آغاز توزیع بنزین پاک در پایتخت

مرتضی عابدینی افزود: به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی و براساس هماهنگی با مدیران ارشد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار شد تا یکم اسفند ماه در تمام جایگاه ها، بنزین پاک توزیع شود.

توزیع بنزین پاک در جایگاه های پمپ بنزین تهران از روز گذشته (شنبه) آغاز و تا ابتدای اسفند ماه، کلیه پمپ های بنزین از این نوع سوخت برخوردار خواهند شد.

به گزارش ایرنا، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران با اعلام مطلب فوق، گفت: روز گذشته (شنبه) 7 تا 8 میلیون لیتر بنزین پاک، در 90 جایگاه پمپ بنزین شهر تهران توزیع شد.

بنزین پاک همزمان در تهران در سایر شهرستان های کشور نیز توزیع خواهد شد.

مرتضی عابدینی افزود: به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی و براساس هماهنگی با مدیران ارشد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار شد تا یکم اسفند ماه در تمام جایگاه ها، بنزین پاک توزیع شود.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست دیروز در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد، دولت دستور توقف تولید بنزین آلوده پتروشیمی را صادر کرده است.

تولید بنزین موسوم به بنزین پتروشیمی در دولت قبل آغاز شد که به گفته کارشناسان به دلیل غیر استاندارد بودن و برخورداری از مواد سمی همچون بنزن، باعث توسعه و وسعت آلودگی های خطرناک در اکثر شهر های ایران شد.

بعد از تولید این نوع بنزین دولت وقت ادعا کرد، ایران در زمینه تولید بنزین خودکفا و از این پس به عنوان صادر کنند بنزین نیز مطرح خواهد بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران درمورد نوع این بنزین و اینکه آیا بنزین پاک همان بنزین یورو 4 است، اظهار کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی به عنوان توزیع کننده این فراورده، مدعی است آنچه به انبارها و مخازن تحویل داده شده ˈسوخت بنزین پاکˈ است.

وی به تعداد جایگاه ها فعال در استان تهران اشاره کرد و گفت: اکنون حدود 259 جایگاه فعال در شهر تهران و شهرستانهای تابعه پایتخت فعالیت می کند که تا پایان این ماه تمامی آنها عامل توزیع بنزین پاک خواهند شد.

عابدینی افزود: به طور متوسط در کل استان تهران بالغ بر 12 میلیون و 500 تا 12 میلیون و 600 هزار لیتر بنزین در روز مصرف می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تهران افزود: در شهر تهران نیز به طور متوسط بالغ بر 9 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف می شود.

وی به مراحل اجرایی توزیع بنزین پاک اشاره کرد و گفت: در فاز اول توزیع بنزین پاک در تمام جایگاه های هسته مرکزی شهر تهران و در مرحله بعدی، اطراف هسته مرکزی شهر که در واقع همان حومه تهران، حوزه عملیات توزیع بنزین پاک قرار خواهدگرفت.

وی دلیل محدودیت تعداد جایگاه های عرضه بنزین پاک را تعداد کم جایگاه در هسته مرکز شهر تهران اعلام کرد و گفت: احداث جایگاه در محدوده شهر تهران با توجه به گران بودن زمین با محدودیت هایی روبرو است.

مدیر پخش فراورده های نفتی منطقه تهران افزود: تمام تلاش کارکنان این شرکت این است تا تمامی جایگاه های عرضه بنزین در سراسر استان تهران در چرخه تامین و توزیع سوخت پاک قرار گیرد تا مشکلی برای هموطنان در ماه پایانی سال پیش نیاید.

افزایش 33 درصدی قیمت برای حامل های انرژی پیش بینی شده است

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد: براساس ارقام ارائه شده پیش بینی می شود میزان افزایش قیمت حامل های انرژی به طور میانگین 33 درصد باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «غلامرضا کاتب» امروز - دوشنبه - در نشست خبری در این باره افزود: این از اختیارات دولت است که قیمت هر کدام از حامل ها را چه میزان افزایش دهد.

وی افزود: توصیه مجلس این بوده قیمت حامل های انرژی که مربوط به بخش تولید است کمتر افزایش یابد و حامل هایی که مربوط به بخش های غیرتولیدی هستند بیشتر افزایش پیدا کند.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق دولت مکلف است بودجه تبصره هدفمندی یارانه ها را در قالب دو بند درآمدی و دو بند هزینه ای ارائه کند و تعیین افزایش قیمت هر یک از حامل های انرژی تا سقف مصوب در اختیار دولت باشد.

