نامه حزب اعتماد ملی به روحانی برای پیگیری رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد

 جمعی از اعضای هیأت مؤسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، ضمن تاکید بر نیاز کشور به آرامش، خواستار پیگیری وضعیت رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند.

به گزارش ایسنا، در بخشی از این نامه که به امضای جمعی از اعضای هیأت مؤسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی رسیده، آمده است: «فضای امروز جامعه بیش از هر زمانی نیاز به آرامش دارد و هرگونه تلاش برای حاکم نمودن قانون و به گوشه راندن افراطیان، به نظام اسلامی و دولت خدمتگزار توفیقات بیشتری را برای خدمت به مردم می‌دهد.»

متن کامل این نامه بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر روحانی

رییس‌جمهور محترم ایران اسلامی

با سلام، احترام و ادب

نظر به مسئولیت خطیری که بر اساس اکثریت مطلق رای مردم ایران در 24 خرداد ماه 92 بر دوش جنابعالی قرار گرفته است، مطالبات قانونی کسانی که حضرت عالی را مورد اعتماد خویش قرار داده‌اند و برنامه‌هایی که برای اداره کشور ارائه داده‌اید ما را بر آن داشت که به منظور حاکمیت قانون که بدیهی‌ترین مطالبات شهروندان از یک رییس‌جمهور حقوقدان است با توجه به صراحت قانون اساسی مطالبی را با شما در میان بگذاریم.

روشن است که استمرار حمایت شهروندان از رییس‌جمهور منتخب خود در گرو احساس همگانی بر پایبندی به برنامه‌ها، دفاع از حقوق ملت و تلاش در جهت تحقق مسئولیت‌های قانونی خود می‌باشد ولو اینکه به دلیل موانع پیش رو به نتیجه نرسد.

به عبارتی احساس تلاش در مسیر مطالبات جامعه توسط آن مقام و برنامه‌های ارائه شده، شهروندان را کفایت و اقناع می‌نماید.

جناب آقای دکتر روحانی

نیک می‌دانید که 24 خرداد و طلیعه حضور شما بر مسند ریاست جمهوری بازتابی از خواست و اراده ملی مردم بزرگ ایران است که خواهان توقف روند ناصواب گذشته و اصلاح وضع موجود بودند، شما بازتاب و تداوم جریان بزرگ تحول‌خواهی هستید که از انقلاب مشروطه به این سو درصدد تحقق و استقرار نظامی مردم‌سالار، پاسخگو و شفاف می‌باشد؛ جریانی که نهضت ملی نفت، انقلاب بزرگ اسلامی و حماسه دوم خرداد را آفرید. همانگونه که مستحضرید این جریان تاریخی در دو دهه اخیر خود را در قامت جنبش اصلاح‌طلبی متبلور ساخته و در راستای اهداف رهبرانی چون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و حضور همه‌جانبه احزاب اصلاح‌طلب توانست در این روز تاریخی مردم را برای شرکت فراگیر در انتخابات و رای به نامزد اصلاح‌طلبان به صحنه فراخواند و برگی زرین را در نظام جمهوری اسلامی ایران ماندگار سازد.

مروری بر شعارهای حامیان شما در هفته‌های پایانی منتهی به 24 خرداد در تهران و مراکز استان‌ها و همچنین برنامه‌های ارائه شده و بیانات جنابعالی در مناظرات انتخاباتی مؤید این واقعیت است.

اکنون که حضرتعالی با پشتوانه آرای میلیونی رأی‌دهندگان در جایگاه رفیع خدمت به مردم با عنوان رییس جمهور اسلامی ایران قرار گرفته‌اید، شاید بی‌مناسبت نباشد تا مروری کوتاه و گذرا به برخی از اصول قانون اساسی داشته باشیم.

اصل 113 قانون اساسی، رییس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی در کشور می‌داند و بر اساس سوگندی که طبق اصل 121 قانون اساسی یاد نموده‌اید، باید پاسدار قانون اساسی باشید و بر اساس بند هفت اصل سوم قانون اساسی "تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" یکی از وظایف دولت قلمداد گردیده است.

