طرح سوال از قالیباف کلید خورد

به گفته رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، به استناد اصلاحیه تبصره قانون بودجه شهرداری در دی ماه شهردار تهران موظف بوده است که از روسای شش‌گانه شورای شهر به منظور حضور در جلسات ماهانه کمیته تخصیص اعتبار دعوت به عمل آورد، اما در دو جلسه تشکیل شده پس از اصلاحیه قانون بودجه در دی ماه این اتفاق نیافتاده است.

رحمت‌الله حافظی در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه این خبر گفت: طرح سوال از شهردار تهران در همین راستا کلید خورده است و در صورت قانع‌کننده‌ نبودن پاسخ مجدد شهردار و با امضای 10 نفر از اعضای شورای شهر موضوع استیضاح شهردار تهران کلید می‌خورد.

وی با بیان اینکه تکلیف قانونی که بر عهده شهردار تهران بوده انجام نشده و پاسخ به تذکر داده شده به ایشان قانع‌کننده نبوده است.

حافظی در مورد علت طرح سوال از شهردار تهران بیان کرد: طبق قانون هر ماه یک بار کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری تشکیل می‌شود و شهردار تهران موظف است در این جلسات روسای کمیسیون‌های شش گانه شورای شهر تهران را دعوت کند تا نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه انجام شود.

وی افزود: در دی ماه سال گذشته اصلاحیه‌ای بر تبصره قانون بودجه داشتیم که به استناد آن شهردار موظف بود از روسای کمیسیون‌های شورای شهر دعوت به عمل آورد، این در حالی است که در دو جلسه برگزارشده پس از این موضوع از روسای کمیسیون‌های شورای شهر به منظور حضور در جلسات کمیته تخصیص اعتبار دعوت نشده است.

به گفته رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اولین جلسه کمیته تخصیص اعتبار در اسفندماه سال گذشته و دومین جلسه آن در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده است.

حافظی تصریح کرد: پس از عدم دعوت از روسای کمیسیون‌های شورای شهر تهران در جلسه کمیته تخصیص اعتبار تذکر کتبی به شهردار ارائه و در این زمینه پاسخ داده شده که قانع کننده نبود. پس از آن در دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار نیز از روسای کمیسیون های شورا دعوت به عمل نیامده، به همین منظور طرح سوال از شهردار تهران کلید خورده است.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد:‌ این در حالی بود که پس از جلسه کمیته تخصیص اعتبار در اسفندماه تذکری در این زمینه داده شد اما در پاسخ عنوان شد که صورتجلسه برای روسای کمیسیون‌ها ارسال شده است اما باید بدانیم که وظیفه شهردار این نبوده و از آنها حضور به عنوان ناظر برگزاری جلسات کمیته تخصیص اعتبار خواسته شده که به این ترتیب با عدم دعوت از روسای شش گانه شورای شهر حق قانونی شورا که نظارت بر روند امور و حسن اجرای مصوبات شورای شهر بوده سلب شده است.

وی با اشاره به اینکه پس از این اتفاق درخواست اعمال ماده 73 قانون شوراها به صحن شورای شهر تهران تقدیم شد، گفت: رییس شورای شهر تهران به صورت مکتوب این موضوع را به شهردار ارائه و شهردار تهران موظف است که ظرف مدت 10 روز در صحن شورای شهر حضور یابد.

حافظی ادامه داد: اگر پاسخ شهردار تهران قانع‌کننده باشد مساله خاتمه می‌یابد در غیر این صورت اگر 10 نفر از اعضای شورای شهر پس از قانع‌کننده نبودن پاسخ شهردار این مساله را به امضا رسانند استیضاح از شهردار تهران کلید می‌خورد.

در جلسه امروز شورای شهر تهران رخ داد: تذکر رئیس کمنیسیون سلامت شورا به قالیباف

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از ارائه تذکری به شهردار تهران در جلسه امروز شورای شهر خبر داد.

رحمت‌اله حافظی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه از ریاست شورای شهر تهران در خواست اعمال ماده ۷۳ را دارم، اظهار کرد: براساس مصوبه‌ شورای شهر  باید در زمان تشکیل کمیته تخصیص (بودجه) شهرداری تهران، از روسای کمیسیون شورای شهر تهران دعوت شود تا به عنوان ناظر حضور داشته باشند اما این کار توسط شهرداری تاکنون صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز این کمیته تشکیل شد و از روسای شورا دعوتی صورت نگرفت و تنها در برابر تذکری که به شهرداری در این زمینه انجام دادم پاسخی از سوی شهردار ارائه شد که جلسه برگزار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت خدمات شهری و محیط زیست با بیان اینکه سوم اردیبهشت امسال نیز این کمیته تشکیل شد و مجددا از ما دعوت نشد، تصریح کرد: به استناد به تذکر گذشته که پاسخ آن نیز قانع کننده نبود علاوه بر تذکر جدید، در خواست اعمال ماده ۷۳ را از ریاست شورای شهر دارم.

حافظی ادامه داد: براساس این درخواست رئیس شورای شهر طی نامه‌ای از شهردار می‌خواهد که در طی ده روز با حضور در شورا پاسخ قانع کننده‌ای را ارائه دهد. همچنین در صورت امضای ده نفر از اعضا، طرح سوال از شهردار کلید خواهد خورد.

رای دیوان عدالت درباره شهردار تهران صادر شد

تهران - ایرنا - یکی از وکلای شاکی در پرونده انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران گفت: طبق اطلاعی که از دیوان عدالت اداری گرفتم، مطلع شدم رای هیات تخصصی دیوان در این پرونده صادر شده است.

«مصطفی ترک همدانی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا از جزئیات رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر برد یا پذیرفتن این شکایت ابراز بی اطلاعی کرد.

این در حالی است که شنیده ها حاکی است دیوان عدالت اداری شکایت دو وکیل دادگستری از انتخاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران را رد کرده است.

پیشتر علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره این پرونده گفته بود طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که کمیسیون تخصصی دیوان در گزارش خود مصوبه شورای شهر را در خصوص انتصاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران خلاف قانون تشخیص دهد، پرونده برای رسیدگی نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع می شود.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: در صورتی که کمیسیون تخصصی با رای اکثریت اعضا مصوبه شورای شهر را خلاف قانون نداند، حکم در کمیسیون صادر می شود و نیاز به رسیدگی در هیات عمومی نیست.

پس از انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران برای سومین بار متوالی، دو وکیل دادگستری با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این انتخاب شورای شهر شدند که درخواست صدور دستور موقت برای لغو حکم شهرداری قالیباف از سوی قاضی پرونده مردود و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

قالیباف از مشغله فراوان خود گفت

تهران - ایرنا - شهردار تهران گفت: برخی مشغله های کاری اجازه حضور در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را نمی دهد، اما معاونان و نمایندگان شهرداری تهران به صورت مرتبط در این جلسات حضور دارند.

به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پیدا نکردن در برخی جلسات این شورا افزود: شهردار تهران بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است و معمولا یک جلسه از این شورا در شهرداری تهران تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مباحث خوبی را دنبال می کند و تشکیل این شورا یکی از نکات خوب برنامه پنجم توسعه است.

قالیباف با بیان این که، مشکلاتی در حوزه بخش خصوصی و صنعت وجود دارد که باید حل شود ادامه داد: رونق فضای کسب و کار در اختیار بخش خصوصی است و بر این اساس حل معضلات و مشکلات می تواند توسعه فعالیت های بخش خصوصی را در اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.