کاتب همچنین با اشاره به برگزاری جلسه مشترک بین دولت و مجلس گفت: در این جلسه توافق شد به منظور اجرای قانون دولت تبصره 21 را سریع ارائه کند تا بحث هدفمندی در بودجه 93 دیده شود و همچنین توافق شد بعد از تصویب کلیات در جزئیات اجرای قانون هم جلسات مشترکی بین دولت و مجلس برگزار شود.

غلامرضا کاتب در ادامه نشست خبری خود اظهارداشت: به منظور جلوگیری از بروز بی انضباطی در بودجه 9 بند از بندهایی که دولت ارائه کرده بود و بندهایی که از اعتبارات سرجمع دستگاه های اجرایی پیشنهاد شده بود حذف شد.

وی افزود: همچنین 20 بند الحاقی به 20 تبصره پیشنهادی دولت اضافه شد که این بندها به منظور حمایت از تولید در کمیسیون تلفیق پیشنهاد گردید و به تصویب رسید ضمن این که علاوه بر این، 6 جزء مربوط به بندهای الحاقی در این کمیسیون تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: به منظور حمایت از بخش تولید و ایجاد رونق اقتصادی و در راستای فرمایشات رهبری مبنی بر این که اقتصادمان را بدون نفت اداره کنیم این 20 بند الحاقی به تصویب رسید.

وی افزود: براساس اولین بندی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل نماید.

وی افزود: براساس بند دیگری که در کمیسیون تصویب شد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.

همچنین در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند.

وی افزود: بر این اساس نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: براساس یکی دیگر از بندهایی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید به دولت اجازه داده می شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاست های قیمت گذاری توسط دستگاه های اجرایی یا دولت در سنوات قبل از محل بودجه عمومی و ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه های مربوط اقدام کنند ضمن این که در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاه های اجرایی مجاز است.



** پذیرش اسناد اراضی کشاورزان به عنوان وثیقه وام

کاتب همچنین از تصویب بندی خبر داد که براساس آن بانک های عامل موظف هستند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: براساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق نام کارفرمایان کارگاه های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه های مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنها نیز همانند سایر بیمه شدگان آن کارگاه است.



** تعیین زمان برای مراحل مختلف پرداخت وام

کاتب اضافه کرد: در راستای ایجاد انضباط در سیستم بانکی کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات تمامی مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند.

به گفته وی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می کند و بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.

کاتب خاطرنشان کرد: دلیل مشخص کردن زمان برای مراحل مختلف پرداخت وام این بود که در سال های قبل، از 52 میلیارد دلار درآمد صندوق توسعه ملی صرفا 19 میلیارد دلار به متقاضیان وام پرداخت شده است.



** ارائه مهلت به بازپرداخت وام های کشاورزان خسارت دیده

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: براساس یکی دیگر از بندهایی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید کلیه بانک های کشور اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات یا بیماری های همه گیر و حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه، صندوق بیمه و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی به مدت سه سال امهال نمایند .



** گشایش ال سی با پرداخت 30 درصد

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: براساس یکی دیگر از بندهایی که در کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان عضو این کمیسیون رسید کسانی که بیش از 500 میلیون تومان به سیستم بانکی بدهی داشته باشند ممنوع الخروج می شوند و بنگاه هایی که میزان بدهی آن کمتر از این رقم باشد ممنوع الخروج نخواهند شد.

کاتب اضافه کرد: همچنین کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای 30 درصد را به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.

وی گفت: برخی از موسسات بانکی پیش از این به صورت سلیقه ای اقدام به دریافت مبلغی در گشایش ال سی می کردند که کمیسیون تلفیق با تصویب این بند که مصوبه هیات دولت هم بود میزان دریافت نقدی را 30 درصد تعیین کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد حداقل معادل سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری شود تا با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هزینه گردد.

به گفته وی براساس مصوبات قبلی صندوق می توانست از منابع خودش سپرده گذاری کرده و سود آن را به حساب خود واریز کند.

به گفته کاتب سیستم بانکی و دستگاه های اجرایی نمی توانند مدارکی بیش از مدارک قید شده در قانون برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت کنند.