بر اساس اصل 9 این قانون پیش‌بینی شده است که حتی به بهانه استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان آزادی‌های مشروع شهروندان را حتی با وضع قانون از آنها سلب نمود و بر اساس اصل 20 قانون اساسی "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان باید در حمایت قانون قرار بگیرند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار باشند".

بر اساس اصل 22 این قانون حیثت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص باید از تعرض مصون باشد، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند و بر اساس اصل 32 هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعریف می‌کند و متخلف باید بر اساس قانون مجازات شود.

بر اساس اصل 33 قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند و بر اساس اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچکس در برابر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

با عنایت به تصریحات قانون اساسی و همچنین توجه به خواست عمومی و رعایت مصالح کلی کشور که مستلزم آرامش، ثبات، یکپارچگی و نیازمند حاکمیت اعتدال خردورزی است، به نظر می‌رسد تداوم حصر آقایان مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد با این مبانی همخوانی نداشته و انتظار تجدید نظر در این باره می‌رود.

این شخصیت‌ها که بخش اعظم زندگی خود را صرف تلاش برای پیروزی انقلاب و ثبات آن کرده‌اند و به دلیل دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که از روند اداره کشور در سال‌های گذشته داشته‌اند، دورانی که زیان‌های تحمیل شده آن به کشور بیش از هشت سال جنگ تحمیلی بوده است خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نموده‌اند و پس از طی مراحل قانونی صلاحیت ایشان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، اینک نزدیک به سه سال در حصر قرار دارند.

نیک می‌دانید که درخواست پایان حصر و آزادی ایشان به عنوان یکی از مطالبات ملی شهروندان تلقی می‌شود که در هر فرصتی که حضرتعالی امکان ارتباط مستقیم با جامعه را پیدا می‌کنید، یک‌صدا آن را فریاد می‌زنند. حتی خوب یه یاد دارید که مهمترین شعار فعالین ستادهای انتخاباتی حضرتعالی که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، همین بود. حال بی‌توجهی به این مسأله در سخن و رفتار برخی از مسئولان دولت می‌تواند مهمترین ویژگی دولت امید را با پرسشی معنادار مواجه کند.

قطعاً رفع حصر و آزادی این عزیزان نه تنها موجب تلقی شکست نظام نخواهد بود بلکه موجبات همدلی، صفا و صمیمیت تمامی دلسوزان ملک و ملت را فراهم خواهد ساخت و نشان از خردگرایی و تدبیر نظام سیاسی بوده و موجبات رفع نگرانی و کینه‌ها را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر موجب یأس و ناامیدی دشمنان کشور، مردم و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

انتظار از شما به عنوان رییس‌جمهوری حقوقدان، حاکمیت قانونی، دفاع از قانون اساسی و حمایت از حقوق ملت خواهد بود، بویژه اینکه حضور حضرتعالی در جایگاه "رییس شورای عالی امنیت ملی" تحقق این مهم را بیشتر فراهم می‌سازد؛ گرچه به خوبی واقفیم تصمیم‌گیری در این موضوع مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نظام و سران سه قوه است. تدبیر و تصمیم شما و همکارانتان در دولت به دلیل محدودیت اختیارات قانونی و رفتارهای فراقانونی برخی از گروه‌های فشار به تنهایی رافع این مشکل نیست، اما در بررسی دقیق این ماجرا مشخص خواهد شد که برخی مسائل در جریان مناقشه‌های سیاسی و اجتماعی بیهوده به معضلات امنیتی بدل شده و به جای حل و فصل منازعه و کاهش سطح درگیری بر تعمیق زخم و تازه ماندن آن تاکید می‌شود که به هیچ وجه جایی در تدبیر و عقلانیت ندارد.

