رسیدگی به وضعیت مسکن کارگران ظرف سه سال آینده

ربیعی عنوان کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه‌ی بازدید از بیمارستان امام خمینی(ره) اراک گفت: ظرف سه سال آینده به وضیعت مسکن کارگران و مستمری‌بگیران رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی، علی ربیعی در جمع خبرنگاران گفت: توجه به بحث سلامت از شاخصه‌ها و ویژگی‌های دولت تدبیر و امید است.

وی با تأکید بر اینکه تلاش دولت این است که وضعیت سلامت را در کشور به شکلی شایسته ساماندهی کند، افزود: بحث اشتغال نیز در اولویت کاری دولت قرار دارد و تلاش می‌شود که برای هر خانواده ایرانی یک شغل ساماندهی شود.

ربیعی طرح ویژه سلامت و بیمه همگانی را یک طرح مکمل عنوان کرد و گفت: این طرح توسط وزارت تعاون کلید زده شده است و به همراهی وزارت بهداشت پیش خواهد رفت.

وی تصریح کرد: براساس این طرح در حدود شش میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت و این طرح با هدف ارتقای وضعیت درمان و سلامت مردم اجرا می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر انجام وظیفه بیمه‌گری، وظیفه تولید خدمات را نیز دارد، اظهار کرد: افزایش اعتبار دفترچه‌های بیمه و پرداخت فرانشیز بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در سایر مراکز از برنامه‌های سال جاری است.

وی با تأکید بر لزوم بهبود وضیعت بیمارستان‌ها با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، گفت: موضوع وظایف اجتماعی برای اولین بار در قانون بودجه دنبال می‌شود و براساس دستور ریاست جمهوری تأمین مسکن برای کارگران و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی یکی از اقدامات اجتماعی در این حوزه است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پیگیری می‌شود.

ربیعی اضافه کرد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با وزرات مسکن به امضا رسیده است و اگر این همکاری صورت گیرد و همچنین بودجه پیش‌بینی شده (هزار میلیارد تومان) اختصاص یابد؛ ظرف سه سال آینده از طریق این بودجه و با کمک سپرده شخصی کارگران و منابع بانکی، مبنع بزرگی برای مسکن کارگران در اختیار خواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تحول بزرگ در خصوص بیمه روستاییان، افزود: تعداد بیمه‌شدگان روستایی بیش از سه برابر افزایش داشته است و تلاش خواهیم داشت که در سال آینده این رقم رشد داشته باشد. در حال حاضر 23 میلیون نفر از روستاییان تحت پوشش بیمه هستند که امسال سرانه بیمه آنها از چهار هزار و 800 تومان به 16 هزار تومان افزایش داشته است.

یک چهارم کارگران کشور در تهران هستند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: از هر چهار کارگر در کشور یک نفر در تهران کار می کند و حدود 2 و نیم میلیون کارگر در تهران مشغول کار هستند.

به گزارش ایرنا، ˈاحمد لطفی نژادˈ روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما افزود: کمتر از نیم درصد از این کارگران از کارفرما شکایت دارند.

وی ادامه داد: این رقم کم نشان می دهد علی رغم اینکه شاید برخی قوانین هم از طرف کارفرما و هم از طرف کارگر رعایت نشود اما محیط کار تقریبا دوستانه است و خصومت در کار معنا ندارد.

وی اظهار داشت: کارگران خیلی از نارسایی ها را تحمل می کنند و شرایط اقتصاد کشور و به فروش نرفتن محصولات تولیدی را درک می کنند.

احمد لطفی نژاد سپس با اشاره به مرجع رسیدگی به شکایات گفت: مرحع رسیدگی به شکایات سه جانبه است که نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند و به شکایات رسیدگی می کنند.

وی نظارت را جزو وظایف ذاتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواند و گفت:اداره ای به نام بازرسی فعال است که این اداره تنها 84 بازرس دارد.

لطفی نژاد افزود: متاسفانه اجازه افزایش بازرس ها را نداریم از این رو بخشی از وظایف غیرحاکمیتی را به بخش غیر دولتی واگذار کردیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه قانون کار مانع فضای کسب و کار نمی شود، اظهار داشت: قانون کار به عنوان مانعی برای کسب و کار نمی تواند مطرح باشد بلکه قوانینی چون صدور مجوز، تملیک زمین برای واحدهای صنعتی، مالیات، گمرکات و صادرات و واردات عمدتا مانعی برای سرمایه گذاری و اشتغال هستند که باید اصلاح شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بحثی به نام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح است که امیدواریم این شورا راه را برای باز کردن فضای کسب و کار فراهم کند تا بتواند موجب سودآوری سرمایه گذاری شود.

وی رابطه کارگر با کارفرما را رابطه پدر و فرزندی توصیف کرد و گفت: کارگر و کارفرما همانند عضو یک خانواده هستند و همانگونه که اگر فرزندی برای شکایت از پدر خود به دادگاه مراجعه کند و در داخل خانه مشکل را بین خودشان حل نکنند وجهه خوبی ندارد، در مورد ارجاع کارگر به دیوان عدالت اداری یا شورای حل اختلاف نیزهمین طور است.

پرونده شکایت کارگران در آستانه نتیجه!

در صورت تامین اعتبار لازم از سوی دولت معوقات و مابه تفاوت دستمزد کارگران پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال 92، فروردین ماه امسال در دیوان عدالت به ثبت رسید، برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می‌شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کنند و بدین ترتیب به دیوان عدالت شکایت کردند؛ آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد، افزایش 25 درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند.