کاتب با بیان این که سرجمع اعتباراتی که به عنوان درآمد هدفمندی تصویب شد 63 هزار و 200 میلیارد تومان بود که به تصویب رسید گفت: براساس یکی از مصوبات کمیسیون درآمد شرکت های برق منطقه ای به حساب خزانه واریز شده و عین آن به حساب شرکت برق واریز خواهد شد تا در توسعه زیرساخت های صنعت برق صرف شود.

کاتب در پایان گفت: همچنین در بخش هزینه ای سقف پیش بینی شده تا 10 هزار میلیارد تومان که به بخش تولید اضافه می شد به تصویب رسید.

جزئیات طرح فروش حق‌العملی بنزین

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور با اعلام اینکه هم اکنون طرح فروش فرآورده نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به صورت حق العملی در شورای عالی اقتصاد در حال بررسی است، تصریح کرد: پیشنهاد جایگاه داران برای دریافت حق العمل فروش فرآورده نفتی معادل 25 درصد ارزش هر لیتر فرآورده نفتی است.

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به مکاتبات جدید با رئیس جمهوری به منظور اجرای نظام فروش حق العملی بنزین و گازوئیل در جایگاه‌ها، اعلام کرد: پیشنهاد جایگاه‌داران دریافت 25 درصد ارزش هر لیتر فرآورده نفتی به عنوان حق‌العمل است.

بیژن حاج محمدرضا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت فروش فرآورده‌های نفتی شامل بنزین و گازوئیل به صورت حق العملی در جایگاه‌های سوخت، گفت: بر اساس قانون بودجه سالجاری و مصوبات مجلس شورای اسلامی از ابتدای سالجاری باید فروش فرآورده های نفتی در جایگاهها به جای کارمزد به صورت حق العملی به فروش می رسید.

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور با اعلام اینکه هم اکنون طرح فروش فرآورده نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به صورت حق العملی در شورای عالی اقتصاد در حال بررسی است، تصریح کرد: پیشنهاد جایگاه داران برای دریافت حق العمل فروش فرآورده نفتی معادل 25 درصد ارزش هر لیتر فرآورده نفتی است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون دولت خواستار تخفیف جایگاه داران در کاهش درصد فروش فرآورده های نفتی به صورت حق‌العملی است، اظهار داشت: در حال حاضر هزینه کارمزد پرداختی به ازای هر لیتر عرضه فرآورده نفتی در جایگاه‌های ممتاز سوخت کشور حدود 5.5 درصد است.

وی با با رد تعیین درصد فروش یک تا دو درصدی برای دریافت حق‌العمل فروش سوخت که توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مطرح می‌شود، اظهار داشت: با توجه به مشکلات جدید جایگاه داران سوخت اخیرا مکاتباتی با رئیس جمهوری برای تسریع در اجرای فروش فرآورده نفتی به صورت حق العملی انجام شده است.

به گزارش مهر، در صورت موافقت دولت و شورای اقتصاد با پیشنهاد 25 درصدی دریافت حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت، بار مالی خرید هر 30 لیتر بنزین با قیمت 400 تومان حدود سه هزار تومان است و در صورت افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 1000 تومان حق العمل خرید هر 30 لیتر بنزین حدود 7500 تومان خواهد شد.

مسئولان وزارت نفت پیش بینی می‌کنند حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه‌داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگوی با بیان اینکه امسال به جای کارمزد در جایگاه‌ها فروش بنزین به صورت حق العمل کاری انجام می‌شود، گفت: با اجرای طرح فروش حق‌العملی بنزین در جایگاه‌ها، جایگاه‌داران می‌توانند بخشی از درآمد خود را از همان محل فروش تامین کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ارسال طرح حذف کارمزد و فروش حق العملی فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌ها به شورای اقتصاد، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود به زودی این طرح در شورای اقتصاد تصویب و به مرحله اجرا برسد.
 
ناصر رئیسی‌فرد رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور هم پیشتر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه گران شدن بنزین در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور حفظ حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه‌ها باید طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند.

وزارت نفت به طور متوسط سالانه بین 120 تا 150 میلیارد تومان هزینه کارمزد فروش فرآورده‌های مختلف نفتی به جایگاه داران بخش خصوصی پرداخت می‌کند.