در زمانی که مردم کشور و جهانیان شاهدند حضرتعالی و همکارانتان در حوزه سیاست خارجی توانسته‌اید با پشتوانه رای مردم در خرداد ماه 92 و حمایت مقام رهبری انقلاب کشور را از آستانه ورود به یک بحران بزرگ خارج ساخته و آرامش و اعتماد عمومی را جایگزین آن سازید، انتظار می‌رود که این رویه حسنه را به عرصه سیاست داخلی تسری دهید تا بتوان با همدلی و اجماع عمومی که همواره مورد تایید و تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بوده است، حرکت در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی تبدیل به سیاست راهبردی دولت تدبیر و امید گردد.

ما امضاکنندگان این نامه، اعضای هیأت مؤسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که اکثراً از فعالین سیاسی و حامیان جنابعالی در انتخابات 92 بوده و مشتاقانه و مشفقانه دل در گرو موفقیت‌های دولت تدبیر و امید بسته‌ایم، اعلام می‌کنیم که برای تداوم و گسترش این توفیقات که خواست عموم دلسوزان کشور است از هیچ کوشش و همکاری دریغ ننموده و نخواهیم نمود و مجدداً بر این نکته تاکید وافر داریم که فضای امروز جامعه بیش از هر زمانی نیاز به آرامش دارد و هرگونه تلاش برای حاکم نمودن قانون و به گوشه راندن افراطیان، به نظام اسلامی و دولت خدمتگزار توفیقات بیشتری را برای خدمت به مردم می‌دهد.

بنابراین به روزمرگی افتادن، فراموشی مطالبات جامعه و برنامه‌هایی که وعده آن به مردم داده شده، اگر در موضع انفعال قرار گیرند، موجب تجری و حاکمیت جریان‌های افراطی و تندرو بر کشور خواهد شد که هرگونه ابتکار عمل را از دولت اعتدالگرا سلب می‌نمایند و از این منظر این انتظار وجود دارد که با رایزنی مجدانه با بخش‌های مختلف حاکمیت برای اخذ تصیم‌گیری مناسب و فعال کردن بحث در مراکز ذیربط تلاش شود که در ادامه تحولات مثبتی که از دوران انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در کشور پدید آمده در جهت اعتلا و اقتدار بیشتر نظام جمهوری اسلامی و تحقق خواست مردم گام‌های مؤثری برای رفع حصر و آزادی ایشان بردارند، بویژه آنکه خبرهای نگران‌کننده‌ای از سلامتی این بزرگواران و شاخص‌های سلامتی مبتنی بر گزارش‌هایی پاراکلینیکی و آزمایش‌های پزشکی به گوش می‌رسد و این موضوع رسیدگی عاجل به مسأله را بیشتر می‌طلبد.

توفیقات حضرتعالی در اجرای اصول قانون اساسی، حاکمیت قانون و توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار کشور و خدمت به مردم شریف این سرزمین را از خداوند منان آرزومندیم.

بهمن ماه 1392»

فعالیت رسمی حزب اعتماد ملی از سر گرفته می‌شود

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در حالی از شروع فعالیت‌های رسمی حزب متبوع خود خبر داد و گفت کنگره این حزب برگزار خواهد شد که حق‌شناس تاکید کرد دفتر حزب اعتماد ملی همچنان پلمب است.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفت‌و‌گویی از شروع فعالیت‌های رسمی حزب متبوع خود خبر داد و در همین زمینه به فارس گفت: کنگره این حزب برگزار خواهد شد.

درحالی قائم مقام حزب اعتماد ملی، تاکید دارد که «چند سالی است که به لحاظ توقف فعالیت کار حزب، کنگره برگزار نشده و به مجردی که تصمیم بگیریم به صورت رسمی فعالیت را آغاز کنیم» وزارت کشور از حزب اعتماد ملی به عنوان یک حزب فعال در اولین نشست هم‌اندیشی وزیر کشور با احزاب دعوت کرده بود تا حزبی که سه سال خودسانسوری کرده است هم از دغدغه‌های کار حزبی بگوید.