به دنبال طرح شکایت کارگران نسبت به مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد سال 92، پرونده جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت ارسال شد و مدتی بعد هیات عمومی دیوان با پذیرش دادخواست و تبادل لایحه، وزارت کار دولت دهم را در مقام دفاع ملزم به پاسخگویی کرد.

در حالی که جامعه کارگری بی صبرانه منتظر اعلام رای دیوان عدالت و احقاق حقوق خود بود، روند رسیدگی به پرونده و صدور رای با تاخیر چندین ماهه مواجه و عمر پرونده شکایت کارگران بدون نتیجه سپری شد؛ هر چند که رییس دیوان عدالت در این مدت صراحتا اعلام کرد که قانون را بر مصلحت اندیشی ترجیح داده و منافع دو گروه کارگری و کارفرمایی را لحاظ خواهد کرد اما وزارت کار وقت با این توجیه که کارفرمایان توان پرداخت بیشتر را ندارند روند به نتیجه رسیدن پرونده را به دولت یازدهم کشاند.

دولت یازدهم اما با وعده حمایت از طبقه کارگر، ترمیم شکاف میان دستمزد و تورم و نشاندن لبخند بر لبهای کارگران، نگاه جامعه کارگری را یکبار دیگر به سمت خود معطوف کرد تا اینکه پس از گذشت 10 ماه در حالی که کارگران در انتظار تحقق وعده دولت یازدهم روزشماری می کردند، سرانجام محمد جعفر منتظری - رییس دیوان عدالت - در اظهاراتی نوید بخش از پرداخت مطالبات معوق کارگران به شرط تامین اعتبار دولت خبر داد.

در همین رابطه حسین حبیبی - دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران - به ایسنا گفت: پرونده شکایت کارگران هم اکنون در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

* پرداخت معوقات کارگران به محض تامین اعتبار

وی از احتمال به نتیجه رسیدن شکایت کارگران و پرداخت معوقات آنها خبر داد و گفت: ریاست دیوان عدالت اخیرا اعلام کرده‌اند که کارگران نگران حقوق و حقوق خود نباشند چرا که با دولت مذاکره شده و منتظر تامین اعتبار از سوی دولت هستیم تا منافع کارگران را لحاظ کنیم بنابر این انتظار داریم با توجه به اظهارات نوید بخش ایشان، به محض تامین اعتبار از سوی دولت، کارگران به مطالبات خود برسند.

به اعتقاد حبیبی، اظهارات رییس دیوان عدالت حاکی از آن است که دیوان حق را به کارگران داده هرچند که طرح شکایت کارگران نیز بر اساس مستندات قانونی بوده است.

وی درعین حال افزود: در صورتی که رای دیوان عدالت خلاف این امر باشد مخالفت آشکار با مستندات قانونی و شکایت کارگران است و کارگران مسیر پیگیری را مجدد برای خود منظور خواهند کرد.

* مصلحت اندیشی ظلم مضاعف به کارگران است

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه اجرای قانون بر مصلحت اندیشی ارجح است، اظهار کرد: مصلحت اندیشی در مورد جامعه کارگری که یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و زیر خط فقر قرار دارند، نوعی اجحاف و ظلم به کارگران است و کارگران زیربار آن نخواهند رفت.

به گفته وی، با توجه به جمعیت بالای 38 میلیون نفری بیمه شدگان که 50 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، دولت برای از دست ندادن چنین پشتوانه حمایتی نباید به جامعه کارگری بی‌توجهی کند و در عین حال با در اختیار گذاشتن مواد اولیه ارزان قیمت، حاملهای انرژی و تسهیلات مناسب، تولیدکنندگان و کارفرمایان را حمایت کند.

به گزارش ایسنا، در صورتی که رای دیوان عدالت به سود جامعه کارگری باشد و دولت یازدهم نیز اعتبار لازم برای پرداخت معوقات کارگران را ولو به قیمت پیش‌بینی در بودجه سال آینده تامین کند، پرونده شکایت کارگران به زودی به نتیجه دلخواه کارگران نزدیک شده و جامعه کارگری به مطالبات معوق و مابه‌التفاوت دستمزد خود خواهد رسید.

کارگران بدون قرارداد هم سبد کالا می‌گیرند

منبع: تسنیم

ربیعی خبرداد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه در حال شناسایی کارگران بدون قرارداد هستیم تا آنها هم سبد کالا بگیرند، گفت: طبق آخرین بررسی‌ها در کارگروه ویژه مقرر شده که سبد کالا حتی المقدور بر روی کارت‌های بانکی مشمولین پرداخت شود.

علی ربیعی با اشاره ارائه سبد کالای حمایتی از سوی دولت گفت: در حال شناسایی آن دسته از کارگرانی هستیم که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند تا از دریافت سبد کالای حمایتی دولت برخوردار شوند.

 وی ادامه داد: پیرو مصوبه هیات وزیران در راستای سیاستهای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه، سبد کالایی با اقلام مشخص تعریف شده و طبق مصوبه افراد مشمول دریافت این سبد کلیه افراد شاغل و بازنشسته کشوری، لشگری،کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان هستند.

 ربیعی بیان کرد: نحوه اعطای سبد کالای حمایتی دولت در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت کار و سایر وزارتخانه ها در حال بررسی و پیاده سازی است و طبق آخرین بررسی‌های این کارگروه مقرر شده است که این سبد حتی المقدور بر روی کارتهای بانکی مشمولین طراحی شود.