز آمار و بانک مرکزی اندک تفاوتی وجود داشته باشد، اما مساله این است که نرخ تورم نقطه به نقطه تقلیل پیدا کرده و نرخ تورم منتهی به 12 ماه گذشته نیز کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد این سیاست‌ها موفق بوده است.

نوبخت تاکید کرد: البته این موضوعات به این منزله نیست که ما از افزایش قیمت‌ها بی‌خبر باشیم. ما راجع به نرخ رشد تورم صحبت می‌کنیم که کاهش داشته است. کسانی که برخی صحبت‌ها را مطرح می‌کنند باید دلیل بیاورند و بگویند کدام یک از سیاست‌های پولی ما ناکارآمد بوده است.

وی در ادامه گفت: باید دانست که منابع دولت از بودجه از سه محل تامین می‌شود. یکی خود درآمدهاست که مالیات و حقوق گمرکی را شامل می‌شود که این موضوع در بودجه وجود دارد. بخش دیگر مربوط به واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای است که این نیز مشخص است و بخش دیگر واگذاری دارایی‌های مالی است که اوراق مشارکت جزو همین و جزو قانون است.

وی تصریح کرد: درست است که اوراق مشارکت به فروش نرفت، اما بسیاری از پیمانکاران اعلام آمادگی کردند که آن را با مطالبات‌شان تهاتر کنند.

خبرنگار دیگری به نوبخت گفت گویا برخی اقلام در سبد کالا به مردم داده نمی‌شود که وی در این باره اظهار کرد: به هیچ وجه بحث کم شدن تعداد اقلام مورد نظر را نداشتیم و در این زمینه گزارشی وجود نداشته است و اصل برای ما این است که آن اقلام ارائه می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد که اگر مشکلاتی در توزیع سبد کالا وجود داشته باشد، آن را رفع می‌کنیم، ولی معتقدیم که اجرای آن درست بوده است.

خبرنگاری پرسید آیا برای همسان سازی یا افزایش مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برنامه‌ای دارید که سخنگوی دولت در این باره گفت: وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع خواهد بود.

خبرنگاری درباره تاخیر در مشخص شدن استاندار خراسان رضوی از نوبخت پرسید که وی در این باره تصریح کرد: این استان، استان حساسی است. اقدامات لازم در این باره انجام می‌شود. اگر برای انتخاب استاندار استان خراسان رضوی تاخیری انجام شود، اما نتیجه به گونه‌ای خواهد شد که رضایتمند می‌شویم.

وی همچنین در قالب پاسخ به سوال خبرنگاری اظهار کرد که بحث جابه‌جایی آقای نهاوندیان و نعمت‌زاده صحت ندارد و بی پایه است.

خبرنگاری در مورد وضعیت سهام عدالت از سخنگوی دولت پرسید که وی اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی در این باره طرحی تعیین می‌کند که بعدا درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خبرنگاری به نوبخت گفت گویا یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده که به جای وزارت ورزش و جوانان، وزارت ازدواج و طلاق جایگزین شود که سخنگوی دولت در این باره اظهار کرد: این موضوع اصلا در هیات وزیران مطرح نشده و قابل طرح هم نخواهد بود.

خبرنگاری به نوبخت گفت آقای روحانی در دانشگاه، دانشجویان و اساتید را به شکستن سکوت دعوت کرده است، آیا دولت در این راستا که دانشگاهیان وارد بحث‌های سیاسی شوند، برنامه‌ای دارد؟ که سخنگوی دولت در این باره اظهار کرد: آقای روحانی در دانشگاه به هیچ وجه نگفتند که منتقدان دولت بی‌سواد هستند. ایشان از جامعه دانشگاهی دعوت کردند که به جای دادن نامه‌های موردی سخن بگویند. آقای روحانی از افراد با دانش درخواست کردند که همانطور که به صورت مکتوب صحبت می‌کنند در دانشگاه‌ها نیز حضور فعال‌تری داشته باشند، چراکه اگر آنها حضور پیدا کنند، افراد کم‌سوادتر سخن می‌گویند.