منتجب‌نیا در این مصاحبه اذعان می‌کند: ما هم قبول داریم که برای از سرگیری فعالیت رسمی باید نخست کنگره برگزار کنیم.

قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفت‌و‌گوی اخیر خود از «از سرگیری فعالیت رسمی» حزب سخن گفته است اما پیش از این تاکید داشت اعتماد ملی فعال است و به همین دلیل به دیدار وزیر کشور می‌رود.

وی در پاسخ به این سؤال فارس مبنی بر اینکه آیا حزب اعتماد ملی با توجه به عدم فعالیت برای دیدار با وزیر کشور منع قانونی دارد یا خیر متذکر شده بود: حزب اعتماد ملی دیگر پلمب نیست و در حال حاضر از نظر وزارت کشور فعالیت ما منعی ندارد.

* نشست فصلی اعتماد ملی به محوریت منتجب‌نیا نخواهد بود

محمدجواد حق‌شناس ضمن رد اظهارات منتجب‌نیا درباره پلمب نبودن حزب اعتماد ملی گفت: وقتی که دفتر حزب استیجاری بود و پلمب شد، حزب دیگر در حال حاضر دفتر ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نشست فصلی اعتماد ملی به محوریت منتجب‌نیا برگزار خواهد شد یا خیر؟ به رد این موضوع پرداخت و گفت: شورای مرکزی این جلسات را برگزار می‌کند و هرکس نیز یک رای دارد.

جلسات غیر رسمی اعتماد ملی در منزل منتجب‌نیا

قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره جلسات غیر رسمی شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز معتقد است: اینکه همه اعضای شورای مرکزی در جلسه غیررسمی حضور پیدا کنند، خیر اما مجموعه‌هایی برای اینکه ارتباط‌ها محفوظ بماند و از حال هم خبردار شوند و بتوانند خودشان را برای فعالیت رسمی حزب در آینده آماده نگه دارند، جلسات و نشست‌هایی با هم دارند. ما گفتیم این ارتباط‌ها را حفظ کنیم و جلسات غیررسمی را حتما داشته باشیم تا ارتباط و تماس‌های حزبی از بین نرود.

در همین زمینه ابوالفضل شکوری از برگزاری جلسات غیر رسمی در منزل منتجب‌نیا در اول هر ماه خبر داده و به فارس گفته بود: حزب تعطیل شده است اما اول هرماه در منزل منتجب‌نیا جمع می‌شویم.

* اعتماد ملی متکی به فرد است

البته منتجب‌نیا که در این گفت‌و‌گو سرنوشت حزب را به سرنوشت کروبی گره زده است، در پاسخ به این سوال که آیا نباید برای کار حزبی متکی بر فرد نبود، گفت: خیر، الان بحث دبیرکل است. هنوز آقای کروبی دبیرکل است و کسی او را از دبیرکلی عزل نکرده است. وقتی کنگره جدید برگزار شود، آن موقع هر تصمیمی در کنگره گرفته شود به مرحله اجرا درمی‌آید.

قائم مقام حزب اعتماد ملی همچنین ابراز امیدواری کرده است به زودی وضعیت آقای کروبی روشن شود و گفته است: نشانه‌هایی که می‌بینیم حاکی از این است که دارد قضایا حل می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما منکر این هستید که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قبل از آنکه منحل شوند خط دهنده سایر احزاب اصلاح‌طلب بودند؟ گفت: این گاهی اثر وضعی است. وقتی در جامعه ما یک نفر قوی شد و قدرت و پول زیادی به دست آورد تاثیر بیشتری در جامعه می‌گذارد. حزب هم جدای از افراد جامعه نیست.

