خبرنگارزن مستقل
این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.خبرنگارزن مستقل
این سایت به آزادی بیان احترام میگذارد و در چارچوب قانون ،اخلاق و نظام اسلامی گام برمیدارد.مکثی بر روزهای پایانی سال:
پایان خوش سیمرغ
سکینه نوری تیرتاشی
روزگار بر مراد و نامراد گذشت و سال به روزهای پایانی خود رسید.زمان همچون تیری از کمان رها شده جست و ساعت های آخر سال شمسی به شماره افتاد.خشم پاییزی تمام شد و اضطراب زمستان به پایان رسید و شکوفه از سر شاخه های درختان زوال سرما را به خورشید پیام داد.
یکسال دیگر هم از همراهی و همگامی با مخاطبان گذشت . در این سال از بودن ها و نبودن ها گفتیم و از رسیدن ها و نرسیدن ها گلایه کردیم ؛ از بازوان فهم نوشتیم و از ناتوانی درک فریاد بر آوردیم .شادی را روایت گر شدیم و از غم ها زمزمه کردیم .
روی ریل کلمات کنار هم چیده شده قطار رشدو بالندگی را به حرکت در آوردیم به این امید که با نوشتن ها ، گفتن ها ،دیدن ها و شنیدن ها آگاهی را در جغرافیای بزرگ مرزبندی شده منتشر کنیم.
به سراغ مردانی رفتیم که در کنج زمان گوشه عزلت گزیده بودند و در لوای تنهایی خویش ساز پیری سر می کردند و از ندیدن ها شاکی بودند . از زنان و مردانی نوشتیم که هر چند کارو کاسبی زندگی شان عجیب به نظر می رسید اما وجود داشتند و از روزمرگی ها یشان روایت می کردند ؛ از رنج ها و دردهایی نوشتیم که پشت حصار سیاست ها فراموش شدند .به این امید قلم زدیم که خدایی ناکرده نقص ها و کمبودها زیر آفتاب بی رحم زمان بی رنگ نشود و به عادت دچار نگردد و از تلنگر نیفتد .تلخند زدیم و در کارزار سخت ارزش های سطحی شده در جامعه به کارکردهای هنجارها اشاره کردیم و ناهنجاری ها را نخ نما ساختیم .
و حالا که سال به انتها رسیده شاید راه زیادی تا قله مقصود مانده باشد اما ما بی شک به پایان خوش سیمرغ ایمان داریم.روزگارتان بر مراد و غم هایتان رو به زوال باد.پیشاپیش نوروزتان مبارک.
خبرنگار شلاق خورد، هیچکس توضیح نداد
چندوقت
قبل با شکایت نیروی انتظامی و حکم قوه قضائیه، یک خبرنگار در شهرستان
نجف‌آباد شلاق خورد. مدتی از آن ماجرا گذشته اما هیچکس توضیح و پاسخی در
این‌باره نداده است.
روزنامه «شهروند» آورده است:
خبر تأسف‌آور بود. توقیف موتور‌سیکلت‌های دانش‌آموزان خبری معمولی است.
خبرنگاری در نجف‌آباد اصفهان به جای توقیف ٨ دستگاه و به نقل از یک شاهد
نوشته ٣٥ دستگاه بعد هم خبر را اصلاح کرده است؛ همین.
در
پی این اتفاق شکایت و بازداشت و شلاق و... آنچه که از قول مسئولان ذیربط
درباره این خبر در روزنامه شهروند منتشر شد، چنین است: «دستگیری این
خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصی‌اش همراه بود، در نخستین ساعات
صبح صورت گرفته است... این‌گونه رفتارها از سوی نیروی انتظامی نگران‌کننده
است؛ چرا که این خبرنگار یکی از افراد باتجربه و باسابقه نجف‌آباد است و
نحوه رفتار پلیس با وی کار شایسته‌ای نبوده است. حتی در ساعات اولیه صبح
مأموران به جلوی درِ خانه وی ریختند تا او را دستگیر کنند.