وی افزود: سخن آقای روحانی بسیار صریح بود. ایشان از افراد با دانش تقاضای حضور و فعالیت بیشتر داشتند و این مطلب را در مصاحبه خود با رسانه ملی به صراحت توضیح دادند و گفتند که دولت نقد را می‌پذیرد و نه تنها راه را برای ارائه نظرات ارشادی نبسته، بلکه نسبت به این موضوع تشویق هم داشته است. دولت با مردم صادقانه صحبت کرده و اگر جایی هم با همه درست بودن هدف در روشی اشکالی وجود داشته، ایشان صمیمانه عذرخواهی کرده‌اند.

نوبخت گفت: از آنجا که در بحث ارائه سبد کالا برای مردم زحمتی ایجاد شد، آقای رییس‌جمهور عذرخواهی کردند اما هم‌اکنون شرایط عادی وجود دارد.

وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه بانک اطلاعاتی برای بسیاری از تصمیمات دولت از دقت کافی برخوردار نیست و همین موضوع مشکلاتی ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما پیش از این در بحث حذف برخی دهک‌ها در هدفمندی یارانه‌ها معتقد بودیم که بانک اطلاعاتی باید قوت پیدا کند. با این وجود باید گفت که دولت راستگویان خود را موظف می‌داند که با راستی با مردم حرف بزند و اگر زحمتی برای مردم پیش آمد با کمال صراحت عذرخواهی کند.

نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره ارز مورد نیاز دانشجویان خارج کشور و مشکلات پیش آمده برای آنها نیز گفت: گزارش جدیدی از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت در این زمینه در دولت نداشتیم اما دولت مصمم است که این تسهیلات را برای دانشجویان خارج کشور فراهم کند.

احتمال افزایش 13 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در سال آینده

احتمال افزایش 13 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در سال آینده

سقف عددی که برای اجرای قانون هدفمندی مشخص شده، 50 هزار میلیارد تومان بود که این عدد در تبصره‌ای که تقدیم مجلس شد، به 63 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

پول‌ - سخنگوی دولت گفت که در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، چگونگی نحوه ادامه قانون هدفمندی یارانه ها در قالب تبصره ای تصویب شد. محمدباقر نوبخت از جلسه دیروز هیات دولت در نشستی خبری افزود: این تبصره الحاقی به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور امروز به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول‌، سخنگوی دولت گفت: در تبصره هدفمندی یارانه ها، سقف مبلغ دریافت و پرداخت در چارچوب هدفمندی تعیین شده است. به گفته سخنگوی دولت در بند 80 و 81 قانون بودجه سال 92 سقف عددی که برای اجرای قانون هدفمندی سال 92 مشخص شده، 50 هزار میلیارد تومان بود که این عدد در تبصره ای که امروز تقدیم مجلس خواهد شد، به 63 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی ادامه داد: در خصوص نحوه پرداخت مشخص شده در این تبصره حداقل 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت استفاده خواهد شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در این تبصره تاکید شده است که برای شهرهای بزرگ با بیش از یک میلیون نفر جمعیت در جهت مقابله با آلودگی هوا، عوارض خاص منظور شود. وی با اشاره به ماده 7 قانون هدفمندی (مبنی بر یارانه نقدی و غیرنقدی و توانمندسازی اجرای برنامه های حمایت اجتماعی) گفت: در این تبصره تصریح شده است که بیش از 42 هزار میلیارد تومان به ماده 7 قانون هدفمندی اختصاص یابد. به گفته نوبخت براساس تبصره هدفمندی یارانه ها الحاقی به بودجه سال آتی، حدود 52 هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی و غیرنقدی در جامعه مشخص شده است.

نوبخت با اشاره به این که دو موضوع اساسی امروز در جلسه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: نخستین موضوع به تبصره هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت. وی افزود: با عنایت به این که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به لایحه بودجه آخرین جلسات را تشکیل می دهند و با توجه به توافق با مجلس در خصوص این که موضوع هدفمندکردن یارانه ها در قالب تبصره ای به مجلس تقدیم شود، امروز هیات وزیران چارچوب این تبصره را تایید کردند و با توجه به تایید متن و محتوا، امروز این تبصره به مجلس تقدیم می شود.