* اعتماد ملی در شرایط جدید ظرفیت خود را توسعه می‌دهد

قائم مقام حزب اعتماد ملی تصریح کرد: به هر حال در شرایط جدید حزب اعتماد ملی جزو احزابی است که این ظرفیت را دارد که بتواند خود را توسعه دهد و میزان اثرگذاری‌اش را بیشتر کند، البته نه به عنوان پدرخوانده یا مادرخوانده دیگر احزاب اصلاح‌طلب.

عضو حزب اعتماد ملی: شرایط کشور قبل از روحانی مثل سقوط هواپیما بود

خلیج فارس: نشست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان بوشهر با حضور دکتر محمدجواد حق شناس برگزار و موضوعاتی نظیر شرایط سیاسی کشور، راهبرد دولت در انتصابات استانی و ملی و نقش اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم به بحث گذاشته شد.
نمره قبولی دولت در انتخاب استانداران
به گزارش «خلیج فارس»؛ وی که برای شرکت در مراسم ترحیم دایی خود (حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدتقی ماحوزی) به بوشهر سفر کرده بود، در نشست اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان در خصوص ترکیب استانداران فعلی و میزان موفقیت دولت در بکاری گیری استانداران همسو گفت: اگر چه در خصوص انتخاب استانداران انتقاداتی وجود دارد، اما به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود، دولت در انتخاب استاندارن نمره قابل قبولی کسب کرده است.
پاسخ حق شناس درباره روند کند تغییرات مدیریتی استان
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به سوالی درباره روند کند عزل و نصب ها در مدیریت استان یادآور شد: اگرچه این روند کند در مدیریت های استان وجود دارد، ولی این مخصوص استان بوشهر نیست و هنوز حتی مدیر کل سیاسی وزارت کشور که قلب سیاسی کشور محسوب می شود پس از 6 ماه از روی کار آمدن دولت جدید تغییر نکرده و هنوز این  مدیر منصوب دولت احمدی نژاد بر سر کار است.

درخواست حق شناس از دولت درباره احزاب
دکتر حق شناس در پاسخ به سوالی درباره وضعیت احزاب در دولت فعلی افزود: هم اکنون مجلس در حال بررسی تغییر قانون احزاب است که در صورت تصویب دست و بال فعالیت های حزبی محدودتر خواهد شد و به نظر من دولت باید با ارائه درخواستی به مجلس، جلوی تصویب این قانون پیشنهادی را بگیرد و با تغییراتی در این قانون، مسیر فعالیت های حزبی را هموارتر کند.

وی ادامه داد: متاسفانه با شرایطی که بر کمیسیون ماده 10 احزاب حاکم است و از آنجا که اکثریت اعضا این کمیسیون را اصولگرایان تشکیل می دهند، به نظر می رسد در دولت جدید هم اتفاق خاصی برای باز شدن فضای فعالیت های حزبی ایجاد نخواهد شد.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: با این وجود لازم است که دولت با ارائه لایحه جدیدی با کمک کارشناسان و نمایندگان احزاب و فعالین سیاسی به مجلس، تمام تلاش خود را معطوف به باز شدن و گسترش و نهادینه شدن  فعالیت های حزبی نماید.

بوشهر در مرکز، به عنوان استانی اصلاح طلب شناخته می شود

مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر در انتخاب استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر اگرچه به لحاظ وسعت و جمعیت جز استانهای کوچک محسوب می شود ولی یکی از مهمترین و سیاسی ترین استان های کشور است که به عنوان استان اصلاح طلب در مرکز شناخته می شود. همین امر باعث اهمیت آن شده، به طوری که جریان مقابل نیز روی استان بوشهر حساسیت دارد.

وی افزود: ساز و کار انتصابات در دولت احمدی نژاد ساز و کار متفاوتی بود که نباید انتظار داشت در دولت روحانی به همان شیوه عزل و نصب ها انجام پذیرد. با این وجود دست دولت روحانی برای چینش نیروهای دلخواه چندان باز نبود.

