وضعیت میان مدت اقتصاد ایران روبه بهبود است

صندوق بین‌المللی پول:

رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده اما علائم رکود درحال کمرنگ شدن است و این امر می تواند برای آینده کشور امید بخش باشد.

پول‌نیوز - کارشناسان صندوق بین المللی پول که به منظور تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست های پولی و ارزی و انجام مشاوره سالانه “ماده 4” به ایران سفر کرده اند در گزارشی اعلام نمودند: وضعیت میان مدت اقتصاد ایران روبه بهبود است.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول‌نیوز، اعضای این گروه به سرپرستی مارتین سریسولا، ضمن دیدار با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مقامات کشورمان از جمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و مدیران عامل برخی از بانک های کشور نیز به گفت وگو پرداختند.

این هیات که از 5 تا 19 بهمن ماه سال جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پایانی خود طی گزارشی اعلام کرد: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده اما علائم رکود درحال کمرنگ شدن است و این امر می تواند برای آینده کشور امید بخش باشد.

این خبر انعکاس وسیعی در جامعه بین الملل داشت و در تعیین سیاست های شرکای تجاری در خصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه گذاری در کشور نقش بسیار موثری ایفا کرد.

هیات اعزامی صندوق همچنین وضعیت میان مدت اقتصاد ایران را با توجه به توافق اخیر با گروه 1+5 روبه بهبود ارزیابی کرده و ضمن تایید روند نزولی تورم در ایران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سیاست های انقباضی پولی دانسته است.

هیات فوق، کسری بودجه 2 تا 3 درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادی بیان کرده ولی سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بیشتر ذکر کرده است.

صندوق بین المللی پول: وضعیت میان مدت اقتصاد ایران روبه بهبود است

تهران - ایرنا - کارشناسان صندوق بین المللی پول که به منظور تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست های پولی و ارزی و انجام مشاوره سالانه ˈماده 4ˈ به ایران سفر کرده اند در گزارشی اعلام نمودند: وضعیت میان مدت اقتصاد ایران روبه بهبود است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اعضای این گروه به سرپرستی مارتین سریسولا، ضمن دیدار با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مقامات کشورمان از جمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و مدیران عامل برخی از بانک های کشور نیز به گفت وگو پرداختند.

این هیات که از 5 تا 19 بهمن ماه سال جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پایانی خود طی گزارشی اعلام کرد: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده اما علائم رکود درحال کمرنگ شدن است و این امر می تواند برای آینده کشور امید بخش باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این خبر انعکاس وسیعی در جامعه بین الملل داشت و در تعیین سیاست های شرکای تجاری در خصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه گذاری در کشور نقش بسیار موثری ایفا نمود.

هیات اعزامی صندوق همچنین وضعیت میان مدت اقتصاد ایران را با توجه به توافق اخیر با گروه 1+5 روبه بهبود ارزیابی کرده و ضمن تایید روند نزولی تورم در ایران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سیاست های انقباضی پولی دانسته است. هیات فوق، کسری بودجه 2 تا 3 درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادی بیان کرده ولی سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بیشتر ذکر نموده است.

شایان ذکر است این هیات در جریان برگزاری سمیناری با عنوانˈسیاست های پولی و رابطه تورم ـ تولید در ایرانˈ با حضور اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران نیز دیدگاه های خود را درباره اقتصاد ایران مطرح نمود.

گفتنی است یکی از وظایف صندوق بین المللی پول طبق مفاد اساسنامه (ماده 4)، تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست های پولی و ارزی و ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو است.

ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بین المللی پول به شمار می رود و به همین منظور، اعضای گروه ماده 4 همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، دیدگاه های کارشناسی و توصیه های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می دهند. کشور عضو نیز می تواند در زمینه سیاست گذاری از این توصیه ها استفاده کند.

تورم ایران بالا باقی می‌ماند

صندوق بین‌المللی پول: تورم ایران بالا باقی می‌ماند

 صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود از خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAP) پیش بینی کرد که رشد صندوق بین‌المللی پوصادرکنندگان نفت این منطقه از جمله ایران در سال جاری میلادی کمتر می‌شود.
 
به گزارش ایسنا، این وام دهنده جهانی در گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد صادرکنندگان نفت این منطقه شامل الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن، به دلیل مختل شدن عرضه نفت و تقاضای جهانی کمتر، از 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به 1.9 درصد در سال 2013 کاهش پیدا می‌کند اما در سال 2014 صعود می‌کند و به چهار درصد می‌رسد.
 
پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای ایران که در سال گذشته منفی 1.9 درصد بود، منفی 1.5 درصد در سال 2013 و رشد مثبت 1.3 درصد در سال 2014 است. در میان صادرکنندگان منطقه، لیبی تنها کشوری است که با منفی 5.1 درصد، نرخ رشد پایین‌تری از ایران دارد اما نرخ رشد این کشور برای سال آینده میلادی 25.5 پیش بینی شده است.
 
طبق این گزارش، ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف کننده) را در میان صادرکنندگان نفت منطقه دارد که از 30.5 درصد در سال 2012 به 42.3 درصد در سال جاری میلادی می‌رسد اما در سال 2014 به 29 درصد کاهش پیدا می‌کند که همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود. تنها کشور در میان صادرکنندگان نفت که پس از ایران بالاترین نرخ تورم را دارد، یمن با نرخ 12 درصدی پیش بینی شده برای سال 2013 و 2014 است.
 
در گزارش صندوق بین المللی پول از شاخص‌های اقتصادی دیگر، تراز حساب جاری ایران در مقایسه با پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012، 3.1 درصد برای سال جاری میلادی و 0.3 درصد در سال آینده پیش بینی شده است. همچنین صندوق پیش بینی کرده که بدهی ناخالص دولت برای ایران از 8.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به شش درصد در سال جاری میلادی و 8.8 درصد در سال آینده می‌رسد.
 
کارشناسان صندوق بین المللی پول که آخرین بار در ژوییه سال 2011 برای بازبینی اقتصادی کامل به ایران سفر کردند، قرار است در سه ماهه اول سال آینده ارزیابی کاملی از اقتصاد ایران انجام دهند که تحلیل خارجی روشنی از تاثیر تحریم‌های غربی و چشم اندازهای رشد فراهم خواهد کرد. نمایندگان صندوق در سفری که اخیرا به ایران داشتند، به بحث و تبادل نظر در مورد تورم بالا، راه‌های احیای رشد اقتصادی و همچنین برنامه‌های دولت برای اصلاح سیستم یارانه و موضوعات ساختاری دیگر پرداختند.
 
مسعود احمد، مدیر امور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در این باره اظهار کرد: جدیدترین آماری که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سالی که در مارس به پایان رسید، بین پنج تا شش درصد کوچک شده و در سال جاری احتمالا رشد صفر خواهد داشت یا بین 0.5 تا یک درصد کوچک می‌شود.