موضوع نجات دریاچه ارومیه، اولویت دولت یازدهم

نوبخت یکی دیگر از موضوعاتی که امروز در جلسه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت را موضوع نجات دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع، نجات دریاچه ارومیه از ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت و کارگروهی برای تسهیل فعالیت های این کارگروه تشکیل شد. وی ادامه داد: در این راستا، «حمید چیت چیان» وزیر نیرو امروز در جلسه هیات دولت پیشنهادهایی ارایه کرد که به تصویب رسید.

برنامه ریزی اقتصادی دولت برای شرایط مختلف

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص دستاوردهای توافق ژنو و انتقاداتی که کماکان در ارتباط با این مذاکرات مطرح می شود گفت: درباره دستاوردهای توافق ژنو به ویژه توسط خانم افخم و آقای ظریف به دفعات اطلاع رسانی شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: به دنبال این توافق ها بخشی از تحریم های کنونی نظیر تحریم صادرات محصولات پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل، صنعت خودرو برداشته می شود و سایه سنگینی که تحریم ها بر روی مساله جابجایی ارزی ایجاد کرده بود نیز کاهش می یابد که این امور فرصت های خوبی در کشور ایجاد می کند. به گفته نوبخت، این دستاوردها، وجه ظاهری توافق ژنو هستند و قطعا فضای مناسبی برای کسب و کار در اقتصاد کشورایجاد می شود.

وی با تاکید بر این که در لایحه بودجه 1393 کل کشور اعداد و ارقامی که در رفع تحریم ها پیش بینی می شود لحاظ نشده است اظهار امیدواری کرد که در مقایسه با سال جاری وضع اقتصادی به مراتب بهتر خواهد بود اما بر خود فرض دانستیم که برای استمرامر وضع موجود و حتی برای شرایطی دشوارتر نیز خودمان را آماده کنیم. نوبخت اضافه کرد: دولت برای شرایط بسیار خوشبینانه هم برنامه ریزی کرده است.

احیای سازمان مدیریت در انتظار تمهیدات مجلس

سخنگوی دولت درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان چند ایراد به مصوبه این موضوع داشت، باید ببینیم که مجلس نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان چه تمهیداتی می اندیشد. نوبخت افزود: باید ببینیم در نهایت رییس جمهور در چارچوب همین مصوبه عمل خواهد کرد یا اینکه از اختیاراتی که در قانون اساسی برای ایشان در نظر گرفته شده است، استفاده می کند.

نوبخت: بهبود در وضعیت اقتصادی کشور حاصل شده

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: تلاش می‌شود در مدت ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران در اجرای طرح‌های عمرانی دولت تهیه شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در چهلمین سالگرد مهندسین مشاور ایران گفت: امسال با شرایط خاص اقتصادی، رکود تورمی عنوان می‌شود و دولت مصمم است تا بتواند از ظرفیت‌های کشور برای خروج از این وضعیت تلاش کند، تا بتواند در زمان باقی‌مانده تا افق ۱۴۰۴ به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه دست یابد.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم تا افق ۱۴۰۴ در رقابت‌های منطقه‌ای در جایگاه نخست اقتصادی قرار گیریم و همه ایده‌ها برای خروج از شرایط رکود تورمی در سیاست به خوبی برطرف شود.

به گفته‌ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دو سیاست را در نظر گرفته است که سیاست انبساطی برای مهار تورم و سیاست انقباضی برای رکود در نظر گرفته شده که این دو نوع سیاست باید برای اقتصاد ایران پیش گرفته شود که این سیاست‌ها نیازمند ظرافت در اقتصاد است.

به گفته وی عمده‌ی بخش خروج از رکود با نگاه اقتصادی و توصیه به سرمایه‌گذاری است. هم‌چنین منابعی که برای سال ۹۳ در جهت برخورداری رکود از سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده ابتدا باید در لایحه بودجه سال ۹۳ در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌ها و سرمایه‌ای توجه شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در ردیفی برای اجرای کارهای عمرانی تخفیف یافته است که بدون تردید این رقم از سرمایه‌گذاری‌ها توسط مهندسین قابل اجرا است.