وی ادامه داد: به طور مثال همه می دانیم که دکتر نجفی به عنوان بهترین گزینه برای هدایت وزارت آموزش و پرورش بود که از سوی دولت به مجلس معرفی شد، ولی مجلس به او رای اعتماد نداد. همین امر در استان ها نیز وجود دارد و دست استانداران برای عزل و نصب ها چندان باز نیست.

3 ضلع انتصاب مدیران استانی

حق شناس که در خصوص روند کند تغییرات مدیریتی در استان سخن می گفت، افزود: پروسه انتصابات در استان ها سه ضلع دارد که شامل وزارت خانه مربوطه، استاندار و نمایندگان مجلس می باشد و از انجا که دو ضلع آن در اختیار دولت است چینش مدیران متناسب با رای مردم در 24 خرداد ماه بستگی به هنر استانداران دارد.
در مشی اصلاح طلبی ناامیدی جایی ندارد
وی با اشاره به اهمیت نقش اصلاح طلبان در شرایط پیش رو گفت: نباید عنان از کف داد و نباید اگر با در بسته ای رو برو شدیم ناامید شویم.

وی افزود: من معتقدم نیروی سیاسی نیرویی است که اگر او را از درب بیرون کنند از پنجره وارد می شود، این یعنی اینکه باید پر تلاش، پیگیر و با نگاه تشکیلاتی و کل نگر به مسائل بیندیشیم؛ بخصوص نیروهایی که ذیل عنوان اصلاح طلبی مشغول به فعالیتند باید حرمت این عنوان را حفظ نماند.

وی ادامه داد: لذا در مشی اصلاح طلبی ناامیدی معنی ندارد و برای تحقق آرمان های اصلاح طلبانه که دقیقا منطبق با منافع ملی و در چهارچوب قانون اساسی است از هیچ کوششی دریغ ندارند و اگر لازم شد برای آن هزینه نیز می پردازند.

حق شناس گفت: به همین خاطر در شرایط فعلی اگر اجازه دادند که ما نیز مشارکت کنیم و در رشد و تعالی و پیشرفت کشور حضوری فعالانه داشته باشیم و آجری بر آجر بگذاریم که چه بهتر؛ اما اگر اجازه ندادند کلنگ به دست می گیریم و عرق می ریزیم و پی این ساختمان را آماده می کنیم.

6 سال بعد از ما، آقایان به ناکارآمدی و برخی مفاسد کشور پی بردند
دکتر حق شناس با اشاره به هزینه های سیاسی که اصلاح طلبان طی 8 سال گذشته پرداخته اند، گفت: در 5 سال گذشته به عنوان یک فعال سیاسی و رسانه ای بسیاری از هفته ها از هفت روز هفته  4 روز آن را در دادگاه روزنامه اعتماد ملی بودم و سخنانی را که امروز سران اصولگرا و مسئولان در مورد دولت گذشته فریاد می زنند، ما در شش سال گذشته در روزنامه اعتماد ملی بیان نموده و از حقوق ملت دفاع نمودیم.

وی ادامه داد: ولی شش سال بعد آقایان به آن پی برده یا صلاح دیدند که آن را بازگو نمایند، در حالی که کار از کار گذشته بود و میلیاردها دلار از منابع این آب و خاک در میان ناکار آمدی و برخی از مفاسد که امروزه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره می شود، هدر رفته است.

معتقدم باید از این دولت با تمام توان حمایت کرد.
این استاد دانشگاه افزود: در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز به رغم آنکه در ابتدا برای آمدن خاتمی به صحنه انتخابات تلاش کردیم ولی با نیامدن ایشان و ردصلاحیت اسفبار هاشمی رفسنجانی که علی رغم منویات رهبر معظم انقلاب بود، با درخواست دکتر روحانی به عنوان حلقه مشاورین، او را در رقابت انتخاباتی و سفرهای استانی همراهی کردم.