صورت
مسأله این است که در ۲۵ خرداد سال جاری یکی از خبرنگاران نجف‌آبادی خبری
را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های
این شهر منتشر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات
جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه خبری خود درج کرد که بر طبق آن تعداد
این وسایل نقلیه ۸ دستگاه عنوان شده بود. حال اینکه این خبرنگار آمار ۸
موتورسیکلت توقیفی را ۳۵ دستگاه اعلام کرده بود.»
واقعیت
این است که دستگاه قضائی می‌تواند و می‌باید توضیح دقیقی درباره چگونگی
سیر ماجرا و تطبیق یا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد
قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حکم صادره، مراحل تجدیدنظر و
نیز اجرای حکم در اختیار افکار عمومی و جامعه روزنامه‌نگاران کشور قرار
دهد. زیرا چنین حکمی برای چنین اتهامی از چند جهت مورد سوال است.
الف-
نخستین و مهم‌ترین ایراد این است که رسیدگی به انتشار چنین خبری جز در
دادگاه مطبوعات امکان‌پذیر نیست؛ زیرا این یک جرم مطبوعاتی است و مسئولیت
آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد
سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها
متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلکه دادگاه‌های مطبوعاتی و
با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی کنند.
ب- فارغ
از نکته فوق که ممکن است به واسطه نداشتن مجوز یا مسائل دیگر نادیده
انگاشته شود، مسأله اصلی در استناد به ماده ٦٩٨ قانون تعزیرات تحقق «قصد»
در انتشار اکاذیب با هدف اضرار به دیگران است. برای اطلاع از اهمیت این
موضوع باید گفت اگر کسی دیگری را با چاقو مضروب کند و یقین هم داشته باشیم
که قصد کشتن او را نداشته است ولی فرد مضروب کشته شود، از نظر قانون ضارب،
قاتل و قتل از نوع عمد محسوب می‌شود، زیرا در این مورد «قصد» اهمیت ندارد،
کاری که نوعاً کشنده است، انجام شده ولو آنکه قصد کشتن هم نداشته باشد. ولی
در ماده ٦٩٨ اثبات قصد امری ضروری است. حال چگونه ممکن است کسی که پاسخ
ارسالی نهاد ذینفع را منتشر کرده، قصد اشاعه اکاذیب با هدف ضرر رساندن
داشته باشد؟ در این ماده آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش
اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض
یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی
را اظهار نماید....» روشن است که اگر در استناد به این ماده قصد احراز
نشود، صدها‌هزار نفر باید زندانی و محکوم شوند یا شلاق بخورند.
ج-
اصولاً این چه نشر اکاذیبی است که گفته می‌شود؟ اگر با این هدف بخواهند
افراد را مجازات کنند، بسیاری از آمارهای حتی اداری کشور موجب صدور حکم
شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست قصد هم وجود دارد چون
با دادن اطلاعات و آمار نادرست می‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغییر
دهند.
د- فرض کنیم که خبرنگار مزبور با آگاهی و
قصد چنین خبری را منتشر کرده باشد. حداکثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار
خبر در سایت است. برای یک روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای
اصلاح اخبارش است که به معنای کاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت
تکرار به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.
هـ- از همه
بدتر نوع مجازات است. قاضی بر فرض اثبات مجرمانه‌بودن این فعل، می‌توانست
خبرنگار را محکوم به انتشار ١٠ یا ٢٠ خبر مثبت از نیروی انتظامی یا تهیه
چند خبر از مردم و زحمتکشان و فقرا کند؛ حتی زندان‌کردن هم بهتر از
شلاق‌زدن است. زیرا شلاق و مجازات‌های بدنی نوعی از عذاب دادن است که در
جوامع جدید برای چنین اتهاماتی پذیرفتنی نیست و به منزله سرکوب‌کردن جسم و
شخصیت فرد است.
و- بدترین بخش ماجرا، اصرار شاکی
نسبت به اجرای حکم است. به‌طور قطع می‌توان گفت که فارغ از تمام جزییات حکم
که محل پرسش است، به‌ویژه در مورد بازداشت و... چنین اقداماتی به هیچ‌وجه
به نفع نهاد شاکی نیست و روابط جامعه روزنامه‌نگاران را با این نهادها
تیره‌تر و بدتر می‌کند و عوارض آن را در نحوه انعکاس اخبار این نهادها
خواهند دید.