وی با بیان اعلام آمادگی همکاری با مهندسان گفت: ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عمدتا معطوف ساخت‌وسازهایی است که به مهندسان برای مشارکت در کارهای بزرگ ملی داده می‌شود.

به گفته نوبخت به جز ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، ۸۵ هزار میلیارد تومان دیگر از طریق شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری می‌شوند که برای انجام کارهای عمرانی کشور در مطالعات متمرکز شده‌ایم.

وی تاکید کرد: باید از توانایی‌های شرکت‌های خصوصی که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان ریالی تامین شده است برای اجرای کارهای عمرانی که متولی آن بخش غیردولتی است از طریق صندوق توسعه ملی استفاده شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تاکید کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه‌ی پنج ساله توسعه که تشریح کردند متفاوت از آنچه که در برنامه‌ی سوم یا چهارم عمل شده است، سقفی در بودجه برای استفاده از منابع ارزی ناشی از نفت تعیین شود و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

وی افزود: با تاثی از این برنامه مقرر شد سازوکار این کار تغییر کند و حساب به صندوق توسعه ملی تبدیل شود که اکنون به ازای هر ۱۰۰ دلار از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد در اختیار شرکت نفت باشد و حداقل ۲۰ دلار از ۱۰۰ دلار وارد صندوق شود که سالانه سه درصد از فروش مازاد به صورت ۲۰ درصد به صندوق ملی سپرده می‌شود.

نوبخت گفت: اقتصادی که متکی به مردم باشد باید منابع لازم نیز در اختیار مردم قرار گیرد و صندوق توسعه ملی متعلق به مردم است، اما متاسفانه در سال‌های گذشته عملکرد صندوق قابل دفاع نیست و میزان منابع هم‌چنان از این صندوق کسر شده اما باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: دولت در ۱۷ شهریورماه سال گذشته ۳۵ مصوبه در ارتباط با تسهیل ساخت‌وساز و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند که یکی از آنها طرح‌های دارای توجیه اقتصادی هستند که قرار شد کمتر از ۹۰ روز منابع آنها توزیع شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان این‌که در این بخش محدودیت‌هایی داریم گفت: از طرفی تحریم‌ها کشور را محدود کرده و از طرفی دیگر ۳۱ درصدی که باید براساس مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق به صندوق واریز شود اما در صندوق بسته شده است و این منابع را محدود کرده است.

وی افزود: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مسوولیت صندوق را برعهده دارد که امیدوار است در سال ۹۳ فعالیت‌های آن تسهیل شود و برای واسپاری به بخش خصوصی اقداماتی صورت گیرد.

نوبخت تاکید کرد: بیش از ۳۵ میلیارد دلار منابع موجود فاینانس خارجی است، اما هرچند ریشه در منابع ملی دارد و منابعی است که امکان استفاده در کشور محدود است و اکنون برخی کشور‌ها معادل این تسهیلات ارزی را در اختیار قرار می‌دهند، اما ما مجبور هستیم از برخی از این منابع با درصدی گران‌تر استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که هرچند این فاینانس خارجی است، گفت: نمی‌توان بگوییم از طریق شرکت‌های خارجی اجرایی می‌شود، بلکه مهندسان داخلی توانایی اجرای آنها را دارند. سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: اقتصاد کشور رو به بهبود است.

وی تاکید کرد: در سال آینده اقتصاد از حالت رکود به وضعیت بهتری حرکت می‌کند، به گونه‌ای که امیدواریم طی مدت دو سال آینده رشد مثبت سه درصدی در برابر رشد ۰.۸ درصدی منفی سال جاری و هم‌چنین رشد منفی ۵.۸ درصدی در سال ۹۱ پشت سر گذاشته شود و سال ۹۳ در شرایط نسبی رونق قرار گیرد که این امر نیازمند همکاری و مشارکت است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای آذرماه نسبت به آبان‌ماه گفت: تورم آذرماه نسبت به ماه قبل خود با یک واحد تقلیل یافته است. هم‌چنین فرآیند تورم رو به کاهش است و امیدواریم در پیش‌بینی سال آینده ۳۵ درصد فعلی به ۲۱ تا ۲۴ درصد تقلیل یابد.