وی ادامه داد: به همراه ایشان به استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس رفته و حتی از سوی ستاد ایشان برای مذاکره با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار و گفتگو داشتم و دیدیم که پس از انتخابات بیشترین رای به دکتر روحانی با 83 درصد متعلق به سیستان و بلوچستان بود، با این وجود و پس از پیروزی دکتر روحانی حتی دریغ از یک تماس تلفنی با من، اما این اتفاق باعث رنجش بنده نشد چون انتظاری از ایشان نداشتم و کار خودم را ادامه دادم و معتقدم باید از این دولت با تمام توان حمایت کرد.
شرایط کشور قبل از روحانی مانند سقوط از هواپیما بود
وی افزود : شرایط کشور قبل از انتخاب دکتر روحانی مانند کسی بود که از هواپیمایی به بیرون پرت شده و با سرعت زیادی در حال سقوط بود، اما با اعلام نتایج انتخابات گویا به یکباره چتر نجاتی برای کشور باز شد و اگر چه سقوط متوقف نشده، اما این چتر باعث شده که آن شخص به سلامت به زمین برسد.

دولت روحانی آخرین فرصت کشور است
حق شناس ادامه داد: لذا من معتقدم دولت روحانی نه آخرین فرصت اصلاح طلبان بلکه اخرین فرصت کشور است و اگر تلاش های پر شمار این دولت به نتیجه نرسد و همراهی تمام مسئولین و دست اندرکاران را به همراه نداشته باشد خطر جدی این کشور و انقلاب را تهدید خواهد نمود و در این صورت هیچ کس سود نخواهد کرد.

این فعال سیاسی که در جمع اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بوشهر سخن می گفت، ادامه داد: لذا بر تمامی فعالین سیاسی و احزاب جریان اصلاح طلب که در این سی ساله نشان دادند منافع ملی را بر منافع گروهی و حزبی ترجیح می دهند، فرض است در دفاع از دولت تلاش نموده و برای موفقیت آن علی رغم کارشکنی های جریان رادیکال و تندرو در حوزه هایی مثل مجلس و بخشی از رسانه هایی که این تفکر را نمایندگی می کنند به دفاع از دولت همت گمارند هر چند به طور رسمی در دولت موقعیتی نگیرند.

به روحانی پیغام دادم گزینه های وزارت کشور و ارشاد را جابجا کند
این استاد دانشگاه با اشاره به چینش وزرای دولت روحانی و انتخاب برخی وزیران اصولگرا خصوصا در وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور گفت: اگر چه در ابتدا قرار بود از میان 4 گزینه که یکی از آنها من بودم یکی برای وزارت ارشاد انتخاب شود، اما در نهایت جمع بندی به جناب جنتی رسید و ایشان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد و آقای رحمانی فضلی نیز برای وزارت کشور برگزیده شد.

وی ادامه داد: همان زمان به آقای دکتر روحانی و گروه مشاورینش پیغام دادم که اگر نظر شما بر وزارت این دو نفر قطعی است، حداقل جای آنها را عوض کنید و جناب جنتی را به واسطه تجربه وزارت کشوری اش به وزارت کشور و آقای رحمانی فضلی را به وزارت ارشاد ببرید که این پیشنهاد نیز مورد قبول واقع نشد. همین عدم تجربه باعث گردیده که امروز شاهد برخی ناکار آمدی ها در تصمیم گیری های  وزارت کشور باشیم که البته امیدوارم با گذشت زمان اوضاع شرایط بهتری را به خود ببیند.
نمایندگان تندرو تعامل مجلس و دولت را در دست گرفته اند
گزارش «خلیج فارس» می افزاید؛ حق شناس در پاسخ به سوالی درباره آینده تعامل مجلس فعلی با دولت روحانی گفت: همانگونه که پیش بینی می شد مجلس فعلی که اکثریت آن را نمایندگان اصولگرا تشکیل داده اند از شوک انتخابات خارج شده و متاسفانه برخی از نمایندگان تندرو جریان تعامل مجلس با دولت را مدیریت می کنند.