توصیه پایانی این است که هر چه که
بوده گذشته است ولی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری این
پرونده را به‌عنوان یک پرونده خاص مورد رسیدگی قرار دهند و سازوکارهای خود
را در این زمینه اصلاح کنند و البته به نوعی دلجویی و جبران مافات از این
روزنامه‌نگار نیز می‌تواند مرهمی بر زخم‌های ایجاد شده باشد.
40 ضربه شلاق بر پیکر روزنامه نگار محلی
چرا
نیروی انتظامی، برغم این که جوابیه اش منتشر شده، شکایت کرده و رضایت هم
نداده است؟ مگر اتفاق مهمی افتاده و جرم بزرگی رخ داده بود؟
عصر ایران -
خبرش را نمی توان باور کرد ولی وقتی نماینده مردم نجف آباد در سایت رسمی
خود، خبر از وقوع این حادثه می دهد، چاره ای جز تأسف و تأثر باقی نمی
ماند.ماجرا این است: یک خبرنگار نجف آبادی، خبری منتشر می کند مبنی بر این که نیروی انتظامی 35 دستگاه موتورسیکلت را توقیف کرده است؛ این خبر را نیروی انتظامی تکذیب می کند و می گوید که تعداد موتورهای توقیف شده ، 8 دستگاه بوده است. جوابیه هم منتشر می شود ولی نیروی انتظامی شکایت می کند و در نهایت شگفتی، خبرنگار منتشر کننده خبر به 40 ضربه شلاق محکوم می شود و حکم را اجرا می کنند!
اگر خبر این ماجرا را یکی از رسانه های مخالف نظام منتشر می کرد،تردید نمی کردم که یا اصل خبر دروغ است یا یک کلاغ و چهل کلاغ کرده اند چرا که هیچ تناسبی بین آنچه واقع شده و حکم صادره وجود ندارد چرا که در کجای دنیا به خاطر این که تعداد موتورهای توقیفی را اشتباه نوشته اند، خبرنگاری را می گیرند و 40 ضربه شلاق می زنند؟ هر موتور چند شلاق؟!
چرا نیروی انتظامی، برغم این که جوابیه اش منتشر شده، شکایت کرده و رضایت هم نداده است؟ مگر اتفاق مهمی افتاده و جرم بزرگی رخ داده بود؟ آیا این رفتار با شأن نیروی انتظامی همخوانی دارد یا برعکس، نیروی انتظامی را در نظر مردم، بی جنبه و بی سعه صدر نشان می دهد؟ دادگاه محلی بر اساس کدام قانون و با محاسبه کدام تناسب بین جرم و مجازات، 40 ضربه شلاق به بدن خبرنگار محلی نواخته است؟ آیا پاسخ قلم ، ولو آن که مرتکب خطا هم شود، شلاق است؟! قطعاً چنین اتفاقی، با رویکرد کلان قوه قضاییه هم همخوانی ندارد و الا هر روز باید روزنامه نگاران را در تهران شلاق می زدند حال آن که انصافاً چنین نیست.
مقامات محلی و استانی چرا تدبیری برای حل و فصل ماجرا نیندیشده اند؟ آیا به ذهن شان خطور نکرده که جدای از غیرعادلانه بودن حکم، آنچه رخ می دهد دستاویزی خواهد بود برای تبلیغات بین المللی علیه نظام، آن هم در شرایطی که مخالفان جمهوری اسلامی، روی بحث حقوق بشر متمرکز شده اند؟ اگر این کار آقایان، به قول خودشان آب به آسیاب دشمن ریختن نیست، پس چیست؟
واقعیت این است که بر خلاف تهران که محل تمرکز اکثر رسانه های کشور است و ساز و کار حساب شده ای برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وجود دارد، در اکثر شهرستان ها ، نگاه غیرحرفه ای، تنگ نظرانه و ناآگاهانه ای در مجموعه مسوولان نسبت به رسانه ها وجود دارد و از همین روست که خبرنگاران شهرستانی شرایط سخت تری را تجربه می کنند. بارها اتفاق افتاده که انتشار یک متن در رسانه های کشوری، هیچ واکنش و پیامدی نداشته ولی بازنشر آن در یک رسانه محلی شکایت و محاکمه خبرنگاران محلی را در پی داشته است. بعضاً هم احکام سنگینی علیه شان صادر شده است ،مانند محکومیت کاریکاتوریست اراکی به 25 ضربه شلاق که با تدبیر بهنگام مقامات قوه قضاییه در مرکز، منتفی شد یا محکومیت خبرنگار ارومیه ای به 4 ماه زندان که با پادرمیانی سایر خبرنگاران و گذشت شاکی -که نماینده شهر است- ختم به خیر شد و آخرین نمونه اش نیز اتفاق اسفناکی است که در نجف آباد رخ داد.
