پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی در سال 93

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری خبر داد:

با تعیین قیمت دلار به ارزش 2477 تومان در بودجه 92 و 2650 در بودجه 93، دولت متقبل شد که خود این مابه التفاوت را برای کالاهای اساسی به ویژه گندم پرداخت کند. به گفته نوبخت، بنابراین اختلاف قیمت هر کیلوگرم گندمی که اکنون بین 1226 تا 2477 تومان وارد می شود را دولت به صورت یارانه ریالی پرداخت می کند تا گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همان مبنایی باشد که در ابتدای سال بوده است.

پول‌- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی در سال 93 همانند امسال توسط دولت خبر داد. محمدباقر نوبخت درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه سال 93 بر کالاهای اساسی، گفت: واردات برخی از کالاهای اساسی تا 11 تیرماه امسال بر پایه دلار 1226تومانی محاسبه شده و با تعیین قیمت دلار به ارزش 2477 تومان در بودجه 92 و 2650 در بودجه 93، دولت متقبل شد که خود این مابه التفاوت را برای کالاهای اساسی به ویژه گندم پرداخت کند.

به گزارش گروه اقتصاد کلان، به گفته وی، بنابراین اختلاف قیمت هر کیلوگرم گندمی که اکنون بین 1226 تا 2477 تومان وارد می شود را دولت به صورت یارانه ریالی پرداخت می کند تا گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همان مبنایی باشد که در ابتدای سال بوده است.

وی با بیان آنکه، دولت در تامین کالاهای اساسی به شدت حساس است، اظهار داشت: حتی رئیس جمهور در هر جلسه هیات وزیران اگر در مصوبه ای یک مقدار افزایش قیمتی بود بشدت مقاومت می کرد به طوری که همین مقاومت باعث شد ما یک مقداری فشار هزینه ها را روی قیمت تمام شده تحمیل کنیم تا بتوانیم نرخ تورم را تقلیل دهیم. بنابراین ما همچنان در سال 1393 با توجه به منابعی که برای پرداخت یارانه ها دیده ایم، مابه التفاوت بین دو رقم را پرداخت خواهیم کرد.

بودجه 93 به دنبال ارز تک نرخی است

نوبخت در خصوص تعیین قیمت 2650 تومان برای هر دلار در بودجه سال 93 اظهار داشت: وقتی قیمت هر دلار در بازار حدود 2900 تومان است، لذا این قیمت نباید با رقم پیش بینی شده در بودجه فاصله زیادی داشته باشد که فساد ایجاد کند. بنابراین ما قیمت 2650 تومان را برای هر دلار در نظر گرفتیم که منطقی به نظر می رسد و بازار هم می تواند خود را به این نرخ نزدیک کند.

وی با بیان آنکه، دولت بنا ندارد از محل افزایش نرخ ارز برای خود درآمد ایجاد کند، اظهار داشت: تلاش داریم ارز را طوری مدیریت کنیم که اقتصاد ملی منتفع شود نه آنکه خزانه دولت پر شود.

واگذاری شرکت‌های دولتی اما نه شبه‌دولتی‌ها

سخنگوی دولت درباره انتقادهای وارده به لایحه بودجه سال آینده برای افزایش بودجه شرکت های دولتی و کاهش تمایل به واگذاری، گفت: اگر منظور از خصوصی سازی همان روشی است که در سال های گذشته صورت گرفته باید بگویم در برابر چنین واگذاری هایی مقاومت خواهیم کرد زیرا قرار نیست به خاطر شکل‌گیری شرکت‌های شبه‌دولتی چوب حراج به دارایی‌های دولت بزنیم.

وی افزود: نمی خواهیم به خاطر این‌که کارخانه‌های بیشتری را بفروشیم و کسب درآمد کنیم به ظهور شبه دولتی ها کمک کنیم، به همین خاطر در بودجه 93 وابستگی دولت به درآمد ناشی از واگذاری‌ها را کم کردیم تا بتوانیم خصوصی‌سازی واقعی را در کشور اجرا کنیم. قصد نداریم کارخانه ای را به خاطر رد دیون به سازمانی واگذار کنیم و مشکلات جدیدی برای آن کارخانه به وجود بیاوریم.

رویکرد دولت بودجه ریزی برمبنای عملکرد است

وی درباره روش بودجه ریزی سال 93 گفت: بودجه ریزی مبتنی بر روش صفر شکست خورده نیست بلکه یک خانه تکانی بودجه ای است و به صورت سنتی بودجه یک دستگاه را افزایش نمی‌دهد بلکه برای تخصیص هر اعتباری کالبد شکافی می کند.

در واقع اگر امسال به یک دستگاه 100 واحد اعتبار تخصیص داده شده دلیلی ندارد در سال آینده 100 به علاوه 10 در نظر گرفته شود بلکه باید معلوم شود نیاز دستگاه در سال جدید چقدر است، البته رویکرد ما بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است و قصد داریم در همین مسیر حرکت کنیم تا بودجه شفاف، منضبط و قانونمند باشد.