یک تار موی مطهری فدای برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس
وی با اشاره به تحریم انتخابات گذشته مجلس توسط برخی از اصلاح طلبان افزود: یکی از اشتباهات استراتژیک برخی اصلاح طلبان تحریم انتخابات گذشته مجلس بود و اگر گروههای اصلاح طلب انسجام خود را حفظ نموده و از ظرفیت های موجود استفاده می کردند امروز شاهد مجلسی با ترکیب فعلی نبودیم.

حق شناس ادامه داد: همان زمان توسط برخی از دوستان اصلاح طلب برای مخالفت با تحریم انتخابات مورد شماتت واقع شدم، ولی امروز می بینیم همان تحریم باعث شد که در مجلس فعلی نیروهای اصلاح طلب آنچنان حضور کم رنگ و کم تاثیری داشته باشند که باید گفت برخی نمایندگان فعلی اصلاح طلب مجلس فدای یک تاری موی علی مطهری اصولگرا.

وی افزود: البته پیش بینی می شود با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آینده مجلس، شرایط رو به بهبود رود و نمایندگان فعلی برای اقناع مردم در حوزه های انتخابیه شان مجبور شوند با دولت تعامل بهتری در پیش گیرند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اهمیت انتخابات آینده مجلس گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری گام بعدی اصلاح طلبان مجلس خواهد بود و قطعا برای رسیدن به بیشترین کرسی مجلس از هیچ تلاشی نباید چشم پوشی کرد.
اصلاح طلبان باید با انسجام و فعال وارد انتخابات مجلس شوند
این عضو شورای مرکزی خانه احزاب با اشاره به برخی اظهار نظرها مایوس کننده که سازوکار انتخابات را به گونه ای می دانند که جریان مقابل دست بالا دارد لذا شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را موثر در نتیجه آن نمی دانند با تشبیه انتخابات به بازی فوتبال گفت: در میدان فوتبال اگر چه احتمال تبانی و یا خرید داور هم وجود دارد، اما با انسجام و حرکت گروهی فعال و منسجم باز می توان پیروز از میدان خارج شد و برنده بازی بود. در این عرصه نیز اصلاح طلبان می توانند با حفظ انسجام و دعوت از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات مجلس و معرفی نامزدهای صالح، کارآمد و بری از فساد و استفاده از تمام ظرفیت های موجود، نتیجه انتخابات را تغییر دهند.

دکتر حق شناس افزود: نباید انتظار داشت که از صفر تا 100 حتما بتوانیم نمره صد را کسب کنیم اما می توانیم  امتیازات  قابل قبولی را بدست آوریم. بطور مثال اگرچه دولت روحانی دولت حداکثری اصلاح طلبان نیست، اما در همین دولت از میان 31 استاندار موجود حداقل دو سوم آن را استاندارن همسو با اصلاح طلبان تشکیل می دهند. این درحالی است که در دولت گذشته تمام استانداران غیرهمسو با اصلاح طلبان و اکثرا فاقد تجربه های موثر اجرایی وزارت کشوری بودند .

مجلس آینده مشی اصلاح طلب خواهد داشت
رییس جبهه اصلاح طلبان اظهار داشت: به اعتقاد من جریان اصلاح طلب از نقاط قوت بالایی برخوردار است بگونه ای که توانسته بزرگانی چون ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و علی مطهری را به اردوگاه خود وارد نماید، از همین منظر من انتخابات آینده مجلس را از انتخابات ریاست جمهوری نیز مهمتر می دانم.

حق شناس افزود: براین اساس دور از انتظار نیست که در مجلس آینده اصلاح طلبان بتوانند بین 90 تا 130 کرسی را بدست آورده و 30 تا 50 کرسی نیز از آن اصولگرایان معتدل باشد در اینصورت باید گفت که اکثریت مجلس آینده مشی اصلاح طلبانه خواهند داشت و جریان رادیکال و تند رو حاضر در مجلس فعلی جایگاه تاثیر گزاری در مجلس آینده نخواهد داشت .