ای کاش این خبر واقعیت نداشت و مگر می شود برای یک خبر ساده و اختلاف در تعداد موتورسیکلت های توقیفی، به یک انسان، 40 ضربه شلاق بزنند؟!
کشته شدن 108 خبرنگار در سال 2013
یشترین
تعداد این تلفات در سوریه روی داده است به همین دلیل سوریه به عنوان
خطرناک ترین کشور جهان برای خبرنگاران نام گرفته است. عراق و پاکستان نیز
در رده های بعدی هستند.
108 خبرنگار و روزنامه نگار در سال 2013 کشته شده اند.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیشترین
تعداد این تلفات در سوریه روی داده است به همین دلیل سوریه به عنوان
خطرناک ترین کشور جهان برای خبرنگاران نام گرفته است. عراق و پاکستان نیز
در رده های بعدی هستند.
اتحادیه
بین المللی روزنامه نگاران در گزارش خود اضافه کرد: آمار کشته شدن
خبرنگاران و فعالان رسانه در سال 2013 نسبت به سال 2012 میلادی حدود 10
درصد کاهش یافته است.
در
این گزارش تاکید شده است: سطح خشونت ها علیه خبرنگاران همچنان در سطح بالا
و غیرقابل قبول است. نیاز شدیدی برای دخالت دولت ها برای حفاظت و حمایت از
حق اساسی روزنامه نگاران در حیات وجود دارد.
اتحادیه
که در دفتر آن در شهر بروکسل پایتخت بلژیک قرار دارد از دولت ها خواست با
فرار عاملان خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای از مجازات برخورد
کنند و آنها را به سزای اقداماتشان برسانند.
اتحادیه
همچنین به طور ویژه از فیلیپین، پاکستان و عراق خواست تدابیر ریشه ای و
اساسی را برای مقابله با قتل خبرنگاران در پیش بگیرند.
اتحادیه
در گزارش خود سوریه را خطرناک ترین کشور برای روزنامه نگاران توصیف کرد
چرا که در سال گذشته میلادی (2013) تعداد 15 خبرنگار و فعال رسانه ای در
این کشور به قتل رسید.
پس
از سوریه با آمار کشته شدن 15 خبرنگار، به ترتیب عراق (13 خبرنگار)،
پاکستان (10 خبرنگار)، فیلیپین (10 خبرنگار)، هند (10 خبرنگار)، سومالی (7
خبرنگار) و مصر (6 خبرنگار) قرار دارند.
آمارهای در اختیار اتحادیه نشان می دهد 29 درصد قتل روزنامه نگاران در شرق آسیا، 27 درصد در خاورمیانه و کشورهای عربی روی می دهد.
حدود 600 هزار روزنامه نگار از 134 کشور جهان در اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران عضو هستند.
اتحادیه
اضافه کرد: آمارها نشان می دهد خشونت ها علیه روزنامه نگاران زن رو به
افزایش است. در سال 2013 تعداد 6 روزنامه نگار زن کشته شدند و تعداد بیشتری
هم با آزارهای جنسی، تهدید و اقدامات تبعیض آمیز روبه رو شده اند.
کمیته
حمایت از روزنامه نگاران هم قبل از این اعلام کرد 70 روزنامه نگار در سال
2013 به هنگام انجام فعالیت های خبری و رسانه ای کشته شده اند.